أربع طرق لعدّ كابل واحد… ولا واحدة منها سعر

الخلاصة

• تملك Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) محطتي الإنزال في كوكس بازار وكواكاتا، وهما نقطتا وصول كابلَي SEA-ME-WE-4 وSEA-ME-WE-5 إلى البلد؛ أي أن كل ميغابت دولي يمرّ عبر بائع واحد.
• ينشر سجلّها المدقّق أربع كميات للسنتين الماليتين نفسهما: 7,220 Gbps سعة قصوى ممكنة، و6,850 Gbps مضاءة، و4,320.24 Gbps مبيعة بحسب فئة الخدمة في 30 حزيران/يونيو 2025، ونحو 3,563 Gbps مستخدمة في حزيران/يونيو 2025. لا يجيب أي من الأربعة عن السؤال الذي يحكم قرار الشراء: كم يكلّف الميغابت، ولأي فترة، ولأي فئة خدمة.

كابلان، محطتان، وبائع واحد

بنغلاديش ليست سوقاً بحرية في الطبقة التي تهم هنا. صفحة خدمة الدوائر الدولية الخاصة (IPLC) لدى الشركة تُسمّي كوكس بازار وكواكاتا محطتَي إنزال، وتعرض الدوائر لشركات مزوّدي الإنترنت الدوليين بسرعات من STM-1 وSTM-4 وSTM-16 وSTM-64 و1G و10G و100G، وللمزوّدين الدوليين للبوابات بسرعات حتى STM-16، مع إمكانية حصول المستخدمين المؤسسيين المعتمدين من هيئة تنظيم الاتصالات على دوائر مخصّصة، وإمكانية تصدير السعة غير المستخدمة (صفحة خدمة IPLC).

وتُضيف صفحة الاستضافة المشتركة ثلاثة مراكز بيانات: دكا، ومحطة إنزال SEA-ME-WE-4 في كوكس بازار، ومحطة إنزال SEA-ME-WE-5 في كواكاتا، مع مساحات رفوف وتبريد وطاقة وحضور مزوّدي شبكات النقل الوطنية للاتصال (صفحة الاستضافة المشتركة).

هاتان الصفحتان وصلتا إليّ كملخّصات من فهرس بحث لا كنصوص مقروءة كاملة، لذلك أكتفي بما ورد فيهما ولا أستشهد بجُمَل لم أقرأها. أما الأرقام التالية فمن نصوص تقارير مالية مدقّقة قرأتُها.

العدد الأول والثاني: ما يمكن تحقيقه وما أُضيء

في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو 2025، يُنسب إلى SEA-ME-WE-4 حدّ أقصى ممكن للتحقيق عند نحو 4,650 Gbps، وإلى SEA-ME-WE-5 سعة قابلة للتحقيق أو تصميمية عند نحو 2,570 Gbps، بمجموع معلن 7,220 Gbps. وفي التقرير نفسه تُوصف SEA-ME-WE-5 بأنها مضاءة حتى 2,200 Gbps، منها 2,100 Gbps نحو سنغافورة و100 Gbps نحو فرنسا، ليصبح مجموع السعة المضاءة 6,850 Gbps (التقرير السنوي 2024-2025).

الفرق بين الرقمين ليس توزيعاً عشوائياً: 7,220 ناقص 6,850 يساوي 370 Gbps، وكل هذا الفارق يقع على SEA-ME-WE-5 وحدها، لأن 2,570 ناقص 2,200 يساوي 370. هذا حسابي على أرقام الشركة، وليس معدّلاً تنشره الشركة.

والشركة تستخدم في النص نفسه تعبيرين مختلفين: «السعة التصميمية» و«السعة القصوى الممكنة». لا يبيّن التقرير أنهما مقياس واحد، لذلك أُبقي التسميتين كما وردتا ولا أدمجهما.

العدد الثالث: ما بِيع، بحسب فئة الخدمة

عند 30 حزيران/يونيو 2025 تُبلّغ الشركة عن سعة مبيعة موزّعة على أربع فئات: 3,123.4 Gbps للدوائر الدولية الخاصة، و863 Gbps لتصدير الدوائر الدولية الخاصة، و323.84 Gbps للنقل المحلي للإنترنت، و10 Gbps لتصدير النقل الدولي (التقرير السنوي 2024-2025).

وجمع هذه الفئات الأربع يعطي 4,320.24 Gbps. هذا رقمي أنا، لا رقم الشركة، وهو مخزون في تاريخ محدد، لا معدّل تدفّق.

