الخلاصة

  • تقترح إدارات آسيا والمحيط الهادئ أن يدرس فريقا الخبراء EGTI وEGH مقاييس تكميلية قد تحسّن مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مراجعة لاحقة.
  • تحتفظ المسودة بالقواعد المعتمدة للنشر السنوي بلا ترتيب للدول، وبصلاحية المنهجية أربع سنوات، وبالتشاور مع الدول وخيار عدم المشاركة. تغطي نسخة 2026 عدد 159 اقتصاداً.

حين يظهر رقم المؤشر تبدو الآلة صامتة ومحايدة. لكن اختيار ما يدخلها عمل بشري له آثار سياسية. في الإضافة 7 إلى مساهمة الاتحاد رقم 79، المدرجة في سجل الوثائق يوم 21 أكتوبر، تطلب إدارات آسيا والمحيط الهادئ من فريقَي الخبراء المعنيين بمؤشرات الاتصالات واستخدام الأسر للتقنية استكشاف مقاييس إضافية ونشر نتائجها كي تؤخذ في الاعتبار عند مراجعة مؤشر التنمية لاحقاً.

وتضيف المسودة توجيهاً صريحاً لمواصلة العمل على مؤشر مركب يقيس مستوى تطور الاتصالات ونموها. كما تسمح لغة جديدة بالنظر في مؤشرات كمية أو نوعية، وفي المدخلات والنتائج، وفي المؤشرات المركبة متى صلحت منهجياً. هذه مساحة بحث لا صيغة حساب بديلة للنسخة المنشورة. تقول صفحة الاتحاد الخاصة بمؤشر 2026 إن الإصدار الحالي يغطي 159 اقتصاداً، وهو الرابع المبني على منهجية بدأت في 2023.

كان القرار 131 المعتمد سنة 2022 قد وضع حدود الآلة: إصدار سنوي بلا ترتيب للدول، وثبات البنية والمنهجية أربع سنوات، وتشاور رسمي مع الأعضاء وحقهم في عدم المشاركة. وضع أيضاً شروطاً للحد الأدنى من البيانات، وموافقة الدولة قبل سد فجواتها بتقديرات أو مصادر أخرى، وإتاحة الصيغ الحسابية والخوارزميات والبيانات الأصلية. يحتفظ المقترح بهذه القواعد ويضيف عملاً تجريبياً للمراجعة المقبلة.

المقياس الجديد يغيّر ما يبدو تقدماً حتى قبل أن تتغير سياسات الدول. يستطيع الخبراء اختبار فائدته، وتستطيع الدول مناقشة المنهج. ما يستحق النشر ليس الرقم وحده، بل سبب اختيار العداد الذي صنعه.

المصادر الرسمية