الخلاصة

  • تقترح دول CEPT دعوة جميع أعضاء الاتحاد إلى تقديم رغبات استضافة المؤتمرات الكبرى قبل أربع سنوات، مع نشر الطلبات والاتفاقات الموقعة للمؤتمرات الثلاثة السابقة.
  • سيشمل تقييم المضيفين التأشيرات والسلامة والفنادق والنقل والإنترنت المفتوح الذي يسمح للوفود بالاتصالات المشفرة، بما فيها VPN.

تبدأ سياسة المؤتمر قبل أن يبدأ الخطاب الأول. في الإضافة 18 إلى المساهمة 75، الواردة في سجل الاتحاد الرسمي، تطلب CEPT أن يرسل الأمين العام إلى جميع الدول تعميماً قبل أربع سنوات من السنة المقررة للمؤتمر. يحدد التعميم المتطلبات والمواعيد والتكاليف العامة التي قد يعوضها الاتحاد. ثم تملك الدول ستة أشهر لإعلان اهتمامها. وتجمع بوابة عامة الرسائل والمعايير والطلبات الرسمية والاتفاقات الموقعة للمؤتمرات أو الجمعيات الثلاث السابقة.

كان القرار 5 لعام 1994 يفضل عقد المؤتمرات العالمية في جنيف، ويُلزم البلد المضيف بدفع النفقات الإضافية عند خروجها منها. ثم طلب القرار 144 إتاحة نماذج اتفاقات الاستضافة قبل عامين على الأقل. تضيف المسودة الأوروبية مرحلة مفتوحة تسبق ذلك: نشر كل طلب رسمي خلال اثني عشر يوماً بعد انتهاء مهلة التقديم، ورفع تقرير تقييم شامل إلى المجلس قبل ثلاثة أعوام على الأقل من موعد المؤتمر، مع إبقاء جنيف خياراً للمقارنة.

وتصل قائمة الفحص إلى حياة المندوب اليومية. على الدولة المرشحة احترام اتفاقية الامتيازات والحصانات لعام 1947، وتوفير موقع مناسب وفنادق قريبة وميسورة ونقل آمن وتأشيرات ميسرة وخدمات طبية. كما ينبغي أن تسمح القاعة والفنادق الرسمية بإنترنت مفتوح وآمن واتصالات مشفرة، من بينها الشبكات الخاصة الافتراضية. يمكن لدولتين أو أكثر أن تشتركا في الاستضافة، ويكون التناوب الإقليمي اعتباراً مرشداً للمجلس.

إذا خلا الموعد الأول من الراغبين، تصدر دعوة ثانية قبل ثلاثة أعوام. وعند غياب الاهتمام قبل عامين، تعود الاستضافة إلى جنيف. وإذا انسحب المضيف، يبلغ الأمين العام الأعضاء خلال أربعة عشر يوماً. يحتاج المشروع إلى موافقة مؤتمر 2026. ومع بقاء قرار المكان في يد المجلس، تصبح الأوراق التي بُني عليها القرار متاحة للأعضاء.

المصادر