الخلاصة

  • وافق مجلس إدارة ICANN في 22 أكتوبر على نقل 20 مليون دولار من صندوق التشغيل إلى صندوق المشاريع، فأصبح الفائض الذي كان في خانة التوقعات موضوع قرار تخصيص محدد.
  • لا يسمي القرار مشروعًا يستفيد من المبلغ. ويظل استخدام صندوق المشاريع مشروطًا بموافقة منفصلة من المجلس.

يمكن لمؤسسة أن تضع المال في صندوق جديد قبل أن تختار ما ستشتريه به. هذا هو الحد الذي ترسمه قرارات مجلس إدارة ICANN الصادرة في 22 أكتوبر: المجلس أجاز تحويل 20 مليون دولار من الصندوق المخصص للمصروفات اليومية إلى صندوق المشاريع. لا يمنح النص عقدًا أو مشروعًا أو جهة بعينها حق الصرف. كما لا يقدم سجل تسوية مصرفية يحدد اليوم الذي نُفذ فيه التحويل فعليًا.

ولفهم أهمية الخطوة، ينبغي الرجوع إلى قرار المجلس في مايو. فقد وسع وظيفة الصندوق الذي كان مرتبطًا بتنفيذ توصيات مجتمعية أقرها المجلس، وأعاد تسميته «صندوق المشاريع»، وطلب من الإدارة وضع قواعد تأهيل المشروعات. يمكن الآن لمشروعات مؤهلة أخرى أن تدخل نطاقه، لكن استعمال المال ما زال يحتاج إلى موافقة المجلس. تغيير نطاق الصندوق، وتغذيته بالمال، واختيار مشروع منه ثلاث خطوات لا يصح دمجها.

تقول ICANN إن صندوق التشغيل احتوى، في 30 يونيو، على فائض لا يقل عن 20 مليون دولار. وتقتضي سياستها أن يحتفظ الصندوق بما يكفي لثلاثة أشهر على الأقل من نفقات التشغيل. أوصت الإدارة ولجنة الشؤون المالية بنقل المبلغ، ثم أجازه المجلس. ويصف القرار هذه العملية بأنها إعادة توزيع داخلية لا تترك أثرًا ماليًا مباشرًا على ICANN ككل، ولا أثرًا مباشرًا على أمن نظام أسماء النطاقات أو استقراره. هذا توصيف للتحويل نفسه، وليس حكمًا على كلفة المشروعات المقبلة.

توضح محاضر اجتماع لجنة الشؤون المالية في 1 أكتوبر، المنشورة في 22 أكتوبر كيف وصل المقترح إلى المجلس. قالت الإدارة إن صندوقي التشغيل والاحتياطي تجاوزا الحدين الأدنى، وإن نحو 20 مليون دولار بقيت متاحة بعد احتساب تعويض منفصل قدره 7 ملايين دولار يتعلق بجولة النطاقات العامة الجديدة لعام 2026 وبرنامج المنح. وقدرت أن رصيد صندوق المشاريع سيبلغ قرابة 69 مليون دولار بعد هذا النقل، وبعد استرداد متوقع آخر يبلغ نحو 35 مليون دولار من رسوم تنفيذ جولة 2026. لكن رقم 69 مليونًا توقع مشروط، وليس رصيدًا حاضرًا ثبت تدقيقه؛ ولا تثبت المحاضر أن مبلغ 35 مليونًا وصل بالفعل.

بحثت اللجنة أيضًا رد أموال إلى مقدمي الطلبات لأن ما جُمع لاسترداد تكاليف التنفيذ تجاوز المطلوب. رد المال إلى المتقدمين، وتعويض 7 ملايين، واسترداد 35 مليونًا للصندوق، وتحويل 20 مليونًا بين الصندوقين تدفقات مختلفة. جمعها تحت عنوان مالي واحد يخفي سبب كل قرار ومن أجازه.

الجديد إذن محدد: تحول فائض منتظر إلى تحويل أجازه مجلس الإدارة. أما اسم المشروع الذي سينفق المال، ومعيار قبوله، والقرار الذي يحدد نصيبه، فلا تزال هذه أمورًا تحتاج إلى سجلات لاحقة. وجود موارد في الصندوق يمنح قدرة على الاختيار، ولا يثبت أن الاختيار وقع.