الخلاصة

  • تضع Ofgem منصة EMPRIS التابعة لـElectraLink في موقع الخيار الأرجح حالياً لسجل مركزي مقترح لأصول الطاقة، مستندةً إلى جاهزية المنصة وثقتها الأكبر في التنفيذ والتكلفة.
  • حصل جانب «الحوكمة والثقة» في هذا الخيار على amber. وبموجب التصميم المقترح، يتحمل مشغّلو شبكات التوزيع واجبات الترخيص، بينما تدير ElectraLink الخدمة عبر اتفاق متعدد الأطراف.
  • السجل ما زال مقترحاً ولم يُعيّن مشغّله نهائياً. تنتهي المشاورات في 7 ديسمبر، وتتوقع Ofgem قراراً نهائياً في ربيع 2027.

لا تكفي قاعدة بيانات موحدة لتحسين التخطيط إذا ظل تحديد المسؤول عن صحة كل سجل غير مباشر. يرافق هذا السؤال التنظيمي اقتراح Ofgem لإنشاء سجل مركزي لأصول الطاقة الموزعة في بريطانيا.

تتوزع بيانات الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات وغيرها من موارد الطاقة على أنظمة وإجراءات متعددة. وتقول Ofgem إن تجزؤها يجعلها أقل نفعاً في التخطيط والتشغيل وصنع السياسات. يركز السجل المقترح على الأصول التي تقل قدرتها عن ميغاواط واحد، ولا سيما ما دون 50 كيلوواط حيث تكون فجوات الرؤية أكبر.

اختصرت مشاورة 12 أكتوبر الخيارات إلى منصتين قائمتين. تعتمد Elexon على FMAR، وهي منصة تسجيل أصول لأسواق المرونة ما زالت قيد التطوير. أما ElectraLink فتقترح توسيع EMPRIS، منصة إدارة وتحليل بيانات عاملة، لتؤدي دور السجل. ترى Ofgem أن EMPRIS أكثر جاهزية وأن افتراضات الجدول والتكلفة أوثق. هذا موقف «مبدئي مرجح» وليس تعييناً نهائياً.

أظهرت المشاورة السابقة تأييداً للتدخل والحل المركزي، من دون حسم الجهة المشغلة. من بين 31 مشاركاً أجابوا عن ضرورة التدخل، وافق 25 ووافق ستة جزئياً. ومن بين 29 أبدوا تفضيلاً لطريقة التنفيذ، اختار 23 حلاً مركزياً: سمّى 11 منهم Elexon، وسبعة ElectraLink، وأيّد مشارك واحد الخيارين.

ElectraLink شركة ربحية مملوكة بالكامل لمشغّلي التوزيع، وتدير خدمة نقل البيانات منذ أكثر من 25 عاماً. لكن سجل الأصول سيكون توسيعاً جديداً لدورها. منحت Ofgem الخيار درجات خضراء للتنفيذ والقدرة التقنية والقيمة والتنسيق، وamber/green للتشغيل البيني، وamber للحوكمة والثقة.

سيضع شرط ترخيص مقترح على مشغّلي التوزيع واجبات توفير السجل وأدائه وتمويله والإبلاغ عنه. وستشغّل ElectraLink الخدمة بموجب اتفاق متعدد الأطراف. وتقول Ofgem إن المساءلة ستظل غير مباشرة عبر تراخيص المشغلين، لأن مقدم الخدمة لن يخضع لتنظيم مباشر في هذا النموذج. لا ترى الهيئة عائقاً واضحاً في المشروع، لكنها تطلب آراء بشأن الضمانات والرقابة المطلوبة.

قدّرت عروض المزودين الأولية التكلفة بـ7.2 مليون جنيه لـElexon و11.5 مليوناً لـElectraLink. وفي اختبار حساسية مركزي توضيحي، تصبح الإجماليات 21.6 و17.2 مليوناً على التوالي. هذه السيناريوهات تختبر متانة المقارنة وليست توقعات فعلية لتجاوز التكاليف.

تنتهي المشاورة في 7 ديسمبر، ويُتوقع القرار النهائي في ربيع 2027. وحتى ذلك الحين، ينبغي أن يوضح الإطار كيف يمكن تتبع السجل من الجهة التي قدمته إلى المطابقة والتصحيح والاستخدام، ومن يتحمل المسؤولية في كل مرحلة.

المصادر