الخلاصة

  • يعرّف مستند ITU رقم 53-E التغيير الكبير بأنه مساس بأكثر من نصف مهام وظيفة D-1 أو D-2 ثابتة المدة وممولة من الميزانية العادية.
  • يمر المسار الموصوف بإدارة الموارد البشرية ثم لجنة التنسيق قبل قرار المجلس. والمطلوب من PP-26 هو الإحاطة بالتقرير، لا اعتماد عتبة جديدة.

النسبة لا تقيس عدد الموظفين الذين ينتقلون ولا مقدار تغير الميزانية. إنها تقيس مهام وظيفة محددة: وظيفة D-1 أو D-2 ثابتة المدة وممولة من الميزانية العادية. ولا تدخل في فئة التغيير الكبير التي يصفها التقرير إلا إذا تجاوز الأثر 50% من المهام والمسؤوليات.

تحدد العتبة متى يصل التغيير إلى مستوى قرار المجلس. فالمادة 4، الرقم 70(4)، من اتفاقية ITU تجعل المجلس صاحب القرار في مقترحات التغييرات الكبيرة داخل الأمانة العامة ومكاتب القطاعات، بعد أن يقدمها الأمين العام إثر نظر لجنة التنسيق فيها. ويصف المستند 53-E ترتيباً يبدأ بتوصية إدارة الموارد البشرية، ثم نظر لجنة التنسيق، ثم إحالة الأمين العام للمقترح إلى المجلس.

ولا يشمل الاختبار تغييرات ولاية إدارة أو هيكلها إلا بقدر تأثيرها في الوظائف المعنية. لذلك تصبح مهام الوظيفة مؤشراً على انتقال التعديل الهيكلي إلى المجلس. ويميز التقرير ذلك عن صلاحيات إدارة الوظائف المفوضة: فالقراران 1107 و1108 يتيحان، وفق شروطهما وبعد التشاور مع لجنة التنسيق، إعادة تصنيف الوظائف أو رفع درجتها، وإنشاء وظائف الخدمات العامة والمهنية أو إلغائها. ويشير المستند تحديداً إلى وظائف G-1 إلى P-5 في سياق القرار 1108.

المذكرة مؤرخة ومنشورة في 5 أكتوبر 2026، وهي تستجيب للفقرة 10.6 من تقرير رئيس فريق العمل المعني بالمالية والموارد البشرية في المجلس C26/50(Rev.1)، وتُعرض لمزيد من النقاش في PP-26. ويدعو بند الإجراء المؤتمر إلى الإحاطة بالتقرير. ولا يتضمن النص تعديلاً مقترحاً أو قراراً صادراً عن المؤتمر. وكان موعد بدء PP-26 مقرراً في 9 نوفمبر.

يورد التقرير النسبة لكنه لا يشرح القياس: لا يحدد طريقة مقارنة المهام قبل التغيير وبعده، أو تاريخ الأساس، أو جمع أثر التغييرات على وظائف متعددة، أو الوثائق اللازمة لإثبات الحساب. هذا نقص في شرح التقرير، وليس دليلاً على غياب إجراء داخلي لدى ITU. كما لا يصف إعادة تنظيم بعينها ولا يقدر وفورات؛ وقد سُجل الأثر المالي على أنه غير منطبق.

السؤال أمام PP-26 محدود: هل يوضح التقرير بما يكفي الحد الفاصل بين الإدارة المفوضة وقرار المجلس؟ الإحاطة بشرح لا تعني اعتماد قاعدة جديدة.

المصادر