الخلاصة

  • انتقلت بنما وفيتنام من الملحق الأول إلى الثاني وتنتظران مراجعتين جديدتين؛ بليز وحدها غادرت الملحق الثاني بعد تقييم إيجابي لـ EOIR.
  • يسجل المجلس ثلاث حالات إثبات مختلفة، لا حكماً واحداً ولا نتائج قانونية موحدة.

قال بيان 9 أكتوبر إن بنما وفيتنام «أُزيلتا» من القائمة، لكن استنتاجات المجلس تحدد التغيير: انتقل البلدان من الملحق الأول إلى الثاني وبقيا ضمن المتابعة. أما بليز فسلكت مساراً مختلفاً؛ إذ غادرت الملحق الثاني بعد تقييم إيجابي من المنتدى العالمي لتبادل المعلومات عند الطلب (EOIR).

أصلحت بنما إعفاءً ضريبياً ضاراً للدخل من مصادر أجنبية ومُنحت مراجعة معمقة جديدة. وكانت فيتنام قد أُدرجت في الملحق الأول في فبراير 2026 بعد تقييم سابق وجد أن إطار EOIR لديها دون المعيار. وبعد إصلاحات، مُنحت مراجعة جديدة أيضاً. البلدَان ينتظران الفحص، ويظهر الجبل الأسود في مجموعة الانتظار نفسها. السماح بالمراجعة لا يضمن نتيجة إيجابية؛ فما زال المنتدى العالمي يفحص القانون والتطبيق. وتناولت بعثته الفنية إلى فيتنام في يوليو معلومات المالك المستفيد والوصول إلى السجلات ومعالجة الطلبات، لكنها لم تعلن اكتمال إعادة التقييم.

حالة بليز أكثر تقدماً. يقول المجلس إنها أوفت بالتزامها، وصنفها تقرير منظمة التعاون والتنمية لعام 2026 بأنها «ملتزمة إلى حد كبير» إجمالاً. يتعلق التقييم بـ EOIR لا بالنظام الضريبي كله. يتابع الملحق الثاني الإصلاحات الجارية، ويضم الأول الآن ثماني ولايات. يوفر المنتدى العالمي أدلة مراجعة الأقران، بينما يقرر المجلس الملحق وفق معايير أوسع. وتصبح الاستنتاجات رسمية بعد نشرها في الجريدة الرسمية. قد تشير القواعد الأوروبية والتدابير الوطنية إلى القائمة، لكن الأدوات الضريبية تختلف؛ ولا يعني التحديث انتهاء قيد موحد عن جميع الشركات في وقت واحد.

المصادر

  1. بيان المجلس في 9 أكتوبر 2026
  2. استنتاجات المجلس ST 13854/26
  3. سياسة قائمة الاتحاد الأوروبي
  4. الجدول الزمني للمجلس
  5. تحديث فيتنام في 17 فبراير 2026
  6. مراجعة فيتنام (2025)
  7. المساعدة الفنية لفيتنام (يوليو 2026)
  8. مراجعة بليز (2026)
  9. نبذة عن مراجعات EOIR
  10. المبادئ الإجرائية للمجلس