الخلاصة

  • أكدت Ofcom في تحديث 23 أكتوبر إرسال فواتير أول سنة رسوم، 2026/27، ونشرت قائمة أبجدية بالكيانات القانونية التي أخطرتها بأنها ملزمة بالدفع وتلقت الفاتورة.
  • النسبة الموحدة 0.02232% من الإيراد العالمي المؤهل. الإيراد الدقيق والمبلغ المفوتر لكل كيان لا يظهران في السجل العام.

وضعت الهيئة لوحة الأسماء في الردهة، وأغلقت أدراج المبالغ. في نشرة 15 أكتوبر أعلنت Ofcom النسبة وقالت إن قائمة الدافعين ستأتي قريباً. وفي صفحتها المحدّثة في 23 أكتوبر أكدت إصدار الفواتير وأحالت إلى القائمة الأصلية. يضم الملف أسماء 45 كياناً قانونياً. لكل اسم عنوان في القائمة، ولا يوجد عمود لقيمة فاتورته. تقول الهيئة إنها لن تنشر إيراد كل مزود المؤهل ولا المبلغ الذي دفعه.

لكن قاعدة الحساب منشورة. تحدد المادة التاسعة من جداول رسوم 2026/27 نسبة 0.02232% من الإيراد العالمي المؤهل، أو QWR. عند مليار جنيه إسترليني من هذا الإيراد، تنتج العملية الحسابية 223,200 جنيه. هذا مثال على القاعدة، لا فاتورة مستخرجة لأحد الأسماء. قسمت Ofcom التكلفة المتوقعة لعملها في السلامة على الإنترنت على مجموع الإيرادات المؤهلة لجميع الملزمين، فنتجت النسبة الواحدة. أما الرقم الذي يُضرب فيها لكل شركة، فبقي في ملفها الخاص.

وللدخول في الحساب شرطان مختلفان. ينبغي أن يبلغ الإيراد العالمي المؤهل 250 مليون جنيه؛ ويُعفى المزود من واجبات الرسوم في سنة معينة إذا كان الإيراد المنسوب إلى المستخدمين في المملكة المتحدة من الأجزاء المعنية بخدماته المنظمة أقل من 10 ملايين جنيه. المقصود بـQWR إيراد الأجزاء المعنية من الخدمات المنظمة، وليس مبيعات المجموعة كلها حول العالم. سنة القياس لفواتير 2026/27 الأولى هي 2024. وصل الظرف في خريف 2026، لكن الحساب ينظر إلى دفتر قبل عامين.

تقول Ofcom إن مجموع الرسوم يُضبط لتغطية تكلفة التنظيم دون تجاوزها، وإن الفرق في التحصيل يُرحّل إلى سنة لاحقة. وتسمح الجداول بسداد شهري تلقائي إذا تجاوزت الفاتورة 75 ألف جنيه. وتنص وثيقة الأسماء على إمكان فرض رسم لاحق إذا أغفل مزود إخطاراً واجباً أو قدّم رقماً غير صحيح، مع تعديل فرق التحصيل. هذه آلية تصحيح عامة، لا اتهام لأي اسم في الملف. وما سيختبر النظام لاحقاً هو الحساب الإجمالي: هل استعاد التنظيم تكلفته كما وعدت القاعدة؟

المصادر الرسمية