Summary

  • تقترح أوروبا إدخال مشروع المقر البديل الذي أقره مجلس الاتحاد عام 2024 بسقف 172.69 مليون فرنك سويسري في القرار 212، وجمع ثلاثة قرارات للمجلس في أساس واحد.
  • ينبغي أن تجتمع المجموعة الاستشارية للدول الأعضاء مرتين على الأقل كل سنة؛ وكان القرار المعتمد عام 2022 يتوقع اجتماعات فصلية في العموم.

يمكن تغيير مخطط المبنى، لكن القرارات القديمة قد تبقى في أدراج الإدارة. يريد المقترح الأوروبي لتعديل القرار 212، الملحق 41 للمساهمة 75، إدخال مشروع مقر الاتحاد البديل الذي أُقر بالفعل في قرار المؤتمر. ويطلب من المجلس توحيد قراراته الصادرة في 2016 و2021 و2024 حتى يعمل الفريق المسؤول عن البناء وفق تعليمات متسقة.

للأرقام تسلسل زمني. يذكر قرار 2022 المعتمد ميزانية أولية قدرها 140 مليون فرنك واحتياطياً قدره سبعة ملايين، وقرضاً بلا فائدة من الدولة المضيفة بقيمة 150 مليون فرنك، يسدد على مدى خمسين سنة من أول إشغال للمبنى. ثم تجاوزت عروض المقاولين سقفاً معتمداً قدره 172.69 مليون فرنك. أقر المجلس في قراره 640 لعام 2024 مشروعاً بديلاً أعيد تقييمه داخل ذلك السقف، ووافقت عليه غالبية الدول الأعضاء. مشروع 2026 سيدرج هذا القرار صراحة ويحافظ على حد القرض البالغ 150 مليون فرنك بعد إعادة تخصيصه.

تغير صياغة الرقابة صفحة التقويم. كان على المجموعة الاستشارية للدول الأعضاء أن تجتمع فصلياً في العموم لمراجعة النطاق والتكلفة والجدول. يقترح النص الجديد اجتماعات منتظمة، مرتين على الأقل سنوياً. تقدم المجموعة المشورة للأمينة العامة وتقريراً سنوياً للمجلس، بينما يتخذ المجلس القرارات المالية والإدارية. ويضيف المقترح تحديثات بشأن اتفاقات الرعاية والخطة الاستراتيجية لحرم الاتحاد في جنيف، إلى جانب التقارير السنوية عن البناء والاستعانة بخبراء خارجيين في إدارة المشروع والمخاطر.

سيقرر مؤتمر المندوبين المفوضين في نوفمبر مصير التعديل. بعد ذلك ينبغي قراءة مواعيد الاجتماعات وتقاريرها إلى جانب القرارات الموحدة: هل وصلت ملاحظة عن التكلفة أو التأخير إلى من يستطيع التصرف؟ لا يكفي أن يقف المبنى بثبات؛ يجب أن تقف وراءه سلسلة قرارات واضحة.

Sources