بريطانيا تمول خمسة مراكز خدمات بلا صاحب قرار مركزي

Summary

التزمت HM Treasury بتمويل قدره 1.15 مليار جنيه إسترليني للخدمات المشتركة منذ 2021. وسجل National Audit Office تكاليف متكبدة بلغت 459 مليوناً منذ 2020، مع منافع صافية متوقعة قدرها مليار جنيه على عمر المشروع. لكل رقم معنى ومرحلة مختلفة.
يخطط Cabinet Office لتشغيل خمسة مراكز سحابية بحلول 2028. ووجد التدقيق غياب مسؤول مركزي واحد يملك أدوات واضحة لتأمين التزام الوزارات بالانضمام، وغياب قيادة تقنية قوية توحد تصميم أنظمة ERP وبياناتها.
أعيد ضبط مشروع مركزي لتتبع طلبات التوظيف في أكتوبر 2025 بعدما فضلت بعض المجموعات استخدام وظائف أنظمة ERP التابعة لها. ويقدر Cabinet Office تكلفة إعادة الضبط بين 26 و38 مليون جنيه.

الوزارة لا تنتقل إلى نظام جديد بقرار على الورق

نقل رواتب موظفي وزارة من نظام إلى آخر يفرض أسئلة محددة: متى ينتهي العقد القديم، من يتحقق من سجلات العاملين، ومن يدفع تكلفة تشغيل النظامين معاً؟ تقرير National Audit Office الصادر في مارس 2026 يتتبع هذه الأسئلة داخل استراتيجية الخدمات المشتركة البريطانية. منذ تعديل نموذج التنفيذ في 2021، أراد Cabinet Office خمسة مراكز سحابية باسم Defence وMatrix وOverseas وSynergy وUnity تعمل بحلول 2028، وتوحد إجراءات الموارد البشرية والمالية والمشتريات والرواتب.

تبلغ التزامات تمويل HM Treasury منذ 2021 نحو 1.15 مليار جنيه. وبلغت التكاليف المتكبدة منذ 2020 نحو 459 مليوناً، بينما تقدر الخطة المنافع الصافية طوال عمرها بمليار جنيه. الأول تعهد بالتمويل، والثاني تكلفة وقعت، والثالث توقع للمستقبل. الفجوة التي ظهرت في التدقيق تتعلق بسلطة اتخاذ القرار: من يستطيع إقناع وزارة لديها نظام صالح بأن تنتقل إلى ترتيب مشترك وتتحمل تكلفة ذلك؟

تعتزم 16 وزارة الانضمام. وهناك 100 هيئة عامة مرتبطة بالوزارات لديها التزام وتمويل وجدول زمني، فيما بقيت هيئات كثيرة خارج الخطط الحالية. يقول Cabinet Office إن الانضمام ليس خياراً حراً للوزارات. لكن المدققين لم يجدوا في المركز مالكاً واحداً للاستراتيجية ذا تفويض واضح وأدوات تضمن التزامها. لدى HM Treasury وDepartment for Education، وهما ضمن مجموعة Matrix، نظاما ERP حديثان. طلبتا تفاصيل أوضح عن الكلفة قبل الحكم على الجدوى والقيمة مقابل المال. التعليمات المركزية لا تسدد وحدها فاتورة الانتقال المحلي.

لوحة متابعة لا تستطيع ضمان ما يُرسل إليها

أنشأ Cabinet Office في خريف 2025 هيئة للتصميم الخدمي والتقني ومجلساً أعلى للخدمات المشتركة. ويتلقى الفريق المركزي بيانات شهرية عن التقدم والتبعيات، ثم يعرضها في لوحة متابعة. لا يملك الفريق وسيلة لإلزام المجموعات بتقديم بيانات دقيقة في وقتها. وهناك مجالس أخرى تؤثر في الاستراتيجية من دون اختصاص واضح بها. قد تظهر اللوحة نقطة التأخير؛ تقرير التدقيق يسأل عمن يملك حق إزالة سببها.

في التصميم التقني، تقدمت الوظيفة المالية بخطة حسابات مشتركة. اختارت الوظيفة التجارية عدم تطبيق معيارها الوظيفي، وشاركت الموارد البشرية في وضع معيارها من دون العمل على تنفيذه. اشترت المجموعات وظائف مختلفة داخل أنظمة ERP، وبعض العمليات نُفذت جزئياً. يتوقع التقرير الأصلي الحاجة إلى واجهات وخطوات إضافية لجمع البيانات بين المراكز الخمسة. يصبح توحيد البيانات مشروعاً جديداً فوق مشروع التوحيد الأول.

يكشف التوظيف ثمن تأخير الحسم. ترتبط بالخدمات المشتركة 25 مبادرة رقمية مركزية أخرى على الأقل، ولسبع منها أثر متوسط أو مرتفع. كان مشروع مركزي سيحل محل منصة طلبات الوظائف العامة، لكن مجموعات عدة فضلت وحدة تتبع المتقدمين في أنظمة ERP الخاصة بها. في أكتوبر 2025 ضيق Cabinet Office دور المشروع المركزي إلى لوحة وظائف وفحوص ما قبل التعيين، وترك لكل مجموعة نشر نظام التتبع الخاص بها. تتراوح تكلفة إعادة الضبط المقدرة بين 26 و38 مليون جنيه. مجموعة Overseas لا تملك هذه الوظيفة في نظامها، ويذكر التدقيق أنها تفتقر إلى التمويل والقدرة اللازمة لتطويرها. اختيار مجموعة واحدة يترك مجموعة أخرى أمام مهمة بلا مورد جاهز.

يوصي National Audit Office بتحديد مسؤول في Cabinet Office على مستوى مدير عام أو أعلى عن ضم الوزارات وإدارة التبعيات، وبالاتفاق مع المجموعات الخمس على خطط ضم الهيئات العامة قبل نهاية 2026، وتقوية هيئة التصميم. الوثيقة التالية التي تستحق الانتباه هي التزام انضمام مؤرخ وممول، أو قرار تقني مركزي يجبر مجموعة على تعديل خيار مريح لها من أجل تعريف بيانات مشترك. خمسة مراكز يمكن تمويلها. وصلها يحتاج صاحب قرار يتحمل نتيجة تدخله.