Summary

  • تقترح إدارات أوروبية تعديل قرار الاتحاد الدولي للاتصالات 182 لقياس أثر تقنيات المعلومات والاتصالات خلال دورة حياتها، بما يشمل الكهرباء والماء والمواد الخام والتنوع الحيوي والنفايات الإلكترونية.
  • يدعو النص إلى منهجيات مشتركة وتقارير سنوية من الاتحاد، ثم يدعو الدول إلى استخدام المؤشرات في استراتيجيات الاتصالات والتنظيم والمشتريات.

اسم «السحابة» يريح من لا يريد رؤية الأنابيب. لكن الإضافة 34 إلى المساهمة 75 تعيد الماء إلى الحساب، إلى جانب الكهرباء والمواد المستخرجة والأجهزة التي تنتهي في النفايات. نشر الاتحاد الدولي للاتصالات المقترح في 23 أكتوبر بوصفه تعديلاً للقرار 182 بشأن الاتصالات والمناخ. ويسجل النص كذلك أثر الارتداد: قد تتحسن كفاءة الجهاز بينما يرتفع الاستهلاك الإجمالي.

القرار المعتمد في 2022 يتناول الطاقة والنفايات وفوائد التقنية للقطاعات الأخرى. الاقتراح الجديد يركز على أداة القياس. فهو يطلب تقييماً علمياً لدورة الحياة يشمل الانبعاثات وبصمة الماء والمواد والسمية والتنوع الحيوي من التصنيع إلى الاستعمال ثم التخلص. ويقر بأن بيانات انبعاثات قطاع الاتصالات وطاقة تشغيله محدودة في معظم البلدان، ولذلك يُقدر أثره المناخي الصافي تقديراً واسعاً.

إذا أعلن مشروع رقمي أنه خفض انبعاثات قطاع آخر، فالمسودة تريد حساب تلك الفائدة وفق منهج وخط أساس متفق عليهما، مع إدراج انبعاثات المشروع المباشرة وانبعاثات دورة حياته. لا يكفي عرض الوفورات وترك كلفة الخوادم والتبريد خارج الصفحة.

للذكاء الاصطناعي فقرة صريحة: يرى المقترح أن توسع مراكز البيانات المرتبط به يزيد الطاقة المستهلكة والانبعاثات زيادة كبيرة، مع إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. ويطلب من قطاعات الاتحاد تحسين كفاءة المعدات والشبكات ومراكز البيانات وقياس بصماتها والطاقة والنفايات الإلكترونية.

ثم تنتقل الأرقام إلى السلطة العامة. تدعو فقرة موجهة إلى الدول والأعضاء والمنتسبين إلى إدخال مؤشرات البيئة والقدرة على الصمود ومعايير الاستدامة في استراتيجيات الاتصالات وأطر التنظيم وقواعد الشراء، بالاستناد إلى منهج وطني منسق لدى الاتحاد. يضع الاتحاد المسطرة، وتختار كل دولة أين تستخدمها. ينتظر النص قرار مؤتمر نوفمبر.

Sources