الخلاصة

  • ينشئ قانون الذكاء الاصطناعي المعدّل ثلاثة مسارات منفصلة: صندوقاً وطنياً للأنظمة الخاضعة لرقابة الدول الأعضاء، وتجربة أولية لدى EDPS لمؤسسات الاتحاد، وإمكانية اختيارية لـ AI Office تقتصر على الأنظمة المشمولة بالمادة 75(1).
  • المشاركة محكومة بخطة محددة وضمانات وإشراف مستمر. وتبقى سلطات التصحيح والإيقاف والمسؤولية عن أضرار الغير قائمة؛ أما المعاملة المحدودة للغرامات فتتوقف على شروط دقيقة.

كلمة واحدة لا تعني اختصاصاً واحداً

تقوم فكرة الصندوق التجريبي على اختبار نظام جديد في بيئة خاضعة للإشراف، بحيث يمكن كشف مخاطر الامتثال قبل الانتشار الواسع. غير أن السؤال المؤسسي يسبق السؤال التقني: أي جهة تشرف على النظام، ومن يوافق على خطة الاختبار، ومن يملك سلطة التدخل إذا امتدت التجربة إلى قانون أو مصلحة يشرف عليها منظم آخر؟ لا يحول قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي هذه الأسئلة إلى اختصاص مركزي واحد.

على المستوى الوطني، تلزم المادة 57 كل دولة عضو بضمان تشغيل صندوق وطني واحد على الأقل للذكاء الاصطناعي بحلول 2 أغسطس 2027. ويمكن للدول إنشاء صندوق مشترك، كما يمكنها الوفاء بالالتزام عبر مشاركة مكافئة في صندوق قائم. والمطلوب إذن وجود مسار وطني قابل للاستخدام للأنظمة الخاضعة للإشراف الوطني، لا بناء منشأة منفصلة في كل دولة.

أما المسار على مستوى الاتحاد فاختياري. تنص المادة 57(3a) على أن AI Office يجوز لها إنشاء صندوق للأنظمة الداخلة في نطاق المادة 75(1). ويشمل ذلك فئات معينة من الأنظمة المبنية على نموذج ذكاء اصطناعي للأغراض العامة من المزود نفسه أو داخل المنشأة نفسها، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في النص، وكذلك الأنظمة التي تشكل منصة إلكترونية كبيرة جداً أو محرك بحث كبيراً جداً محدداً أو تكون مدمجة فيهما. ولا يشمل الحكم الجهة الناشرة أو المشغلة إلا إذا كانت هي المزود أيضاً أو جزءاً من المنشأة ذاتها.

هذا النطاق أضيق من «كل أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر» أو «كل أنظمة الشركات الكبرى». كما أن منح AI Office سلطة محتملة لا يثبت أنها فتحت باب التقديم أو حددت المعايير أو بدأت استقبال المشاريع. السلطة القانونية والقدرة التشغيلية شيئان مختلفان.

تجربة EDPS تقيس جاهزية مؤسسية أخرى

يشرف EDPS على حماية البيانات في مؤسسات الاتحاد وهيئاته ومكاتبه ووكالاته. وفي AI Act Compass الصادر في مارس 2026، وصف EDPS مشروعاً أولياً بدأ عام 2025 لاختبار الإجراءات واكتساب خبرة عملية في حالات تقترحها مؤسسات الاتحاد. ووفقاً للجهة نفسها، سيساعد هذا العمل على تحديد قدرتها على تقديم صندوق بالمعنى الدقيق للمادة 57.

وتجيز المادة 57(3) صراحةً لـ EDPS إنشاء صندوق للمؤسسات والهيئات والمكاتب والوكالات التابعة للاتحاد؛ ويثبت المشروع التحضير لهذه الصلاحية، لا أن خدمة نظامية كاملة قد بدأت عملها بالفعل.

قد يكشف المشروع الأولي عن احتياجات الموظفين وآليات التقييم والتواصل بين الفرق قبل إطلاق خدمة نظامية كاملة. لكنه لا يثبت أن الخدمة متاحة لجميع الشركات، ولا أنه أصبح صندوقاً تشريعياً مكتمل التشغيل. ولا ينبغي الخلط بينه وبين المسار المحتمل لـ AI Office: فكل جهة تخدم نطاقاً مؤسسياً مختلفاً وتستند إلى صلاحيات مختلفة.

التنسيق يصل بين الجهات ولا ينقل سلطاتها

تدعو المادة 57 السلطات الوطنية المختصة إلى إشراك سلطات حماية البيانات والجهات الرقابية الأخرى عندما تتصل التجربة بمهامها وصلاحياتها. كما تنص على التنسيق بين السلطات الوطنية وEDPS وAI Office بحسب مقتضى الحال وفي حدود اختصاص كل منها. فالتعاون وسيلة لتقليل التعارض وتبادل المعلومات، وليس دمجاً عاماً للاختصاصات.

بالنسبة إلى المشارك، تتجسد الحدود في أسئلة عملية: من يوافق على الخطة؟ من يقدم التوجيه؟ من يتابع المخاطر؟ ومن يستطيع وقف الاختبار؟ حضور جهة أخرى في اجتماع لا يعني بالضرورة أنها تولت الإشراف الفعلي بموجب القانون الذي تطبقه. وهذه النقطة تؤثر في مدى انطباق قواعد الغرامات المرتبطة بقوانين أخرى.

