الخلاصة

  • وجد التحقيق أن المؤسسة قدمت أربع منح، قيمة كل منها 250 ألف جنيه، في 2022 من دون سياسات رسمية للمنح أو الرقابة المالية أو تضارب المصالح؛ ولم يُستخدم مبلغ 250 ألفاً للغرض المحدد وأُعيد بعد تحقيق للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
  • يفرض إنذار رسمي وخطة عمل الآن توثيق استخدام المنح وإدارة المصالح ومراجعة الاستثمارات وتسجيل القرارات؛ وتقول اللجنة إنها ستواصل متابعة التنفيذ.

تحليل

لم تقتصر الاستجابة التنظيمية على التنبيه إلى نقص السياسات. فالإنذار الصادر في 27 مارس يحدد ما ينبغي أن يتغير: أمناء إضافيون، ومراجعات منتظمة للاستثمارات، وتحقق موثق من أوجه استخدام الأموال، وسجلات دقيقة للقرارات والمدفوعات المرتبطة. ونُشر التقرير في 21 أكتوبر، فيما تقول اللجنة إن المراقبة مستمرة. لا يحدد السجل المنشور موعداً نهائياً، ولذلك لا يمكن اعتبار متطلبات الخطة منجزة.

يقول التقرير إن مبلغاً قدره 250 ألف جنيه مخصصاً لغرض خيري أُودع في حساب خاضع لسيطرة أحد الأمناء ولم يُستخدم كما خُطط له. اكتشفت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة الأموال وضمنت إعادتها. ولم تراقب المؤسسة الاستخدام النهائي أو تتحقق منه بنفسها. ولم تُراجع المنح الثلاث الأخرى إلا بعد تدخل اللجنة. هذه نتائج رقابية؛ ولا يثبت التقرير ذنباً جنائياً أو يحدد ضرراً كمياً لمستفيد بعينه.

وامتدت الثغرات إلى الاستثمارات. فقد استثمر الأمناء 600 ألف جنيه بلا سياسة استثمار، ولم يجد التحقيق مراجعة جوهرية لمحفظة عقارية تبلغ قيمتها نحو 4.5 ملايين جنيه بين 2020 و2024. كما رصد مصالح غير مدارة في المنح والشركات المرتبطة والمدفوعات المهنية، وسجلات لا تثبت أن القرارات خدمت مصلحة المؤسسة.

أصدرت اللجنة إنذاراً رسمياً في 27 مارس 2026 وفرضت خطة تشمل تعيين أمناء إضافيين، واعتماد سياسات، والتحقق من أوجه إنفاق المنح، ومراجعة الاستثمارات، وتوثيق المصالح والقرارات بدقة. ونُشر التقرير النهائي في 21 أكتوبر. وتقول اللجنة إنها ستواصل مراقبة الخطة. وكان الأمناء الحاليون قد بدأوا إجراءات تصحيحية، لكن السجل المنشور لا يثبت اكتمالها.

بالنسبة إلى المستفيدين، تربط الحوكمة غرض المؤسسة بقرارات الإنفاق الفعلية. وقد أشارت اللجنة إلى خطر إساءة استخدام الأموال أو فقدها وإلى العجز عن إثبات أن المخصصات الكبيرة خدمت أغراض الصندوق. ولم يحدد التقرير خسائر للمستفيدين.

المصادر