وحركة الفئات تكشف أين حدث التغيير الحقيقي. الدوائر الدولية الخاصة المبيعة محلياً ارتفعت من 2,115.91 Gbps في 30 حزيران/يونيو 2023 (التقرير السنوي 2022-2023) إلى 2,146 Gbps في 30 حزيران/يونيو 2024 (التقرير السنوي 2023-2024)، أي 30.09 Gbps فقط، ثم إلى 3,123.4 Gbps في 30 حزيران/يونيو 2025، أي 977.4 Gbps. أما النقل المحلي للإنترنت فتحرّك في الاتجاه المعاكس أولاً: من 272.10 Gbps إلى 178 Gbps، ثم إلى 323.84 Gbps.

المهم أن سنة 2023-2024 لم تشهد استجابة بيعية تُذكر بعد الترقية الكبيرة، ثم جاءت القفزة في السنة التالية.

العدد الرابع: ما استُخدم في شهر

هنا يبتعد التقرير عن المخزون إلى الاستخدام. يقول التقرير حرفياً إن «كمية النطاق المستخدمة في البلد في حزيران/يونيو 2025 من أنظمة الكابلات البحرية للشركة كانت نحو 3563 Gbps»، وذلك باستثناء 863 Gbps من تصدير الدوائر الدولية الخاصة إلى STC وTelekom Malaysia وOrange (التقرير السنوي 2024-2025).

والرقم نفسه في السنوات السابقة: نحو 2,696 Gbps في حزيران/يونيو 2024 باستثناء 863 Gbps (التقرير السنوي 2023-2024)، ونحو 2,556 Gbps في حزيران/يونيو 2023 باستثناء 863 Gbps (التقرير السنوي 2022-2023).

إذا أُعيد التصدير المستثنى إلى رقم 2025 يصبح المجموع 4,426 Gbps، مقابل 4,320.24 Gbps لمجموع الفئات المبيعة. الفارق 105.76 Gbps، أي نحو 2.4% من الرقم الأكبر. لكن أحد الرقمين مخزون في 30 حزيران/يونيو، والآخر متوسط شهري، والتقرير لا ينشر منهجية تربط بينهما، فلا أستنتج من التقاربهما أكثر من التقارب نفسه.

والنسب التي تنتج عن قسمة أرقام الشركة على سقوفها تتراوح بين 49.3% و63.1%: 3,563 مقسومة على 7,220 تساوي 49.3%، وعلى 6,850 تساوي 52.0%، و4,320.24 مقسومة على 7,220 تساوي 59.8%، وعلى 6,850 تساوي 63.1%. هذه قسمة أقوم بها أنا؛ الشركة لا تنشر نسبة استخدام ولا منهجية لها، وأقول ذلك حيث تظهر الأرقام.

الترقية التي أغلقت من الجهتين

في السنة المالية 2022-2023 كان الرصيد مختلفاً: SEA-ME-WE-4 عند 850 Gbps، وSEA-ME-WE-5 عند نحو 2,570 Gbps، والمجموع نحو 3,420 Gbps قبل الترقية السادسة. وبعد أن أضافت الترقية 3,800 Gbps أصبح الحساب مغلقاً من الجهتين: 850 زائد 3,800 يساوي 4,650 لـ SEA-ME-WE-4، و3,420 زائد 3,800 يساوي 7,220 للمجموع (التقرير السنوي 2022-2023).

هذه الترقية هي الحدث الفيزيائي الوحيد في السلسلة كلها الذي يمكن التحقق منه حسابياً مرتين: من جهة الكابل الواحد ومن جهة المجموع. وكل ما بعدها هو سؤال عن كيف استُخدمت السعة، لا عن كم هي.

سطر لا يتغيّر

في التقارير الثلاثة، عند 30 حزيران/يونيو 2023 و2024 و2025، يظهر تصدير الدوائر الدولية الخاصة بالرقم نفسه: 863 Gbps. لا صعود ولا هبوط. هذا ثبات في سطر واحد عبر ثلاث سنوات، وليس دليلاً على احتياطي محجوز أو على تراجع؛ التقرير لا يصف السطر بأكثر من الرقم.

وبالمقابل، تغيّر توزيع الوجهات في 2023: 650 Gbps إلى شركة الاتصالات السعودية، و13 Gbps مؤجّرة إلى Orange، و200 Gbps إلى Telekom Malaysia، و20 Gbps مصدّرة إلى BSNL (التقرير السنوي 2022-2023).

السعر: سلسلة تناقض نفسها

المنشور الذي يتناول تطوّرات الشركة يقدّم السعر بالتكا لكل ميغابت: 27,000 في 2009، ثم نقاط مرسومة عند 1,750 في 2012، و240 في 2016، و390 في 2020، و320 في 2022 (منشور التطوّر والإنجازات). والنص المصاحب يقول إن السعر الحالي هبط إلى ما دون 300 تكا للميغابت، بينما آخر نقطة مؤشَّرة في الرسم هي 320 في 2022.

