الخلاصة

  • أكد إشعار CRTC الصادر في 28 سبتمبر تمويل لقاءات مجتمعية، وفتح باب إبداء الاهتمام بعضوية مجموعة عمل لسياسة البث للسكان الأصليين.
  • ستعد المجموعة تقريرًا بتوصيات توافقية. يُنشر التقرير للتعليق العام، ثم يستخدمه موظفو CRTC لصياغة مسودة تنظر فيها اللجنة.

هناك فرق بين أن تدعو الناس إلى رسم السياسة وأن تسلّمهم قرار اعتمادها. إشعار CRTC الجديد يوسّع المشاركة في صياغة سياسة البث للسكان الأصليين، لكنه يترك المسار الأخير داخل اللجنة.

يتيح إشعار المشاورات 2024-67-1، المؤرخ 28 سبتمبر 2026، تمويلًا لبناء القدرات من أجل لقاءات تقودها المجتمعات. على المجموعة التي تنوي استضافة لقاء أن تبلغ Centre for Indigenous Environmental Resources قبل 27 نوفمبر؛ وهذه خطوة إلزامية للأهلية. ويجب إرسال تقرير عن النقاش بحلول 30 مارس 2027 لطلب تعويض النفقات. يذكر الإشعار التخطيط والمكان والسفر والترجمة أمثلة على المصروفات المؤهلة. ستضاف التقارير إلى السجل العام، وسيتمكن الجمهور من التعليق عليها لاحقًا.

أما مجموعة العمل المشتركة المقترحة فتضم خمسة إلى سبعة ممثلين من السكان الأصليين، وما يصل إلى ثلاثة موظفين من CRTC. يريد الإشعار توازنًا بين First Nations وInuit وMétis، والمناطق واللغات والخبرات الثقافية، والأجيال والأدوار في البث والإبداع والصناعة. ينتهي استقبال إبداء الاهتمام في 26 يناير 2027. ويصف الإشعار الدعوة بأنها طريق الاختيار الأساسي، مع إمكان النظر أيضًا في مرشحين تواصل معهم فريق العلاقات مع السكان الأصليين في اللجنة. لن يُخطر إلا من يُنظر في عضويتهم. يحدد النص صورة التوازن المطلوبة، لكنه لا ينشر آلية لتقييم الطلبات.

يتوقع الإشعار ثلاثين يومًا من العمل خلال مدة لا تتجاوز عامين. أعضاء المجموعة لن يكونوا موظفين لدى CRTC، لكن اللجنة ستدفع لهم مقابل وقتهم وعملهم. وستحلل المجموعة السجل العام وتعد تقريرًا توافقيًا بتوصيات لكل مجال من مجالات مشروع السياسة. ينشر التقرير للتعليق، ثم يستخدمه موظفو CRTC لإنهاء مسودة تُعرض على اللجنة للنظر فيها.

هذا التسلسل هو حد السلطة في الإشعار. تستطيع المجموعة تشكيل جدول الأعمال والتوصية بالخيارات؛ لكنها لا تعتمد السياسة. بدأ الإطار ذي المراحل الثلاث بإجراء CRTC لعام 2019. وبدأت مشاورات مارس 2024 المرحلة الثانية. وتقول صفحة العملية الرسمية الآن إن التعليقات أُغلقت، واللقاءات المجتمعية مستمرة، والاستنتاجات الأولية لم تصدر بعد. لم تُعتمد سياسة جديدة.

الاختبار التالي سيكون في الوثائق. ستكشف قائمة الأعضاء ما إذا كانت التعيينات تعكس التوازن الموعود. وسيبين التقرير ما إذا كان الإجماع يحفظ الخلافات أم يختصرها. ثم يمكن مقارنة المسودة بالتوصيات المنشورة لمعرفة ما تغيّر. لم يحدد الإشعار موعد التقرير أو السياسة النهائية. المشاركة تصنع مدخلًا أوسع؛ أما آخر كلمة فتبقى لدى CRTC.

المصادر: CRTC، الإشعار 2024-67-1، الإشعار 2024-67، إجراء 2019-217، صفحة العملية الحالية.