الخلاصة

  • يقترح التقرير الأولي لعملية DNS Abuse Mitigation PDP 1 إلزام المسجّل بفحص أسماء مرتبطة عندما تتوافر أدلة قابلة للتصرف على إساءة استخدام يحددها عقد الاعتماد. لكن حيثياته تحصر الواجب في محفظة ذلك المسجّل.
  • طلبت M3AAWG في 22 سبتمبر أن يمتد الفحص إلى مسجّلين آخرين معتمدين تابعين ويخضعون للسيطرة التشغيلية نفسها. هذا طلب ضمن مشاورة، وليس قاعدة معتمدة.
  • طالبت Wix في تعليق منفصل بتفسير «التحقيق المعقول» على ضوء المعلومات والأدوات المتاحة فعلاً لكل مسجّل. ولم تعلن في النص المراجع تأييداً أو رفضاً لاستثناء الشركات التابعة.

تبدأ المسألة من اسم نطاق واحد، لكنها لا تنتهي بالضرورة عنده. يريد مشروع ICANN أن ينظر المسجّل في أسماء أخرى قد ترتبط بالنشاط المسيء إذا امتلك دليلاً قابلاً لاتخاذ إجراء وفق فئات إساءة استخدام DNS المحددة في اتفاقية اعتماده. ويستثني من نقطة الانطلاق موقعاً سُجّل بصورة مشروعة ثم اختُرق لاحقاً. كما لا يجعل الاشتراك في خادم أسماء أو وسيط بيع دليلاً قاطعاً على أن جميع الأسماء تحت سيطرة فاعل خبيث واحد.

رسمت مجموعة العمل حداً واضحاً لهذا الواجب المقترح: البحث داخل محفظة المسجّل نفسه، بلا اشتراط تنسيق بين المسجّلين. ترى M3AAWG أن الحد يحتاج إلى استثناء عندما تكون هناك عدة شركات مسجّلة معتمدة تحت السيطرة التشغيلية ذاتها. اتفاقية اعتماد المسجّلين تعرّف «الشركة التابعة» بواسطة السيطرة المباشرة أو غير المباشرة أو المشتركة، وتعرّف «المسجّل التابع» بأنه مسجّل معتمد آخر تربطه تلك الصلة. هذه التعريفات تصف علاقة مؤسسية؛ وهي لا تمنح بذاتها حق الوصول إلى كل بيانات العملاء ولا تفرض الفحص العابر للمحافظ.

وهناك فرق بين الشركة الشقيقة والبائع الوسيط. يسمح المشروع بأن ينفذ الوسيط بعض خطوات التحقيق، لكنه يبقي المسؤولية التعاقدية عند المسجّل الراعي. أما الشركة الشقيقة فتملك اعتماداً وعقداً مستقلين. إذا فُتح مسار بينهما، فمن يقرر أن المعلومات كافية لبدء الفحص؟ وما البيانات التي يمكن الحصول عليها قانوناً؟ وأي طرف يجيب ICANN إذا نُسب نطاق بريء خطأً إلى حملة إساءة؟ لا تقدم السجلات العامة حالة واقعية تثبت أن تجاوز الحدود بين شركتين تابعتين أخفق بالفعل.

يضيف تعليق Wix قيداً مختلفاً. فهو يحذر من أن تصبح أدوات المسجّلين الكبار مقياساً غير معلن لواجب الجميع، ويطلب أمثلة إرشادية غير حصرية وأوقاتاً مرجعية تراعي شدة الحالة والموارد المتاحة. لا يجوز تصوير النصين كتصويت مباشر بين المؤسستين على اقتراح واحد. وتُظهر قراءتهما معاً أن توسيع نطاق الواجب يحتاج إلى تحديد الوصول المشروع والمسؤولية والحماية من الربط الخاطئ، كما يحتاج الحد الحالي إلى تبرير عندما تكون الشركات تحت سيطرة واحدة.

تنتهي فترة التعليقات في 28 سبتمبر. أيدت Afnic الصياغة القائمة في تقديمها بتاريخ 24 سبتمبر، لكن ذلك لا يحسم طلب M3AAWG. وما يزال التقرير النهائي ونظر GNSO وقرارات ICANN اللاحقة شروطاً منفصلة عن هذه الآراء.

المصادر