Summary

  • أضاف إشعار التدخل الصادر في 5 أكتوبر استمرارية إمدادات الاتصالات إلى اعتبارات المصلحة العامة في مراجعة صفقة BT–TalkTalk، رغم أن المادة 58 من Enterprise Act 2002 لم تكن تتضمنها عند صدوره.
  • لا يعد الإشعار تعديلاً للقانون. تسمح المادة 42 بطرح هذا الاعتبار في هذه القضية، بينما يظل إقراره رسمياً وقرار الإحالة إلى المرحلة الثانية خطوتين منفصلتين.

اعتبار مطروح لهذه القضية، لا قاعدة عامة أُقرت بعد

يفصل الإشعار بين اعتبارين. فالمادة 58 تذكر بالفعل قدرة المملكة المتحدة على مواجهة الطوارئ الصحية العامة والحد من آثارها. ويضيف الإشعار ضرورة الحفاظ على استمرارية إمدادات الاتصالات تفادياً لتعطيل الاقتصاد والمجتمع، بما في ذلك الخدمات العامة والبنية التحتية الحيوية والإمداد إلى العملاء الذين قد يكونون عرضة للمخاطر. ويوضح وزير الدولة أن هذا الاعتبار الثاني لم يكن مدرجاً في المادة 58 في 5 أكتوبر، لكنه يرى أنه ينبغي إدراجه.

تسمح المادة 42(3) من Enterprise Act 2002 بالتعامل مع اعتبار غير وارد في المادة 58 بوصفه اعتباراً للمصلحة العامة إذا رأى وزير الدولة أنه ينبغي أن يرد فيها. يتيح ذلك للحكومة طرح سؤال جديد عن المصلحة العامة أثناء مراجعة صفقة جارية. لكنه لا يجعل استمرارية الاتصالات، بمجرد صدور الإشعار، معياراً دائماً لكل الصفقات المقبلة.

ويفصل القانون أيضاً بين طرح الاعتبار وإقراره. فالمادة 42(7) تلزم وزير الدولة باتخاذ ما يدخل ضمن صلاحياته، في أقرب وقت ممكن عملياً، لإقرار أي اعتبار لم يكن قد أُقر بعد. وتوضح المادة 42(8) أن الإقرار يتم بإدراج الاعتبار في المادة 58؛ ومن الطرق الممكنة أمر بموجب المادة 58(3) يُعرض على البرلمان ويوافق عليه وفق المادة 124(7). وتقول الرسالة المرفقة بالإشعار والموجهة إلى TalkTalk إن الحكومة ستتخذ الإجراء اللازم في أقرب وقت ممكن.

مهلة واحدة، وسلطتان مختلفتان

لدى Competition and Markets Authority (CMA) موعد نهائي واضح: تقديم التقرير قبل الساعة الخامسة مساءً في 19 أكتوبر. عليها أن تحدد ما إذا كان وضع اندماج ذي صلة قد نشأ، وما إذا كانت الصفقة قد أضعفت المنافسة جوهرياً أو قد تفعل ذلك. كما ينبغي أن تقدم المشورة بشأن عناصر الإحالة وأن تلخص الملاحظات ذات الصلة. تبني CMA سجل الأدلة وتقيّم المنافسة؛ أما وزير الدولة فيقرر إحالة الصفقة إلى تحقيق المرحلة الثانية، آخذاً في الاعتبار المنافسة والمصلحة العامة.

لذلك لا يشكل إشعار التدخل حكماً بوقوع ضرر تنافسي أو باستمرار خطر انقطاع الخدمة. تقول الرسالة الحكومية إن التصفية قد تفصل عملاء عن الخدمة، ومن بينهم مستخدمو الرعاية عن بعد. هذه مخاطر نسبت إلى الحكومة وما زالت قيد التقييم؛ وليست دليلاً على وقوع انقطاع أو على أن استحواذ BT هو السبيل الوحيد لتجنبه.

انتهت مهلة تقديم الملاحظات العامة في 9 أكتوبر. والسجل التالي هو تقرير CMA، ثم قرار وزير الدولة، وأي أمر أو إجراء برلماني يُقر الاعتبار الجديد إن حدث. للتقرير موعد محدد، بينما صيغ الالتزام بالإقرار بعبارة «في أقرب وقت ممكن عملياً». لذلك لا ينبغي دمج هذه المحطات في إجراء موافقة واحد.

وتعرض صفحة CMA أيضاً أمراً منفصلاً بالتدابير الوقائية مؤرخاً في 6 أكتوبر. فهو ينظم سلوك الأطراف أثناء التحقيق، ولا يمثل الإجراء القانوني الذي يدرج استمرارية الاتصالات في المادة 58.

المصادر