الخلاصة

  • تدعو المسودة الأوروبية المدقق الخارجي إلى توفير القوائم المالية المدققة وتقريره النهائي الكامل قبل الدورة العادية لمجلس الاتحاد بأربعة عشر يوماً على الأقل.
  • ويوفر الأمين العام المواد اللازمة للمدقق كي يلتزم بالموعد، بينما يظل نشر التقرير للعامة بعد نظر المجلس فيه.

إذا وُضع تقرير التدقيق أمام أعضاء المجلس عند افتتاح الجلسة، أصبح حاضراً على الطاولة وغائباً عن الأسئلة الجيدة. الملحق الأوروبي 23 للمساهمة 75، الوارد في السجل الرسمي للاتحاد، يمنح القراءة زمناً يمكن عده: القوائم المالية التي دققها المراجع الخارجي وتقريره النهائي الكامل يجب أن تكون متاحة قبل الدورة العادية للمجلس بأربعة عشر يوماً على الأقل.

تظهر قيمة الرقم عند العودة إلى وثائق 2022 الختامية. القرار 77 قال إن تقارير المدقق عن مالية الاتحاد ينبغي عادة أن تتاح للمجلس في الوقت المناسب قبل جلساته، من دون تحديد عدد أيام. وألزم القرار 94 الأمين العام بنشر تلك التقارير سنوياً على صفحة عامة بعد أن ينظر فيها المجلس. مشروع 2026 يبقي ترتيب النشر هذا. الوقت الإضافي مخصص لأعضاء المجلس الذين يتولون المساءلة قبل الجلسة، لا لفتح التقرير للجمهور مبكراً.

والساعة هنا مشتركة بين مكتبين. على الأمين العام أن يسلم المدقق جميع الوثائق المطلوبة ليمكنه الالتزام بالموعد. والمدقق مدعو إلى توفير القوائم والتقرير النهائي الكامل معاً. أرقام بلا شرح المدقق تضعف القدرة على السؤال؛ وشرح يصل عشية الاجتماع يضغط السؤال في الهامش. يربط النص تجهيز المدقق بقدرة المجلس على استعمال عمله.

ويسجل المقترح تجديد المجلس ولاية مكتب التدقيق الوطني البريطاني للقوائم المالية لعامي 2026 و2027. ليس في ذلك حكم مسبق على نتائج التدقيق. المسألة هي عدد الأيام بين اكتمال التقرير واجتماع الجهة التي ستراجعه. موعد واضح يجعل التأخير قابلاً للرؤية حتى لو لم يضمن جودة كل سؤال.

المصادر