الخلاصة

  • تريد RCC أن يعتمد مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بيانات الدول الأعضاء أولاً، وأن يرجع عند غيابها إلى مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
  • تشترط الإضافة أن تكون البيانات من الفترة نفسها، وتبقي استشارة الدولة دون الحد الأدنى وموافقتها على طريقة استكمال سجلها.

الخلية الفارغة في جدول دولي تبدو مشكلة حسابية. لكنها تصبح سؤال سلطة حين يُسأل: من يضع رقمه فيها؟ تقترح الإضافة الثامنة لمساهمة RCC رقم 94، المنشورة لدى الاتحاد في 23 أكتوبر، ترتيباً لمصادر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تبدأ الأرقام من الدول الأعضاء؛ وعند غيابها تؤخذ من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛ ويجب أن تشير القيم إلى الفترة الزمنية نفسها. فصفّ رقم حديث قرب رقم قديم يعطي جدولاً مستقيماً ومقارنة مائلة.

القرار 131 المعتمد في 2022 يمنح البيانات الرسمية للدول الأولوية أصلاً. وهو يربط استخدام مصادر أخرى عند غيابها باستشارة مسبقة لجهة الاتصال الوطنية. وإذا لم تملك دولة الحد الأدنى من البيانات لدخول المؤشر، يطلب الاتحاد استشارتها والحصول على موافقتها بشأن استكمال البيانات، بما في ذلك التقديرات. تضع RCC بندها الجديد أمام هذا الشرط وتبقيه. التغيير هو تسمية مصدر الاحتياط الأول وتوقيت الأرقام التي يقارنها المؤشر.

صفحة المؤشر الرسمية تضع إصدار 2026 في 30 يونيو. والمنهجية التي أُقرت في 2023 صالحة لأربع سنوات، فيما سيغذي تقرير مجموعات الخبراء في سبتمبر 2026 استشارة الأعضاء المقبلة بشأن تعديلها. وفي خضم نقاش المؤشرات الجديدة، تقترح RCC أن تُحسم أيضاً هوية الجهة التي تملأ فراغ البيانات تحت تلك المؤشرات.

سينظر مؤتمر الدوحة في الاقتراح خلال نوفمبر. إذا بقي النص، فالدرجة المنشورة تحتاج إلى سجل مصدر: هل كان رقم الدولة غائباً عن الفترة المطلوبة؟ أي مؤسسة أممية قدمت البديل؟ وهل وافقت الدولة الواقعة دون حد البيانات الأدنى على طريقة الاستكمال؟ الأرقام تحتل واجهة المؤشر، لكن سطر المصدر الصغير هو الذي يشرح لمن استُعيرت الحقيقة المقاسة.

المصادر الرسمية