الخلاصة

  • يجمع مشروع برنامج BEREC لعام 2027 بين مهام تفرضها القواعد القائمة، ومشروعات انتقلت من 2026، وأعمال دورية، ومقترحات من الأعضاء والجهات المعنية. كما يقر بأن بعض الأفكار التي عُدّت مهمة لم تدخل الخطة بسبب حجم العمل المتوقع.
  • يمكن للمشاورة أن تؤثر في البرنامج النهائي، لكنها لا تنقل سلطة اعتماده. وينبغي للنسخة التي ستصدر في نهاية العام أن توضح التعديلات والتأجيلات المهمة، من دون تصوير التعليقات كأنها تصويت أو الأفكار المستقبلية كأنها التزامات.

عبارة تكشف حدود القدرة

أكثر ما يلفت في المسودة ليس اسم مشروع جديد، بل اعتراف BEREC بأن بعض الأنشطة الإضافية التي ظهرت خلال الدعوة المبكرة كانت جديرة بالاهتمام، إلا أن عبء العمل المتوقع حال دون إدراجها. وقد وضعها في فصل أخير بوصفها موضوعات للتفكير في المستقبل.

بهذا تكشف الخطة السنوية جانباً لا يظهر عادة في قوائم المبادرات: المؤسسة لا تختار ما تراه مفيداً فحسب، بل ما تتوقع أن تستطيع تنفيذه إلى جانب ما بدأ بالفعل وما تفرضه القواعد وما يتكرر كل عام. لكن الفصل الأخير معلوماتي وغير نهائي. فهو ليس محفظة مشروعات معتمدة، ولا تخصيصاً للميزانية، ولا وعداً بتنفيذ هذه الأفكار في 2028. إنه يسمح بمتابعة الاقتراح، لا بافتراض قبوله.

فرصتان لإبداء الرأي وقرار واحد

بدأت العملية قبل أكتوبر. اعتمد مجلس المنظمين مخطط برنامج 2027 في 30 يناير 2026. ثم فتح BEREC دعوة مبكرة للمدخلات من 27 فبراير إلى 15 أبريل، وعقد منتدى أصحاب المصلحة في 31 مارس. وفي اجتماعاته العادية يومي 1 و2 أكتوبر، أقر المجلس المسودة لإخضاعها لمشاورة عامة، على أن تنتهي المهلة في 31 أكتوبر. وتشرح صفحة المشاورة المراحل وتطلب ربط التعليقات بفقرات محددة.

تتيح الدعوة المبكرة طرح احتياجات قبل اكتمال المسودة، فيما تسمح المشاورة الرسمية بمناقشة أولويات أصبحت مكتوبة. ولا تمنح أي منهما المشاركين سلطة اعتماد البرنامج. فـالمادة 21 من اللائحة الأوروبية 2018/1971 تسند إلى مجلس المنظمين اعتماد البرنامج السنوي النهائي في موعد أقصاه 31 ديسمبر، بعد استشارة مؤسسات الاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.

لا يقلل هذا التمييز من قيمة المشاركة. تستطيع الشركات والهيئات التنظيمية والمستخدمون والباحثون تقديم خبرة وبيانات واعتراضات وبدائل. لكن الاختيار النهائي يبقى لدى الجهة التي حددها القانون. ليست المشاورة مفيدة لأنها تحاكي الانتخابات؛ بل لأنها تتيح للمعلومات والحجج ذات الصلة الوصول إلى صاحب القرار قبل اعتماده.

أربع فئات تتنافس على الوقت نفسه

تسرد المسودة، التي تقع في 40 صفحة، مهاماً تستند إلى القواعد القطاعية: تقارير مقارنة عن التجوال والاتصالات داخل الاتحاد، ورصد سنوي لتنفيذ لائحة الإنترنت المفتوح، وآراء بشأن الترخيص العام وحقوق المستخدم النهائي المنصوص عليها في القانون الأوروبي للاتصالات الإلكترونية.

ثم تأتي المشروعات التي بدأت في 2026 وستستمر في 2027، والأعمال التي تتكرر مثل تقرير المحاسبة التنظيمية والدعم المستمر لتنفيذ قانون البيانات. أما الفئة الرابعة فهي مقترحات أعضاء BEREC والجهات المعنية. ويعرض المشروع BoR (26) 142 أعمالاً تتعلق بالاتصال والأسواق الرقمية وحماية المستخدمين والمرونة والتعاون المؤسسي.

لا يتضمن المستند مقارنة منشورة لعدد الموظفين المخصص لكل مشروع، ولا تقييماً رقمياً لكل مقترح. لذلك لا يمكن الجزم بأن اقتراحاً بعينه أزاح آخر، أو أن عبء العمل يفسر كل اقتراح لم يظهر في البرنامج الأساسي. لكنه يبيّن أن الالتزامات القائمة والمشروعات المستمرة والمهام الدورية والأفكار الجديدة تتقاسم قدرة سنوية واحدة.

ما ينبغي أن تكشفه النسخة النهائية

لدى BEREC بالفعل آلية منشورة لعرض نتائج المشاورة. فـإجراء المشاورات العامة ينص على نشر ملخص للمساهمات وشرح كيفية أخذ النتائج في الاعتبار عند تحديد الموقف النهائي. كما ينص على نشر المساهمات، مع مراعاة طلبات السرية. لذلك لا يصح القول إن المؤسسة لا تملك آلية للرد.

السؤال الأدق هو ما إذا كان القارئ يستطيع تتبع مصير المقترحات المهمة في الوثيقة النهائية. يمكن لجدول موجز أن يبيّن ما تغيّر، وما بقي كما هو، وما لم يُدرج، والسبب المعلن: أولوية قانونية أو اعتماد على عمل آخر أو عبء متوقع أو اعتبار آخر. وينبغي أن يميز بين اقتراح ورد للتفكير المستقبلي ومشروع له مسؤول وموعد محددان.

هذا التفصيل توصية تحريرية، وليس شكلاً تفرضه المادة 21 أو صفحة المشاورة. لكنه مفيد لأن المسودة نفسها تجعل القدرة على التنفيذ جزءاً من الاختيار. ومن المتوقع صدور البرنامج النهائي في ديسمبر، على ألا يتجاوز الموعد القانوني 31 ديسمبر. وحتى ذلك الحين، تظل نتائج المشاورة غير معروفة وتظل المسودة قابلة للتعديل.

المصادر