هذا تناقض داخلي في وثيقة واحدة، ولا أحسمه. والأهم أن الوثيقة لا تحدد فترة الفوترة، ولا المسار، ولا فئة الخدمة، ولا ما إذا كانت الأرقام أسعار قائمة أم أسعاراً بعد الخصم. وسعر بلا هذه القيود ليس سعراً قابلاً للمقارنة.

والشركة تُبقي صفحة تعريفية بالتعرفة، مفهرسة كآخر تحديث في 24 آب/أغسطس 2025، تحمل إشعاراً بأن أسعار النطاق خُفِّضت وبيانات اتصال بقسم المبيعات؛ لكن ما وصل إليّ من تلك الصفحة ملخّص من فهرس بحث لم يعرض جدولاً رقمياً (صفحة التعرفة). أقول هذا كحدّ في الاطلاع في 2026-11-12، لا كنفي لوجود تعرفة معتمدة.

ما تطلبه الجهة المنظِّمة منذ 2011

هذا هو الجزء الذي يجعل الغياب مكلفاً. دليل الترخيص للأنظمة والخدمات العاملة بالكابلات البحرية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في 31 آذار/مارس 2011 يطلب من المرخَّص له تقديم جدول تعرفة يضمّ الحدّين الأقصى والأدنى المقترحين مع تبريرهما قبل بيع السعة أو تأجيرها أو تقديم المرافق (الدليل التنظيمي 2011).

ويقول الدليل صراحة: «على المرخَّص له الحصول على موافقة خطية من الهيئة قبل إجراء أي تغيير على التعرفات والرسوم المعتمدة». ويضيف التزاماً بتقرير ربع سنوي يشمل سعة التركيب، والمشتركين النشطين، واتصال المستخدم النهائي، وجودة الخدمة، وحركة المرور، وبيانات خطوط النقل، إضافة إلى تقارير سنوية وبيانات مدقّقة تضمّ سعة المنشآت ومعلومات العملاء. كما يذكر الدليل التزاماً بمشاركة 3% من إجمالي الإيرادات، وينصّ على أن الأحكام تسري على الكابل البحري القائم المملوك للشركة أو لخلَفاتها (الدليل التنظيمي 2011).

أي أن جدول التعرفة وتقارير السعة الربعية موجودان في القاعدة التنظيمية منذ خمسة عشر عاماً. وفهرس الهيئة يُدرج الدليل مع ثلاثة تعديلات بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2021 و10 كانون الثاني/يناير 2022 و14 شباط/فبراير 2022 (فهرس أدلة الهيئة)، لكن نصوص تلك التعديلات لم تُقرأ، فلا أصف بها أي واجب حالي يتجاوز نص 2011.

المال بلا مقام

أحدث وثيقة مالية قرأتُها تغطي الفترة من 1 تموز/يوليو 2025 إلى 31 آذار/مارس 2026 وهي غير مدقّقة: الإيرادات 3,769.00 مليون تكا، والمصدر الأساسي للدوران هو «إيجار IPLC وخدمة النقل الدولي للإنترنت وخدمة الاستضافة المشتركة» (ملف الأشهر التسعة).

لا شيء في هذا الملف يربط التكا بالغيغابت: لا سعة، ولا استخدام، ولا تعرفة رقمية. وفهرس التقارير المالية يعرض تقارير سنوية حتى 2024-2025، ومدخلاً مدقّقاً للسنة 2025-2026 بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2026 (فهرس التقارير)، لكن عنوان ملف تلك السنة لم يظهر في ما وصل إليّ، فلم أستخدم منه أي رقم.

النتيجة الحسابية بسيطة ومزعجة: يمكن معرفة الإيرادات، ويمكن معرفة السعة بأربع طرق، ولا يمكن معرفة السعر للفترة نفسها. والقاعدة التنظيمية تطلب الرقمين معاً.

لماذا يهم هذا من يشتري

مزوّد خدمة إنترنت في دكا يشتري سعة دولية لا يشتري كابلاً. وهو يحتاج أن يعرف، قبل التوقيع، ما إذا كان redundancy داخل محطة إنزال واحدة يعني مساراً آخر أم يعني الشركة نفسها عبر قناة أخرى. والسجل العام يجيب عن السؤال الفيزيائي — محطتان، كابلان، سعات محددة — ولا يجيب عن سؤال السعر بنفس الدقة.

هذا لا يعني أن السوق يخفي شيئاً، ولا أن أحداً يرفض النشر. الشركة تنشر معدّلات تخفيض على صفحة التعرفة، وتنشر أربع كميات بانتظام لافت. لكن الحساب العام يتوقّف عند الحدّ الذي يبدأ عنده التفاوض.

وعندما تكون نقطة الإنزال واحدة، فإن آخر رقم ناقص هو الذي يحدد من يتحمّل مخاطر السعة الفائضة. تفاصيل ما يمكن مراقبته، وما يغيّر الاستنتاج، وما لا يمكن التراجع عنه، في الطبقتين التاليتين.