الخلاصة

  • تنتهي المشاورة الثانية لـAFRINIC بشأن الدستور المعدل في 21 أغسطس/آب 2026 عند 23:59 بالتوقيت العالمي؛ والبند 13.9 ما زال مقترحاً غير نافذ.
  • إذا بقي أكثر من سنة، يتعين على المجلس التسبب في إجراء انتخاب؛ وإذا بقيت سنة بالضبط أو أقل، يمكنه تعيين شخص مؤهل.
  • لا يمنح أي من المسارين مدة جديدة؛ بل يكمل المنتخب أو المعين ما بقي من مدة المقعد الأصلي.
  • لا يحدد المشروع يوم القياس أو مهلاً انتخابية رقمية أو جهة مستقلة للتحقق من التصنيف أو قائمة علنية أو قواعد تعارض أو أسباباً أو تصديق الأعضاء.
  • يسمح قانون الشركات في موريشيوس للدستور بأن يقرر مساراً غير القرار العادي، لذلك لا يكون التعيين غير مشروع تلقائياً؛ وتبقى شروط الأهلية والموافقة والواجبات والمسار القضائي المحدود.

الحد الزمني ينقل حق الاختيار

لا يرتب البند 13.9 المواعيد فحسب؛ بل يحدد من يختار المدير التالي.

فوق السنة، يختار الأعضاء عبر انتخاب يجري وفق الدستور المقترح وإرشادات الانتخابات. وعند سنة كاملة أو أقل، يختار المجلس. وبما أن مدة المدير المنتخب العادية تصبح ثلاث سنوات بعد المرحلة الانتقالية، فقد يغطي التعيين الداخلي ما يصل إلى ثلث مدة عادية.

يمثل فرع الانتخاب ضمانة حقيقية مقارنة بالبند 13.14 النافذ. فالقاعدة الحالية تتيح للمجلس ملء الشغور عندما يرى أن انتظار الاجتماع العام السنوي التالي للأعضاء غير معقول، ويبقى المعين حتى ذلك الاجتماع ويمكنه الترشح. أما المشروع فيعيد الاختيار للأعضاء منذ البداية عندما يتجاوز المتبقي سنة.

لكن قيمة هذا التحسن تتوقف على عدم قدرة الجهة التي ستكسب سلطة التعيين على تحريك الحد أو تفسيره وحدها.

لا توجد لحظة مكتوبة لتجميد الساعة

يقول المشروع إن المجلس يسبب الانتخاب «خلال فترة زمنية معقولة» وإنه يجري «بأسرع ما هو عملي بصورة معقولة». ولا يضع عدداً أقصى من الأيام للدعوة أو الترشيح أو الاقتراع أو التصديق أو تولي المنصب.

كما لا يبين هل تحسب المدة الباقية يوم نشوء الشغور، أم يوم تصنيف المجلس له، أم عند فتح الانتخاب، أم عند نفاذ التعيين. تثبيت يوم الشغور هو الحل الأكثر قابلية للتحقق، لكنه ليس منصوصاً عليه.

تنتج عن ذلك فجوة في توزيع السلطة. فالمجلس يدير الوقت، ثم يحصل على سلطة الاختيار عندما ينخفض الوقت إلى سنة. لا تثبت المصادر المجمدة وجود شغور حالي أو تأخير فعلي أو نية للتلاعب، ولا يجوز اختراع شيء من ذلك. الخلل مستقبلي: لا ينبغي لمن يسيطر على التأخير أن يستفيد من انتقال السلطة الذي قد يحدث بسببه.

يمكن إغلاق الفجوة بنشر تاريخ الشغور ونهاية مدة المقعد والحساب فوراً، واعتماد يوم الشغور نقطة وحيدة للقياس، وتكليف هيئة انتخابية مستقلة بتأكيد الفرع. كما يلزم جدول خارجي لكل مرحلة وآلية بديلة للأعضاء أو المحكمة إذا لم يتحرك المجلس.

الأهلية لا تشرح لماذا وقع الاختيار

مسار التعيين القصير ليس بلا قيود. تحدد المادة 133 من قانون الشركات موانع شغل منصب المدير، وتطلب المادة 134 موافقة مكتوبة وإقراراً بعدم وجود مانع. وتلزم المادة 143 المدير بالعمل ضمن القانون والدستور، وبنزاهة وحسن نية ولغرض سليم وبالعناية والمهارة المطلوبتين.

هذه القواعد تجيب عمن يجوز له الخدمة، لا عن سبب اختيار شخص بعينه.

لا يشترط البند 13.9 دعوة مفتوحة أو إجراء لجنة الترشيحات أو قائمة مرشحين أو معايير مقارنة أو إفصاحاً عن التعارض والتنحي أو أسباباً مكتوبة. ولا يفرض تصديق الأعضاء في الاجتماع السنوي أو الخاص التالي. ويقوي البند 19.10 المقترح محاضر المجلس العادية ونشر نسخ معتمدة أو منقحة على نحو مناسب، لكنه لا ينشئ سجلاً سريعاً خاصاً بتاريخ الشغور والحساب والمرشحين والتعارض والقرار.

