بريطانيا تقيس مزوّدي الهوية الرقمية لا نتائج المستخدمين

الخلاصة

شمل مسح 2026 أربعاً وأربعين جهة لديها خدمة عاملة، وسجّل ما تقوله عن أدوات الوصول والرحلات التي لم تكتمل.
تقر OfDIA بأن التقرير لا يبيّن هل أكمل الأفراد التحقق، ولماذا انسحبوا، أو هل تمكن أحد من الحصول على تزكية لهويته.

تستطيع بريطانيا أن تسأل المزوّدين إن كانوا يسجلون الجلسات المتوقفة. لكنها لا تنشر حتى الآن عدداً يبيّن كم شخصاً بدأ التحقق ثم أنهاه. هذه الفجوة هي لبّ تقرير المراقبة السنوي للشمول الرقمي، لا هامشه الإحصائي.

نشرت OfDIA، مكتب الهويات والسمات الرقمية، تقريرها الثالث في 13 أكتوبر. يستند التقرير إلى مسح سنوي مجهول الهوية ومجمّع النتائج، مخصص لتكوين صورة عامة عن السوق المعتمد. شمل التحليل النهائي 44 مؤسسة لديها خدمات عاملة من أصل 45 في مجتمع المسح الأولي. وجُمعت الردود في أبريل ومايو 2026. سبق لثمان وثلاثين مؤسسة المشاركة، وانضمت ست مؤسسات للمرة الأولى. وخلال الدورات الثلاث شارك 57 مزوّداً مختلفاً.

المجيب هو المزوّد، لا الشخص الذي يحاول إثبات هويته. يوضح التقرير أن المؤسسة قد تجيب عن عدة خدمات، وقد تشمل إجاباتها خدمات غير معتمدة أيضاً. ولا يجري تقييم كل خدمة على حدة. لذلك يصف الجدول المؤسسات وما تقول إنها تتيحه، لا رحلة كل مستخدم ولا النتيجة التي وصل إليها.

تظهر البيانات أن التسجيل الداخلي يتحسن. قالت 80% من الجهات إنها تجمع معلومات عن الانسحاب أو عدم إكمال المسار. ومن بين هذه الجهات، قالت 66% إنها تسجل الأسباب أيضاً. أما جدول الأسباب فقاعدته 23 جهة: ورد انتهاء مهلة الجلسة وتغيير المستخدم رأيه ثماني مرات لكل منهما، وورد نقص وثائق الهوية وعدم فهم الخطوات سبع مرات لكل منهما. وفي معظم إجابات «أخرى» المفتوحة، قال المزوّدون إنهم لا يعرفون السبب المحدد.

هذه أعداد جهات، لا أعداد أشخاص أخفقوا. يبيّن الجدول ما يستطيع بعض المزوّدين تمييزه في سجلاتهم؛ ولا يبيّن كم شخصاً واجه المشكلة، أو إن كان أكمل لاحقاً بطريق آخر، أو إن كانت الجهة المستلمة قد قبلت الإثبات. عدّ سجلات الانقطاع لا يصنع معدل إكمال.

وتكشف مقاييس الخصائص حدودها بالطريقة نفسها. تستخدم 89% من المؤسسات المشمولة تقنية القياسات الحيوية. ومن هذه المجموعة، لدى 49% معلومات عن دقة التقنية لدى فئات سكانية مختلفة، وتوفر 49% مساراً بديلاً لمن لا يرغب في تقديم بياناته الحيوية. تجمع 45% بعض البيانات السكانية؛ وتستخدم 19% من هذه المجموعة تلك البيانات لمراقبة شمول الخدمة. تسجل الأرقام ما لدى النظام من أدوات، لا عدد من احتاجوا إليها وتمكنوا بعدها من إتمام المعاملة.

وتُظهر تزكية الهوية من شخص يعرف صاحبها موضع الانقطاع بين المزوّد والجهة التي ستعتمد الإثبات. أبلغ ثلاثة مزوّدين معتمدين عن خدمات تدعم التزكية حالياً، وقال ستة إنهم يخططون لإضافتها، بينما لا يخطط 31 لذلك. وفي قائمة العوائق التي أبلغت عنها الجهات، ذُكر خطر الاحتيال 26 مرة وتردد الجهات المستلمة في قبول التزكيات 21 مرة. يستطيع المزوّد تجهيز دليل بديل؛ أما قبوله فيقرره الطرف الذي يتلقى النتيجة.

تسمي خلاصة OfDIA ما لا يقيسه المسح: هل استطاع الأفراد إتمام التحقق، ولماذا انسحبوا، وهل أمكن لأي شخص الحصول على تزكية. ويقول المكتب إنه سيدرس طريقة لفهم التجربة العملية للمستخدمين والخدمات. هذا الاعتراف هو أهم ما في التقرير. لدى بريطانيا واجب سنوي لجمع إفادات المزوّدين عن الشمول، لكنها لا تملك بعد مقياساً عاماً يبيّن الوصول الذي تحقق.

ولا تصلح الدورات الثلاث حتى الآن خطاً زمنياً لمعدل النجاح. انضمت ست جهات جديدة في 2026، وظلت العينة صغيرة. وتقول OfDIA إن النتائج وصفية ولا تسمح باستنتاج علاقات سببية. كما دمج الاستبيان سؤالين كانا يفصلان بين التحقق لمرة واحدة والتحقق القابل لإعادة الاستخدام، ما يحد من مقارنته بأرقام 2025. تغيرت طريقة طرح السؤال؛ لذلك لا تتحول الزيادة في الجداول تلقائياً إلى تحسن لدى الناس.

ينبغي أن يتابع التقرير المقبل معاملة كاملة من دون نشر سجل هوية الفرد: من بدأ، وما المسارات البديلة التي عُرضت عليه، وهل قُبل الإثبات، وهل انتهت المعاملة، ولماذا توقفت. يحتاج كل انتقال إلى مقام واضح ومسؤول محدد. ويجب فصل فشل المزوّد في التحقق عن رفض الجهة المستلمة، وعن اختيار المستخدم طريقاً آخر. إلى أن يظهر هذا المقياس، تستطيع بريطانيا وصف خدماتها المعتمدة، لا معرفة من تمكن من استخدامها.