يجب أن يجري الاختبار في بيئة محكومة ولفترة محدودة وفق خطة محددة يتفق عليها المزود أو المزود المحتمل والسلطة المختصة، مع ضمانات مناسبة. وقد تشمل الخطة اختباراً واقعياً خاضعاً للإشراف عند الاقتضاء. لذلك لا يعد الصندوق إذناً بالطرح أولاً وتسوية الامتثال لاحقاً؛ فالمدة والنطاق والضوابط وإجراءات الخروج جزء من حدود التجربة.

تحتفظ الجهات المختصة بسلطات الرقابة والتصحيح. وينبغي تخفيف المخاطر الكبيرة على الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية، ويمكن للسلطة الوطنية تعليق الاختبار إذا تعذر الحد منها بفاعلية. ويظل المشاركون مسؤولين بموجب قانون الاتحاد والقانون الوطني عن الضرر الذي تلحقه التجربة بأطراف ثالثة.

معاملة الغرامات مشروطة وليست حصانة

تنص المادة 57(12) على عدم فرض الغرامات الإدارية عن مخالفات قانون الذكاء الاصطناعي المشمولة بالحكم عندما يلتزم المزود المحتمل بالخطة وشروط المشاركة ويتبع إرشادات الجهة المختصة بحسن نية. أما المخالفات لقانون آخر للاتحاد أو لقانون وطني، فتستلزم شرطاً إضافياً: أن تكون الجهة المختصة بموجب ذلك القانون قد شاركت فعلياً في الإشراف وقدمت إرشادات للامتثال. ولا تسقط بذلك المسؤولية عن أضرار الغير أو سائر الالتزامات القانونية.

ومن هنا تتحدد القيمة الاقتصادية للصندوق. قد يقلل الحوار المبكر عدم اليقين ويكشف المشكلات قبل تكاليف الانتشار. لكن توجيهاً محدوداً قد يُعرض لاحقاً على المستثمرين أو العملاء باعتباره اعتماداً شاملاً. إذا لم يعرف المشاركون بدقة نطاق التوجيه والجهة التي أصدرته، فقد تتحول تجربة تنظيمية ضيقة إلى إشارة سوقية أوسع مما يسمح به القانون.

مساران تشريعيان يجب عدم الخلط بينهما

تتطلب المادة 58 قواعد تنفيذية مفصلة بشأن الإنشاء والتشغيل والحوكمة والإشراف والاختيار والمتابعة وإنهاء المشاركة. أجرت المفوضية الأوروبية مشاورة على مشروع القواعد بين ديسمبر 2025 ويناير 2026. ولا تثبت المصادر الرسمية التي راجعناها هنا ما إذا كان قد اعتُمد نص نهائي بعد ذلك.

وفي 9 سبتمبر 2026 أحالت المفوضية إلى المجلس والبرلمان COM(2026)568، وهو مقترح توصية للمجلس بشأن مبادئ مشتركة لصناديق الاختبار في قطاعات متعددة. يشكل المقترح سياقاً أوسع للتنسيق، لكنه ليس الفعل التنفيذي للمادة 58 في قانون الذكاء الاصطناعي، ولا ينشئ صندوق AI Office. الخلط بين المبادرتين يجعل مقترحاً أفقياً يبدو وكأنه إجراء قطاعي نهائي.

شرعية النظام تظهر في مسار القرار

ينبغي متابعة أربعة تطورات مستقلة: صدور قواعد المادة 58 النهائية؛ قرار AI Office الرسمي بشأن استخدام صلاحيتها؛ خطط الدول الأعضاء للوفاء بموعد أغسطس 2027؛ وما إذا كانت تجربة EDPS ستصبح خدمة نظامية. ويحتاج المتقدم إلى إجابة عملية عن الجهة المسؤولة، ومعايير القبول، وحدود التوجيه، وإمكانية الإيقاف، لا مجرد إعلان عن إنشاء صندوق.

تنص المادة 57(3a) على منح أولوية الوصول إلى صندوق AI Office المحتمل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما فيها الشركات الناشئة، وSMCs (الشركات الصغيرة متوسطة رأس المال). وقد تعالج هذه الأولوية فجوة الموارد القانونية والفنية، لكنها لن تكون قابلة للتحقق ما لم تُنشر شروط القبول وأسباب الاختيار والطاقة الاستيعابية. ومن شأن خطط واضحة وتقارير خروج تحمي المعلومات السرية أن تساعد المشاركين والجهات المتأثرة على معرفة ما تعلمته التجربة من دون تحويلها إلى شهادة عامة.

تستند حدود الاختصاص والأثر القانوني هنا إلى النص الموحد لقانون الذكاء الاصطناعي حتى 27 يوليو 2026 واللائحة 2026/1744. ووصف تجربة EDPS مأخوذ من AI Act Compass 2026–2027. أما المقترح الأفقي فهو COM(2026)568 مع سجل الإجراء. ولم تُعامل مشاورة مشروع المادة 58 دليلاً على اعتماد قواعد نهائية.

ومن المراجع الإضافية لسياق مشاورة المادة 58 والسياق المؤسسي لـ EDPS: مشاورة European Commission بشأن مشروع قواعد المادة 58; منظومة الابتكار في الذكاء الاصطناعي لدى European Commission; النص الموحد لقانون الذكاء الاصطناعي في ELI; نص اللائحة 2026/1744 في EUR-Lex; مشروع اللائحة التنفيذية لـ European Commission رقم Ares(2025)10569703; صفحة EDPS بشأن الإشراف على الذكاء الاصطناعي; الأجندة المؤسسية لـ EDPS; البيان الصحفي لتقرير EDPS السنوي لعام 2025.