MAS تقترح توسيع اختبار استقلال المديرين ليشمل الروابط داخل المجموعة المالية

الخلاصة

• تقترح Monetary Authority of Singapore توسيع فحص استقلال المديرين ليشمل الشركة الأم والشركات الشقيقة، مع التركيز على المسؤولية الإدارية الفعلية.
• ويشمل المقترح بعض الروابط العائلية والمدفوعات المهمة، مع السماح للجنة الترشيحات بتفنيد افتراض عدم الاستقلال في حالات محددة إذا دعمت تقييمها بالأدلة.

قد لا يعمل المدير لدى البنك أو شركة التأمين المحلية، ومع ذلك يستطيع التأثير في قراراتها. فالدور الإقليمي أو المسؤولية التي يتولاها قريب أو معاملة تجارية كبيرة قد تكون أهم من حدود الكيان القانوني. تريد Monetary Authority of Singapore (MAS) أن ينعكس هذا النفوذ المحتمل بوضوح أكبر في اختبار الاستقلال.

نُشرت المشاورة في 30 سبتمبر، وتشمل تعديلات مقترحة على خمسة صكوك تنطبق على البنوك المؤسسة محلياً وشركات التأمين المباشر وإعادة التأمين والشركات القابضة المالية المحددة. وتستقبل MAS الردود حتى 9 ديسمبر 2026. لا تزال هذه التعديلات مقترحات ولم تدخل حيز التنفيذ.

الاختبار يتبع المسؤولية

تنظر القواعد الحالية في علاقات الإدارة والأعمال والمساهمين الرئيسيين ومدة العضوية في مجلس الإدارة. ويقترح MAS توسيع أول معيارين ليشملا الشركات المرتبطة، بما فيها الشركة الأم والشركات الشقيقة.

لكن ذلك لا يعني استبعاد كل موظف في مجموعة دولية تلقائياً. فالمدير الذي عمل لدى المؤسسة المحلية أو إحدى شركاتها التابعة خلال السنة المالية الحالية أو السنوات المالية الثلاث السابقة سيظل خاضعاً لافتراض عدم الاستقلال، من دون إمكان دحضه. أما العمل لدى الشركة الأم أو شركة شقيقة، فيتوقف على ما إذا كان الشخص يتحمل مسؤولية إدارية رسمية أو غير رسمية عن وظيفة لدى المؤسسة المحلية أو شركاتها التابعة.

وتورد الوثيقة مؤشرين للمسؤولية غير الرسمية: مدى تكرار التواصل مع الإدارة المحلية، والقدرة على التأثير في قراراتها أو سياساتها. لذلك قد يدخل مسؤول إقليمي في نطاق الاختبار إذا شارك بانتظام في توجيه النشاط المحلي، حتى من دون خط إبلاغ مباشر. أما عضو لجنة في المقر الرئيسي لا تشمل صلاحياتها النشاط المحلي، فقد لا تنطبق عليه هذه الحالة.

ويجوز للجنة الترشيحات دحض افتراض عدم الاستقلال في حالات الشركة الأم أو الشقيقة، شرط أن تسند تقييمها بأسباب واضحة. كما يمتد النظر إلى بعض أدوار أفراد الأسرة المقربين عندما يمكن أن تؤثر مسؤولياتهم الإدارية في حكم المدير.

المدفوعات المهمة لا كل معاملة

يتبع تعديل العلاقات التجارية منطقاً مماثلاً. فالمقترح يوسّع النطاق ليشمل الشركات المرتبطة وأفراد الأسرة المقربين، لكنه يركّز على المدفوعات المهمة لا كل تعامل اعتيادي. وقد يكون تمويل كبير لشركة مرتبطة بالمدير ذا دلالة؛ أما قرض سكني أو رسم مصرفي معتاد بشروط تجارية طبيعية فلا يلزم أن يحمل الوزن نفسه.

ستضع لجنة الترشيحات معايير الأهمية. وتشير MAS إلى قيمة المدفوعات وطبيعتها، وأثرها في أعمال المؤسسة أو الشركة المرتبطة، وما إذا كانت تتم وفق الشروط التجارية المعتادة، وهل تقع مرة واحدة أم تتكرر. بذلك لا تكتفي اللجنة بمراجعة إفصاحات تضارب المصالح، بل تقيّم ما إذا كانت العلاقات قد تغيّر حوافز المدير.

لا يحظر المقترح تعيين أشخاص من المجموعة على نحو شامل، ولا يعتبر القرابة أو العلاقة التجارية دليلاً على مخالفة. بل يحاول التمييز بين صلة شكلية ونفوذ يمكن أن يغيّر الحكم المستقل. وتقول MAS إن الهدف هو معالجة المخاطر التي قد تعيق عمل المدير لمصلحة المؤسسة على نحو أدق.

المقترح لم يصبح قاعدة

تتضمن المشاورة أيضاً تعديلات مقترحة على تشكيل مجالس الإدارة ولجانها. وقد يؤثر تصنيف الاستقلال في استيفاء المؤسسة لمتطلبات الحوكمة، لكن الوثيقة لا تسمي مديراً بعينه ولا تقرر وجود مخالفة حالية.

تعرض صفحة المشاورة لدى MAS والورقة التفصيلية مقترحات لم تعتمد بعد. وتوضح مسودتا اللوائح المصرفية ولوائح التأمين كيف يمكن إدراجها في النصوص القائمة.