الحكومة أحصت فصل الخطوط ولم تتحقق من استمرار الخدمة

Summary

ساعدت إدارة الخدمات العامة 221 جهة على الانتقال إلى عقد Enterprise Infrastructure Solutions. في ست جهات درسها مكتب مساءلة الحكومة تفصيلاً، لم تكن الإدارة تتلقى ما يثبت تشغيل البديل قبل فصل الخدمة القديمة، ولم تحدد وقوع انقطاع أو أثره.
ارتفع إجمالي فواتير Networx القديمة للجهات الست من 13.38 مليون دولار في فبراير 2025 إلى 40.93 مليوناً في مارس، أي 206% في شهر واحد. الرقم يخص هذه الجهات وهذا العقد وهذين الشهرين فقط.

خروج العقد لا يثبت وصول الخدمة

يتناول تقرير مكتب مساءلة الحكومة الصادر في 31 أغسطس 2026 انتقال الاتصالات الحكومية من عقود منتهية إلى Enterprise Infrastructure Solutions، أو EIS. دعمت إدارة الخدمات العامة 221 جهة. واختار المكتب ست وزارات ظل لديها قدر كبير من العمل في سبتمبر 2024: الزراعة، والتجارة، والدفاع، والأمن الداخلي، والداخلية، والنقل. أنهت هذه الجهات انتقالها بعد أكثر من ثلاث سنوات من الموعد المعدل في سبتمبر 2022. بيانات الفواتير وإدارة المخاطر المفصلة تتعلق بالست، ولا تصف الجهات الـ221 كلها.

كانت Networx وWITS 3 واتفاقات الخدمة الإقليمية أدوات التعاقد السابقة. مددت الإدارة فترات تشغيلها مراراً لإبقاء الاتصالات متاحة بينما تتعاقد الجهات على البدائل. وصل WITS 3 إلى فبراير 2026، ووصل Networx والاتفاقات الإقليمية إلى مايو، مع موعد نهائي في 31 مايو. التمديد يمنح وقتاً، لكنه يمنح المورد القديم قدرة إضافية على رفع السعر، خاصة مع تراجع التقنيات التي تقدم بها الخدمة.

توضح الفاتورة ثمن ذلك الوقت في نطاق محدد. بلغ مجموع ما فُوتر للجهات الست عبر Networx في فبراير 2025 مبلغ 13,376,056.85 دولاراً، ثم 40,925,594.85 دولاراً في مارس. حسب المكتب ارتفاعاً قدره 206% خلال شهر واحد، مع اختلاف الزيادة بين جهة وأخرى. هذه ليست كلفة الانتقال الحكومي الكاملة أو زيادة سنوية، ولا تثبت حصول عطل. إنها ثمن استمرار هذه الجهات الست على هذا العقد في المقارنة الشهرية التي درسها المكتب.

لوحة تقدم تراقب الطرف المغادر

قاس تقرير الإدارة الشهري حصة سجلات «حالات الخدمة» التي فُصلت من العقود القديمة. يجمع السجل خدمة أساسية مع معدات وخصائص مرتبطة بها. يفيد هذا الرقم في إغلاق العقد والفواتير. لكن النص الرسمي الكامل يبين النقص: لم تكن الإدارة تُبلّغ هل دخلت الخدمة البديلة العمل قبل فصل القديمة. كان الجانب الخارج من عملية التسليم مرئياً، والجانب الذي سيحمل العمل بعده بلا إثبات مماثل.

ذكرت الجهات الست 21 سبباً للتأخر مجتمعة، بينها أداء موردي EIS، واضطرابات سلاسل الإمداد والموظفين خلال الجائحة، ووصلات قديمة يصعب استبدالها. حددت ثلاث جهات وعالجت مخاطر مرتبطة بأكثر من نصف الأسباب التي ذكرتها كل منها. أما خطر انقطاع الخدمة عند الموعد النهائي فلم تتعامل معه الإدارة والجهات باتساق. في جهتين، كانت سجلات المخاطر المعنية مغلقة أو خلت من تواريخ الانتهاء الأخيرة في 2026. يستطيع سجل المخاطر أن يبدو مرتباً بينما يغيب عنه يوم فصل الخدمة.

لم يثبت المكتب انقطاعاً بعينه في جهة محددة. أثبت أن إدارة الخدمات العامة لم تحدد ما إذا واجهت الجهات المختارة انقطاعات، وما آثارها إن حدثت، وهل نجحت خطط الطوارئ. استمرار العقد، وشطب الخدمة القديمة من الجدول، وبقاء الاتصال متاحاً لموظفي الجهة، ثلاثة نتائج مستقلة. يمكن دفع المال لتمديد الأولى، وعدّ الثانية في لوحة التقدم، أما الثالثة فتحتاج وقت قبول البديل وسجل الحوادث.

أُبرم عقد EIS في 2017 بقيمة إجمالية مجمعة قدرها 50 مليار دولار ولمدة 15 عاماً تنتهي في 2032. بدأت الإدارة التفكير في العقد اللاحق. أوصى مكتب مساءلة الحكومة بإجراء تقييم بعد الانتقال، على الأقل للجهات الست، لمعرفة حدوث الانقطاعات وآثارها وفاعلية خطط التخفيف والطوارئ. وافقت الإدارة وقالت إنها تعمل على خطة؛ وكانت التوصية لا تزال مفتوحة على صفحة التقرير الرسمية وقت الاطلاع.

الدرس المطلوب قبل العقد التالي ليس رقماً أكبر لنسبة السجلات المغلقة. إنه خط زمني يربط تشغيل البديل بفصل القديم، ثم يسجل أثر أي فجوة على العمل. فكرة Heng Lu عن الفرق بين استقرار المؤسسة واستمرار الخدمة كما يعيشها مستخدمو الشبكة تقدم زاوية قراءة؛ جميع الوقائع الخاصة بهذا التعاقد مصدرها وثائق المكتب الرسمية. دفعت الجهات الست كثيراً لشراء مهلة. على الإدارة الآن أن تقول ماذا أبقت تلك المهلة عاملاً.