Summary

  • في اجتماع APNIC 14 عرضت Anne Lord السماح للسجل المحلي LIR بمنح كتلة IPv4 لمزوّد خدمة تابع، كي يعيّن ذلك المزوّد العناوين لمستخدميه.
  • تُسجّل الكتلة بوصفها غير قابلة للنقل، وتعود إلى LIR عند انتهاء الخدمة، ولا يجوز للمزوّد التابع أن يخصّص منها كتلة لطرف ثالث على المستوى نفسه.

تبدأ القصة من حقل status في Whois. يقول اقتراح APNIC المؤرخ 22 أغسطس 2002 إن LIR كان يستطيع تعيين العناوين لزبائنه، لكنه لم يكن يملك في السياسة نصاً يجيز منح مزوّد تابع كتلة يعيد توزيعها. بعض الجهات كانت تفعل ذلك بالفعل. وعندما صار حقل الحالة في قاعدة البيانات إلزامياً، لم يعد الوصف القديم قادراً على حمل الواقع. احتاجت المؤسسة إلى قاعدة تعترف بالعمل الذي يجري أمامها.

قدّمت Lord الحل في محضر اجتماع السياسة لـAPNIC 14. يمنح LIR كتلة لمزوّد تابع، ويسجّلها بالحالة ALLOCATED NON-PORTABLE. يستطيع المزوّد تعيين عناوين لمشتركيه، لكنه لا يستطيع منح تخصيص آخر لمزوّد أدنى. وإذا توقفت خدمته لدى LIR، أعاد الكتلة إليه. من يريد مساحة يمكنه حملها إلى مورّد مختلف عليه أن يتقدم إلى APNIC أو السجل الوطني. هكذا انتقلت مهمة تشغيلية إلى الأسفل، وبقي قرار الرحيل في الأعلى.

ناقش الحاضرون ثمن هذا التفويض: احتمال إساءة الاستخدام، الرسوم، وكفاءة استهلاك IPv4. أبقى المقترح مسؤولية تجميع المسارات وتسجيل التخصيصات والتعيينات على LIR. وما تجاوز نافذة التعيين الخاصة به يحتاج إلى رأي ثانٍ من APNIC. وعندما يطلب LIR مساحة إضافية، تبقى قاعدة استخدام 80% قائمة، مع فحص ما سُجّل داخل الكتل التي منحها. رفض الاجتماع سلسلة تفويضات متكررة لأن التسجيل والإدارة يصبحان أصعب كلما ابتعدت الكتلة عن صاحبها الأصلي.

رأى الرئيس توافقاً مع اعتراضات قليلة. أيّد اجتماع الأعضاء توصية مجموعة السياسة وطلب إرشادات لتقييم أحجام الكتل. يصف التقرير السنوي لـAPNIC لعام 2002 القرار بأنه اعتراف رسمي بممارسة غير رسمية؛ ويذكر عرض رسمي أن التنفيذ بدأ في 1 ديسمبر 2002. اسم المقترِح في الوثيقة هو APNIC؛ عرضته Lord، وأقرّه الأعضاء، ونفذته الأمانة.

أصبح بوسع السجل أن يرى من وزّع العناوين ولمن. لكن محاضر القرار لا تعرض سجلاً لكل كتلة أُعيدت عند تغيير المورّد. سجلات الإعادة وإعادة التعيين المؤرخة هي ما يكشف أداء هذه القاعدة عند أول انفصال تجاري فعلي.