يمكن الحفاظ على الاستمرارية من دون إغلاق الاختيار. فدعوة علنية ومعايير مسبقة وسجل للمرشحين وتنحٍ موثق وأسباب منشورة وتصديق لاحق تربط سرعة التعيين بالمسؤولية.

التعيين ليس غير مشروع بمجرد غياب التصويت

تجعل المادة 135(2) من قانون الشركات القرار العادي قاعدة تعيين المديرين اللاحقين، إلا إذا نص دستور الشركة على غير ذلك. وإذا اعتمد البند 13.9 بإجراء صحيح، فقد يكون هو النص الدستوري المختلف.

لذلك لا يصح وصف كل تعيين لشغور قصير بأنه غير مشروع تلقائياً لأن الأعضاء لم يصوتوا. تتوقف أي حالة مستقبلية على الصياغة النهائية والمتطلبات القانونية والوقائع وأي حكم قضائي.

وتسمح المادة 136 لمساهم أو دائن بطلب تعيين مديرين من المحكمة عندما لا يوجد مديرون أو يقل العدد عن النصاب ويكون التعيين وفق الدستور مستحيلاً أو غير عملي. هذا مسار محدود، وليس مراجعة تلقائية لكل تصنيف بموجب البند 13.9. وتعالج المادتان 139 و140 انتهاء المنصب ووضع آخر مدير على نحو منفصل.

فقدان النصاب يخص آلية مختلفة في البند 13.10 المقترح وشروط المادة 136. ولا يمنح البند 13.9 وحده مجلساً بلا نصاب سلطة عامة.

الاستمرارية المعلنة لا تحل محل حق قابل للتنفيذ

تقول AFRINIC إن إعادة كتابة البند 13 تسعى إلى استمرارية القيادة والمساءلة الديمقراطية والفعالية والتمثيل والقدرة على الصمود. هذه أهداف تنسب إلى المؤسسة، وليست دليلاً على أن نقل الاختيار يخضع لضوابط كافية.

ويقول تقرير AFRINIC السنوي لعام 2025 إن الموظفين حافظوا على التشغيل أكثر من ثلاث سنوات بلا رئيس تنفيذي وبلا مجلس مكتمل النصاب، وإن توافر الخدمات الحرجة تجاوز عادة 99.7% خلال العام. لا يعني ذلك أن الشغور غير مهم، لكنه يضعف أي ادعاء غير مثبت بأن حرمان الأعضاء من الاختيار في كل شغور لا يتجاوز سنة ضرورة تقنية.

وفق ملاحظات Heng Lu، لا تصنع كلمات «المجتمع» و«تمثيل المنطقة» تفويضاً بذاتها. الاختبار هو حق قابل للتنفيذ: هل يستطيع الأعضاء التصويت، ورؤية الحساب، والطعن في الفرع، وتصحيح الخطأ؟ سجل إقليمي أو مقعد جغرافي لا يحول المجلس إلى صوت تلقائي لقارة.

النص المستقبلي لا يصادق على الماضي المتنازع عليه

تطعن NRS في سلطة من يوصفون حالياً بأنهم المجلس وتطلب سلسلة التفويض والفواتير وسجلات الإنفاق القانوني. وتحذر LARUS من تحول تنسيق السجل إلى سيطرة هيكلية بلا مسؤولية مماثلة. هذه مواقف وطلبات منسوبة، وليست أحكاماً قضائية تصدرها هذه الأخبار.

تثبت صفحات AFRINIC عن المجلس والقضايا والوثائق والقرارات ما تنشره المؤسسة، لا الصحة النهائية لكل فعل متنازع عليه. ولا يستطيع بند جديد أن يصادق بأثر رجعي على المجلس المزعوم أو الـReceiver أو مؤيديهما أو قفل التحويلات أو الإنفاق التاريخي أو الفواتير.

وأفادت BTW بوجود شرط تاريخي لأتعاب قانونية قدره 1,000 دولار أمريكي في الساعة. يعزز التقرير الحاجة إلى سلطة وسجل وعواقب قابلة للفحص، لكن حزمة الوقائع لا تتضمن حكماً يقرر عدم مشروعية ذلك الشرط. والبند 13.9 لا يعالجه ولا يضفي عليه شرعية رجعية.

قبل نهاية المشاورة، يمكن لـAFRINIC أن تحمي التحسن الانتخابي بتثبيت الحساب يوم الشغور، وفرض آجال رقمية، وإسناد التصنيف إلى جهة مستقلة، ونشر المرشحين والتعارض والأسباب، وعرض كل تعيين قصير على الأعضاء للتصديق.

المصادر

قراءة إضافية