الخلاصة

  • قبل إتاحة اتصال IP للجمهور، تبادلت مزوّدات بنغلاديش البريد الإلكتروني عبر مكالمات دولية وبروتوكول UUCP، على دفعات متباعدة.
  • أتاح VSAT مساراً دائماً، لكن تقريراً من 1999 وصف BTTB بأنها المشغّل المحلي الوحيد لدوائر VSAT، ثم أشار إلى دخولها سوق الإنترنت للمستخدمين.

البريد الإلكتروني عبر خط الهاتف

القول إن الإنترنت وصل إلى بنغلاديش في 1996 يختصر نقطة تحوّل، لكنه لا يصف بداية كل استخدام شبكي. فقد كانت شركات محلية تبيع خدمة البريد الإلكتروني بالفعل. كان الحاسوب يتصل هاتفياً بنظام في الخارج، ويتبادل الرسائل بواسطة UUCP، ثم ينهي المكالمة. وهكذا استطاع المستخدم مراسلة أشخاص خارج البلاد من دون أن يبقى المزوّد متصلاً باستمرار بشبكة IP العالمية.

يؤرّخ فصل بنغلاديش في Digital Review of Asia Pacific وصلة UUCP مبكرة بنوفمبر 1993. ووفق هذا السرد، أتاح Harish Pillay من مجموعة مستخدمي Linux في سنغافورة الوصلة مجاناً، بينما شغّلت PraDeshta خدمة البريد المنتظمة. بدأت الرحلة بمكالمة دولية إلى سنغافورة، ثم خط مستأجر يصل إلى شبكة JARING في ماليزيا. هذا استرجاع لاحق لمشارك، وليس سجل تشغيل يعود إلى 1993. لكنه يكشف ما احتاج إليه البريد الذي عُدّ «غير متصل»: مكالمات دولية وحواسيب خارج البلاد ومساراً يمر عبر أكثر من طرف.

تغيّر المسار وبقي الاعتماد

يقول تقرير أعدّه Jan Willem van Nus عام 1999 إن الحكومة دعت إلى تقديم طلبات لدوائر بيانات VSAT في أواخر 1995، وإن أول دائرة VSAT أساسية دخلت الخدمة في 4 يونيو 1996. وبحسبه، أُتيح اتصال الإنترنت للجمهور بعد ذلك، وصارت الرسائل تنتقل مباشرة بدلاً من انتظار دورة تبادل UUCP التالية.

غير أن المصادر لا تتفق على تاريخ البداية. ففي اجتماع تشغيلي لـ APNIC عام 2006، قال Sumon Ahmed Sabir، وهو مسؤول في مزوّد إنترنت بنغلاديشي، إن أول اتصال بالإنترنت في البلاد كان في مايو 1996 عبر دائرة VSAT سعتها 64 كيلوبت في الثانية. وفي تقرير عام 2023، نقلت Prothom Alo عن S. M. Iqbal، المدير العام السابق لـ Information Services Network، أن أول عميل لـ ISN اتصل في 6 يونيو. قد تصف هذه التواريخ أول اتصال تقني، وتشغيل الدائرة، وبدء خدمة أول عميل على التوالي. ولا تحسم السجلات المتاحة هذا الاحتمال.

ولم تكن سعة 64 كيلوبت تعني أن كل عميل حصل على هذه السرعة. يتذكر Iqbal أن ISN اشترت في البداية سعة صاعدة قدرها 64 كيلوبت في الثانية، بينما كانت سرعة العميل نحو 6 كيلوبت عند الانطلاق. وقدّر إيجار VSAT الشهري بـ10 آلاف دولار، ورسوم التوصيل بـ10 آلاف تاكا، والاستخدام بـ5 تاكا للدقيقة. هذه بنود تكلفة مختلفة نقلها بعد عقود. أما العملاء الأوائل المذكورون فكانوا عدداً قليلاً من الشركات في دكا، لا قاعدة منزلية على مستوى البلاد.

يكمن السؤال المؤسسي في الجهة التي أدارت الدائرة. وصف تقرير van Nus مؤسسة Bangladesh Telegraph and Telephone Board، أو BTTB، بأنها احتكار حكومي والمشغّل المحلي الوحيد لـ VSAT. كانت ترتّب الدوائر مع مشغّلي أقمار صناعية في الخارج، ثم تؤجّرها للمشتركين المحليين، ومعظمهم من مزوّدي الإنترنت. وذكر التقرير أن المشترك يوقّع اتفاقاً يمنعه من تقديم خدمة تنافس BTTB. وأضاف أن BTTB نفسها كانت قد بدأت تقديم خدمة الإنترنت. لا يتضمن الملف العقد أو حكماً تنظيمياً أو قضية إنفاذ؛ لذلك لا يمكن تحديد بداية الشرط أو إثبات استخدامه ضد مزوّد بعينه. لكنه يسجل قلقاً محدداً في أوساط القطاع: الجهة التي تملك مدخل الدائرة المحلية الضرورية دخلت أيضاً سوق التجزئة.

الاتصال الأول لم يصنع سوقاً مكتملة

ذكر van Nus أن المزوّدات الكبرى استخدمت VSAT عام 1999، وأن معظمها اعتمد دائرة واحدة بمخرج دولي عبر هونغ كونغ أو سنغافورة. ولم يكن لدى دائرتين سوى مزوّدين اثنين. وأشار التقرير إلى تأخير يتجاوز 500 ميلي ثانية عبر القمر الصناعي، وكلفة مرتفعة، وصعوبة استمرار الخدمة إذا تعطلت الوصلة الوحيدة. كما كانت طلبات خطوط الهاتف ودوائر VSAT تمر عبر BTTB وقد تستغرق وقتاً. هذه ملاحظات مؤلف التقرير في 1999، وليست دراسة وطنية لقياس جودة الخدمة.

وسّع الاتصال الدائم ما يمكن فعله: لم يعد البريد ينتظر موعد المكالمة، وأمكن للمواقع نشر نتائج الانتخابات والمعلومات المحلية. ومع ذلك، ظل الوصول إلى الشبكة العالمية معتمداً على وصلة فضائية مكلفة وعلى جهة محلية تتحكم بالمنفذ المتاح. يقدّر التقرير أنه لم يكن في البلاد في نهاية 1996 سوى مزوّدين اثنين ونحو ألف مستخدم. كانت كلمة «متصل» تعني قدرة جديدة، لا انتشاراً عاماً ولا سوق جملة تنافسية.

انتقل موضع القيد. اعتمد مستخدم UUCP على مكالمات مجدولة إلى خوادم البريد في الخارج. أما مزوّد IP فاستطاع إبقاء الاتصال مفتوحاً، لكنه ظل رهيناً بسعر السعة الفضائية وشروط الحصول على الدائرة المحلية. تسجل المصادر هذا التحول في شكل الاتصال، ولا تثبت أن عوائق شراء الاتصال الدولي أو تشغيله أو إعادة بيعه اختفت معه.

المصادر