مياه المجتمعات القبلية: 80 ساعة لمنحة قيمتها 8000 دولار

Summary

أفاد مسؤولون في مكتب إقليمي لدائرة الصحة الهندية بأنهم قضوا أكثر من 80 ساعة في مساعدة قبيلة على طلب منحة بقيمة 8000 دولار ومتابعتها، ثم ساعات أخرى في إدارتها والإبلاغ عن إنفاقها. لم يحدد تقرير التدقيق قيمة تلك الساعات بالدولار.
في مشروع آخر بولاية يوتا، امتلك شخصان من خارج القبيلة منزلين مستأجرين لأفراد منها. توقع مسؤول إقليمي أن تكون كلفة الحصول على مساهمة اتحادية أخرى وإدارتها أعلى من كلفة وصلهما بالمياه.
يستطيع الكونغرس تعريف المنازل والمباني المشمولة بالقانون، وإجازة استثناء ضيق بالتشاور مع القبائل حين يتوقع أن تكلف رحلة البحث عن تمويل آخر أكثر من الوصلة المستبعدة.

أنبوب واحد وملفات تمويل متعددة

يسجل تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الصادر في سبتمبر 2026 واقعة صغيرة المبلغ كبيرة الجهد. قال موظفو دائرة الصحة الهندية إنهم أمضوا أكثر من 80 ساعة في مساعدة قبيلة على التقديم لمنحة قيمتها 8000 دولار ومراقبة إجراءاتها. وبعد صدور المنحة ساعدوا في الإدارة وتقرير المصروفات. لا يضع التقرير سعراً لوقت الموظفين، ولا يعمم الحالة على البلاد. لكنه يبين أن سد فجوة مالية محدودة قد يستهلك وقتاً كان يمكن إنفاقه على تصميم مشروع مياه أو إكماله.

يسمح قانون مرافق الصرف الصحي الهندية للدائرة ببناء خدمات أساسية لـ«المنازل والمجتمعات والأراضي الهندية»، من دون أن يعرّف العبارة. وتفسر الدائرة سلطة الإنفاق على أنها تقتصر على التكاليف المنسوبة إلى أشخاص من السكان الأصليين يستوفون شروط الأهلية. قد يعيش عضو قبيلة في منزل يملكه زوج أو جد من خارجها، فتخرج حصة المنزل من التمويل المعتاد. وتواجه بعض المنازل التي تملكها القبائل وتؤجرها، وكذلك المباني المجتمعية القائمة، حدوداً أخرى. يظل المسار الهندسي واحداً؛ ملفات الدفع تتشعب عند حدود الملكية.

حالة يوتا منفصلة عن منحة الثمانين ساعة. شمل المشروع منزلين يملكهما غير أعضاء ويسكنهما مستأجرون من أعضاء القبيلة. رأى مسؤول إقليمي أن الجهد الإداري اللازم للحصول على مساهمة من وكالة اتحادية أخرى وإدارتها سيزيد على الأرجح على كلفة إنشاء الوصلتين. سبق لمكتبه أن بحث عن مساهمات لا تتجاوز 800 دولار. ويذكر التقرير أن النتيجة قد تختلف في المشاريع التي تشكل فيها المنازل المستبعدة جزءاً كبيراً أو ترتفع فيها كلفة البناء بسبب البعد. معيار الاستثناء المقترح هو حساب المشروع بعينه.

مبنى المجتمع محكوم بسقف من عام 1985

لا تمول الدائرة عادة المباني المجتمعية القائمة، مثل أماكن التجمع ومدارس Head Start، من مخصصاتها العادية. تسمح أموال مشاريع خاصة، بشروط ضيقة، بوصلة عرضية لا تتجاوز 10 آلاف دولار. لم يتغير السقف منذ 1985. وبحسب حساب مكتب المحاسبة، كانت قيمة العشرة آلاف آنذاك ستبلغ نحو 30 ألف دولار في السنة المالية 2025 بعد احتساب التضخم. من قرابة 800 مشروع مياه قبلية مولتها الدائرة خلال 2023 و2024، استخدم مشروعان فقط هذا المسار لمبانٍ قائمة. قال ممثلون قبليون إن الحد الحالي لا يغطي حتى البنية الأساسية في ظروفهم.

قد تمول وكالة حماية البيئة ووزارة الزراعة بعض العقارات التي تستبعدها دائرة الصحة، إلا أن لكل برنامج نماذجه وشروط تحويله وتقاريره. قدّر اتحاد صحي قبلي في ألاسكا، لمشاريعه هو، أن استخدام مصادر لا تربطها بالدائرة اتفاقية معيارية بين الوكالات يضيف قرابة 100 ألف دولار من الكلفة الإدارية لكل مشروع، مقابل نحو 15 ألفاً عند استخدام أموال وكالة حماية البيئة التي تملك اتفاقية معيارية. هذه تقديرات الاتحاد، لا متوسط اتحادي. إنها توضح ثمن التنسيق حين تترك تفاصيله على عاتق طالب الخدمة.

قدّرت دائرة الصحة في نوفمبر 2025 أن توفير المياه الآمنة لجميع المجتمعات القبلية يحتاج إلى نحو 6 مليارات دولار. هذا تقدير وطني منفصل عن منحة الثمانية آلاف. حجم الحاجة يجعل وقت المهندسين مورداً لا يقل أهمية عن وجود بند تمويل على الورق.

طرح مكتب المحاسبة على الكونغرس تحديد نطاق المنازل والمباني المؤهلة في القانون، ثم السماح للدائرة، بالتشاور مع القبائل، بدفع حصة عقار مستبعد عندما يرجح أن يكلف الحصول على مال آخر أكثر من توصيله. ودعا الدائرة إلى مراجعة سقف المباني المجتمعية القديم. لا يمكن لمكتب إقليمي أن يمنح نفسه تفويض إنفاق دائم برسالة داخلية.

ويعرض التقرير قيداً قانونياً آخر مستقلاً: تمنع قوانين الاعتمادات السنوية استخدام أموال الدائرة لتوصيل بعض المنازل الجديدة المبنية بمنح وزارة الإسكان والتنمية الحضرية. استشارت الوزارة القبائل بشأنه، لكنها لم تبلغها كيف تعاملت مع آرائها أو بما انتهت إليه؛ أصدرت دائرة الصحة تقريراً خاصاً بها، وقالت وزارة الإسكان إنها لم تحسم قراراً سياسياً. من طلب الرأي عليه أن يوضح أثره في القرار.

وجه المكتب ثلاث مسائل إلى الكونغرس واثنتي عشرة توصية إلى الوكالات. دفتر الحساب التالي ينبغي أن يظهر المشروع الذي أُنجز والوقت الذي استنزفه انتقال التمويل بين نوافذ الحكومة.