Summary

  • أعلنت MPF في 10 سبتمبر دعوى مشتركة مع DPU تطلب منع تشغيل Data Center Pecém قبل إجراء دراسات بيئية وتشاور مسبق وحر ومستنير مع شعب Anacé.
  • المصادر التي جرت مراجعتها تثبت تقديم الطلبات، لا قبولها قضائياً. وتكمن المسألة التجارية في الشروط الفاصلة بين إنشاء المنشأة وتحويلها إلى خدمة قابلة للتشغيل.

قد تكون أعمال البناء مرئية فيما تبقى شروط بدء النشاط محل خلاف. هذه هي الحدود التي تستهدفها الدعوى التي أعلنتها MPF في 10 سبتمبر بشأن Data Center Pecém، الجاري إنشاؤه في Caucaia بولاية سيارا البرازيلية. تتناول هذه القراءة الطلبات الواردة في الإعلان، ولا تقدم تأكيداً لآخر تطور في ملف القضية.

ما الذي تطلبه المؤسستان؟

بحسب MPF، صدرت بالفعل رخصة أولية ورخصة لإنشاء المشروع. وتريد MPF وDPU، ضمن التدابير العاجلة المطلوبة، منع Semace من إصدار ترخيص التشغيل أو أي إذن آخر ببدء النشاط قبل استيفاء إجراءات محددة. كما تطلبان ألا تبدأ Omnia التشغيل أو توصيل الكهرباء بصورة نهائية إلى حين الوفاء بتلك الشروط.

وتشمل المطالب دراسة الأثر البيئي وتقريرها المعروفين باسم EIA/Rima، والتشاور الحر والمسبق والمستنير مع شعب Anacé. وتذكر MPF أن الدعوى استهدفت Omnia وSemace، ثم شملت ولاية سيارا وبلدية Caucaia بعد توجيه قضائي أولي. إضافة أطراف إلى الدعوى خطوة إجرائية؛ وهي لا تثبت أن المحكمة أقرت قيود التشغيل المطلوبة.

لذلك لا يصح وصف الإعلان بأنه أمر بوقف البناء أو إلغاء التراخيص. وبالمقابل، لا تكفي رخصة الإنشاء وحدها للاستنتاج بأن جميع مسائل بدء النشاط قد حُسمت.

الموارد المشتركة لا تتوقف عند حدود الموقع

تطلب المؤسستان اختبارات ضخ والتحقق من النمذجة الهيدروجيولوجية ومراقبة متكاملة للآثار التراكمية على المياه والطاقة، تشمل مركز البيانات والمجمع الصناعي الأوسع. وهما تثيران مخاوف تتعلق بمجتمعات مجاورة تعتمد على الآبار. هذه مخاطر يطرحها المدعيان، وليست قياسات مستقلة في هذا المقال تثبت انخفاض المياه الجوفية بسبب المشروع.

ولقراءة السوق، يجب الفصل بين كفاءة منشأة بعينها وبين قدرة مورد مشترك على استيعاب عدة مستخدمين. حتى لو كان مؤشر الكفاءة الداخلي جيداً، فهو لا يجيب بمفرده عن السؤال الثاني. هذا تمييز تحليلي، وليس تقديراً لاستهلاك Pecém الفعلي.

وينطبق الفصل أيضاً على المشاركة. ترى MPF وDPU أن الاجتماعات التعريفية لا تحل محل التشاور المسبق الذي تطلبانه وفق بروتوكولات المجتمع. وقد وثق تقرير DPU المنشور في 20 مايو توصية مشتركة سابقة بشأن الدراسات والمشاركة والمراقبة. كانت تلك خطوة خارج القضاء، لا أمراً من محكمة. أما الدعوى اللاحقة فتسعى إلى إكساب الشروط المطلوبة قوة إلزام قضائية.

موقف الشركة وحدود ما ثبت

في بيان نقلته UOL في 14 سبتمبر، دافعت Omnia عن الأساس التقني والقانوني للمشروع، وقالت إن أنشطتها تحمل تراخيص وتصاريح بيئية سارية ضمن الإجراءات التي تديرها Semace. وأضافت أنها لم تكن قد تلقت تبليغاً رسمياً بالدعوى. هذا هو موقف الشركة كما ورد في ذلك التاريخ، وليس تحققاً مستقلاً من وضع التبليغ الآن.

المادة المتاحة تعرض نزاعاً حول ما يجب إنجازه قبل التشغيل. ولا تثبت أن المشروع حصل على موافقة نهائية شاملة، أو أن المحكمة أوقفته، أو أن ترخيصاً سُحب، أو أن تأخيراً محدد المدة وقع.