الخلاصة

  • رفعت Department of Justice في 15 أكتوبر دعوى مدنية ضد REPS & Company Inc. وثلاثة من مسؤوليها، متهمةً إياهم بتجاوز ضوابط شراء التذاكر عبر الإنترنت في آلاف الفعاليات.
  • صوّتت Federal Trade Commission بنتيجة 2–0 لإحالة القضية إلى DOJ. الإحالة لا تعني صدور حكم؛ فالمحكمة هي التي تقرر المسؤولية.

حدّ شراء مرتبط بالحساب

تنطلق الشكوى من قاعدة بسيطة: يحدد مُصدرو التذاكر الحد الأقصى الذي يجوز للمشتري الحصول عليه لكل فعالية. وتزعم الشكوى أن REPS تجاوزت هذه الحدود بتوزيع المشتريات على حسابات بدت وكأنها تخص مشترين مختلفين. وتشمل الأساليب المزعومة استخدام أسماء أو عناوين موظفين وأطراف ثالثة، وربط الحسابات ببطاقات افتراضية وأرقام هواتف تسيطر عليها الشركة، واستخدام عناوين IP وسيطة وشبكات VPN ومتصفحات متعددة الجلسات. كما تزعم الشكوى أن الشركة غيّرت الاسم أو العنوان تغييرات طفيفة بعد أن حظر المُصدر حساباً.

تكتسب هذه التفاصيل أهميتها لأن Better Online Ticket Sales Act، أو BOTS Act، يستهدف تجاوز تدابير الأمان أو ضوابط الوصول أو غيرها من الوسائل التقنية التي يستخدمها المُصدر لإنفاذ الحدود المنشورة أو حماية قواعد طلب التذاكر عبر الإنترنت. وتستند الشكوى أيضاً إلى المادة 5(a) من FTC Act. لذلك لا تقتصر النظرية على إعادة البيع بأسعار مرتفعة؛ بل تزعم أن تنسيق الحسابات عطّل الضوابط عند التوزيع الأولي للتذاكر.

الأرقام التي أعلنتها الجهات الحكومية تظل مزاعم واردة في الشكوى. تقول الشكوى المقدمة إن المدعى عليهم اشتروا أكثر من ثماني تذاكر في ما لا يقل عن 83,000 فعالية منفصلة بين يناير 2022 وأكتوبر 2025، وأنفقوا أكثر من 1.3 مليار دولار لجمع ما يزيد على 18.5 مليون تذكرة، وحققوا ما لا يقل عن 120.8 مليون دولار من أرباح إعادة البيع. ويورد بيان FTC رقماً مختلفاً قليلاً: ما لا يقل عن 83,500 فعالية. وينسب المصدران الأرقام إلى الشكوى؛ لذا ينبغي إبقاء اختلافهما ظاهراً بدلاً من دمجهما. كما تذكر FTC مثالاً مزعوماً من كانساس سيتي في 2023: استخدام 1,300 حساب لشراء 7,624 تذكرة لحفل ضمن جولة Beyoncé Renaissance وتحقيق ربح قدره 833,000 دولار.

ما الذي يتعين على المحكمة إثباته

تقول FTC إن مفوضيها صوّتوا 2–0 لإحالة الشكوى إلى DOJ. وبعد ذلك رفعتها DOJ باسم الولايات المتحدة أمام U.S. District Court for the Southern District of California في القضية 26-cv-05895. ويفصل هذا التسلسل بين الإجراء الإداري والفصل القضائي: يسجل التصويت قرار اللجنة المؤسسي بطلب الملاحقة، بينما تعرض الدعوى ادعاءات الحكومة؛ ولا يحسم أي منهما المسؤولية.

توضح DOJ أن ما ورد في الشكوى مجرد مزاعم وأنه لم يصدر أي تحديد للمسؤولية. وسيتعين على المحكمة بحث ما إذا كانت الضوابط المعنية تُستخدم لإنفاذ الحدود المنشورة، وما إذا كانت الأساليب المزعومة قد تجاوزتها، وما الأفعال التي يمكن نسبتها إلى كل مدعى عليه. حجم المشتريات يوضح نطاق القضية لكنه لا يجيب عن هذه الأسئلة القانونية. وتطلب الشكوى أوامر قضائية وتعويضات مالية وعقوبات مدنية؛ ولا يعني تقديمها أن المحكمة منحت تلك المطالب.

بالنسبة إلى مُصدري التذاكر، تربط القضية بين سلامة الحسابات وحدود الشراء. وتقول FTC إن المُصدرين يراقبون الحسابات والبطاقات والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وعناوين IP المرتبطة بالمشتريات. وقد توضح وثائق المحكمة المقبلة كيف جُمعت هذه الإشارات وربطت بعضها ببعض. أما السجل العام الآن فيتضمن شكوى مفصلة وقضية بدأت حديثاً، لا حكماً قضائياً على REPS أو مسؤوليها.

المصادر