يريد NHS سجلاً واحداً. والوزير سيكتب قواعد الوصول لاحقاً

الخلاصة

• ستتيح المادة 52 من Health Bill لوزير الصحة إنشاء نظام، عبر لوائح، يضع المعلومات الصحية والاجتماعية في متناول المرضى ومقدمي الرعاية المعنيين.
• ويمكن للوائح نفسها أن تحدد الجهات الملزمة بتقديم البيانات، ومن يحق له الاطلاع عليها، وشروط تفويض الممثلين، والجهة التي تفرض العقوبات.
• تقول House of Lords Delegated Powers and Regulatory Reform Committee إن مبادئ الوصول والسرية الأساسية يجب أن ترد في القانون نفسه. يستطيع البرلمان مناقشة اللوائح اللاحقة، لكنه لا يستطيع تعديل كل بند على حدة.

«موحّد» لا يعني قاعدة بيانات مركزية واحدة

يوحي الاسم بملف واحد يجمع كل معلومة طبية في خزانة رقمية وطنية. لكن تقييم الأثر الصادر عن Department of Health and Social Care يصف تصميماً مختلفاً: ربط سجلات سريرية قائمة وتوحيد مسار الوصول، لا استبدالها بنظام معلوماتي واحد جديد. سيطّلع المهنيون عبر الأنظمة السريرية التي يستخدمونها، بينما يصل المرضى إلى بياناتهم عبر NHS App.

المشكلة التي تذكرها الحكومة محددة. قد تكون المعلومات ناقصة أو متعارضة عند الانتقال بين مقدمي الرعاية، ويجري نقل بعضها يدوياً. يخفف مسار وصول مشترك هذا الاحتكاك. لكنه لا يجيب عن سؤال من يملك المفتاح.

المادة 52 تترك حدود الوصول للوائح المقبلة

يضيف Health Bill مادة جديدة، 250E، إلى NHS Act 2006. ويمنح Secretary of State صلاحية إنشاء النظام عبر اللوائح، وإسناد مهام إلى هيئات عامة، وطلب معالجة معلومات المرضى أو الإفصاح عنها أو السماح بذلك. كما يمكن أن تحدد اللوائح ما يراه المريض أو وكيله أو العاملون في الصحة والرعاية الاجتماعية. وقد تمنح وزير الصحة أو Care Quality Commission أو Special Health Authority سلطة فرض غرامات في حالات محددة.

هذه ليست تفاصيل تنسيق ملف. أهلية الوكيل، ونطاق المعلومات المتاحة لكل وظيفة، وما يلزم فعلاً لتقديم الرعاية، والجهة التي تحقق في الاطلاع غير المصرح به، كلها ترسم حدود السلطة الفعلية للنظام.

تقول الحكومة إن الغرض هو إتاحة البيانات للرعاية المباشرة، لا فتح أساس قانوني جديد للأبحاث أو تخطيط الخدمات أو المشتريات. وتظل الاستخدامات الثانوية محتاجة إلى أساس قانوني مستقل قائم، كما تظل قوانين حماية البيانات البريطانية نافذة. يجب الحفاظ على هذا الحد: السجل ليس إذناً عاماً بإعادة استخدام المعلومات.

لكن النص يطلب من الوزير أن يأخذ في الاعتبار الحاجة إلى ضمانات كافية لمنع إساءة استخدام المعلومات. ولا يلزمه بصياغة مباشرة أن يضمن وجود تلك الضمانات. وقبل إصدار اللوائح، يستشير الوزير من يراهم مناسبين. لا تحدد مواد القانون بعد من يرى أي معلومة، ولا شروط ذلك، ولا كيفية جعل الاطلاع شفافاً للمريض.

تصويت البرلمان ليس قلماً أحمر

حددت House of Lords Delegated Powers and Regulatory Reform Committee موضع الخلاف بوضوح. من يطّلع على أي معلومات ومتى، وبأي شروط، وتحت أي حماية للسرية والخصوصية؛ هذه مبادئ سياسة عامة يجب أن توضع في القانون. ولا تعالج المشكلةَ إحالة اللوائح إلى الإجراء الإيجابي. يمكن للبرلمان مناقشتها ثم قبولها أو رفضها كاملة، لا تعديل مادة واحدة والإبقاء على بقية النص.

قد تجمع لائحة طويلة بين غرض معقول وصلاحية وصول أوسع مما ينبغي. وعند طلب تعديل النقطة الثانية قد يجد النواب أنفسهم مضطرين إلى إسقاط الأداة كلها. تبرر الحكومة التفويضَ بتفاصيل النظام وتغير التكنولوجيا والحاجة إلى التحديث. يبرر ذلك مرونة في الواجهات والمواصفات. لكنه لا يشرح لماذا تؤجل الحقوق الأساسية للمريض.

وذهبت اللجنة أبعد من ذلك: خلصت إلى أن المادة 250E الجديدة غير ملائمة للغرض المقصود بصيغتها الحالية، وأوصت بحذفها ما لم تُدخل عليها تعديلات جوهرية.

موعد التطبيق لا يسلّم الحقوق

تستهدف الحكومة إتاحة النظام لبعض التخصصات السريرية بحلول منتصف 2027، وتأمل أن يتمكن جميع المرضى في إنجلترا من عرض مجموعة أساسية من بياناتهم على NHS App اعتباراً من 2028. هذه أهداف مستقبلية، وليست وظائف متاحة الآن. وتقول ورقة الحكومة إن المرضى سيتمكنون من اكتشاف الأخطاء وطلب تصحيحها. لكن مدة الرد، وأسباب الرفض، وطريقة حل التعارض بين السجل الموحّد وسجل المنشأة التي أدخلت البيانات، ما زالت بحاجة إلى قواعد وإجراءات تشغيلية.

ضع الحد الأدنى في القانون أولاً

ينبغي أن يضمن القانون وصولاً مقيداً بالوظيفة والغرض؛ وحق المريض في الاطلاع وطلب تصحيح معلل ضمن مهلة؛ وسجلاً مفهوماً لعمليات الاطلاع؛ ومسؤوليات واضحة للتحقيق والعقوبة والاستئناف؛ وفصلاً ظاهراً بين الرعاية المباشرة وأي استخدام آخر. يمكن للوائح تحديث الواجهات والتنسيقات ودورية المزامنة. ولا ينبغي أن تعيد فتح الحد الأدنى لحقوق المرضى عند كل تحديث.

المصادر

• Health Bill, HL Bill 52, Clause 52
• House of Lords Delegated Powers and Regulatory Reform Committee, Twelfth Report, paras. 12–18
• Health Bill Explanatory Notes, Clause 52
• DHSC: Health Bill single patient record fact sheet
• DHSC: Single patient record and information sharing impact assessment
• DHSC: Health Bill summary fact sheet, updated 22 October 2026