الخلاصة

  • وزّعت غرامينفون 29,031,450,473 تاكا على المساهمين في 2025، أي 98.16% من صافي ربح بلغ 29,577 مليون تاكا، في حين تعلن سياستها المنشورة حدًا أدنى عند 50% من صافي الربح بعد الضريبة.
  • في العام نفسه هبطت الاستثمارات الرأسمالية من 39.0 إلى 25.7 مليار تاكا، وبلغت الاستهلاكات 36,289,280 ألف تاكا، أي أعلى من خط الاستثمار بنحو 10,589,280 ألف تاكا.

السطر الأول في تقرير مجلس الإدارة هو الإيرادات: 158,057 مليون تاكا في 2025 مقابل 158,447 مليونًا في 2024، أي تراجع هامشي لا يفسّر شيئًا. السطر الذي يفسّر كل شيء هو التوزيعات. الربح التشغيلي 56,399 مليون تاكا، والربح قبل الضريبة 49,218 مليونًا، وصافي الربح 29,577 مليونًا مقابل 36,309 ملايين في 2024. ربحية السهم 21.90 تاكا مقابل 26.89. ومع ذلك وزّعت الشركة 215% من رأس المال المدفوع، أي 21.5 تاكا للسهم، بمبلغ 29,031,450,473 تاكا، وهو ما يسمّيه التقرير نفسه 98.16% من صافي الربح بعد الضريبة (https://backoffice.grameenphone.com/sites/default/files/2026-03/Directors%E2%80%99%20Report_3.pdf).

الدقة هنا ليست تفصيلًا محاسبيًا. الشركة لم توزّع فائضًا بعد الاستثمار؛ وزّعت الربح. الفارق بين الرقمين هو 545,549,527 تاكا، أي 1.84% من صافي الربح، وهو ما يعادل تقريبًا ما تنفقه مؤسسة متوسطة الحجم على بند واحد من بنود التشغيل في سنة كاملة.

السياسة المكتوبة تقول النصف، والدفتر يقول الربح كله

صفحة علاقات المستثمرين عند غرامينفون تنص على أن الشركة تدفع 50% على الأقل من صافي الربح بعد الضريبة، رهنًا بصحتها المالية واحتياجها الرأسمالي، بهدف نمو مطّرد في التوزيعات، وتجيز توزيعات استثنائية أو مرحلية بحسب الأداء وتوافر النقد (https://www.grameenphone.com/about/investor-relations/dividend). وهي صياغة واسعة بحكم طبيعتها: الحد الأدنى ملزم، وما فوقه تقديري.

لكن الأرقام المنشورة تضع هذا الحد في موقع آخر تمامًا. نسب التوزيع المطبوعة في تقرير مجلس الإدارة هي 98.16% لعام 2025، و122.73% لعام 2024، و51.03% لعام 2023، و98.72% لعام 2022. وفي 2024 تجاوز التوزيع الربح نفسه. وفي 2023 اقترب من الحد الأدنى. الفارق بين 2023 و2025 هو 47.13 نقطة مئوية، ولم يتغيّر خلاله نص السياسة، بل تغيّر الربح: 36,309 ملايين في 2024 مقابل 29,577 مليونًا في 2025.

هذا هو مفتاح القراءة. التوزيع ليس بقيةً تبقّى بعد أن يأخذ كلٌّ نصيبه؛ هو معدّل يُطبَّق على الربح. وحين يُطبَّق معدّل يقارب المئة على ربح هابط، فإن ما يتحرك ليس التوزيع، بل ما تبقّى للشركة. وهذا بالضبط ما يظهره خط الاستثمار.

الخط الذي تراجع بينما ثبت المعدّل

الاستثمارات الرأسمالية في 2025 بلغت 25.7 مليار تاكا مقابل 39.0 مليارًا في 2024، وبنسبة إلى المبيعات هبطت من 24.6% إلى 16.3%. ويقول التقرير إن معظم هذا الإنفاق ذهب إلى شراء الطيف، ونشر مواقع الجيل الرابع، وتوسيع السعة، وتحسين التغطية (https://backoffice.grameenphone.com/sites/default/files/2026-03/Directors%E2%80%99%20Report_3.pdf). وفي الوقت نفسه ارتفعت المصروفات التشغيلية 2.4%، وهي تشمل تقاسم الإيرادات ورسوم الطيف ورسوم الترخيص، وتراجع هامش الربح التشغيلي إلى 35.7% من 37.3%.

الرقم الذي يستحق أن يُقرأ بجانب ذلك هو الاستهلاك والإطفاء: 36,289,280 ألف تاكا في 2025 مقابل 34,551,840 ألفًا في 2024، بحسب النسخة المتاحة من القوائم المدققة (https://www.studocu.com/row/document/%E0%A0%A7%E0%A0%AC%E0%A0%B0%E0%A0%A8%E0%A0%AE%E0%A0%A8%E0%A0%9F-%E0%A0%B2%E0%A0%AF%E0%A0%AC%E0%A0%B0%E0%A0%9F%E0%A0%B0-%E0%A0%B9%E0%A0%87-%E0%A0%B8%E0%A0%95%E0%A0%B2/business-studies/audited-financial-statements-of-grameenphone-ltd-for-2025/158821831). الاستهلاك يتجاوز الاستثمار الرأسمالي للعام بعشرة ملايين وتسعمئة ألف تقريبًا من الآلاف: 10,589,280 ألف تاكا. الرقمان يقيسان شيئين مختلفين ولا يُطرح أحدهما من الآخر، ولا يقدّم هذا المقال تفسيرًا للعلاقة بينهما. لكن القارئ الذي ينظر إلى الاستثمار وحده سيقرأ ربحًا لم يُستهلك منه بعد أصلٌ قديم بقيمته الكاملة؛ والقارئ الذي ينظر إلى الاستهلاك وحده سيرى شركة تستهلك قاعدتها أسرع مما تبنيها.

ما لا يقوله أي من المستندين هو أن التوزيع خُفّض أو رُفع لأجل الاستثمار. المستندان يعرضان حركتين، لا سببًا. ورسالة الرئيس التنفيذي تذكر أن مجلس الإدارة اقترح توزيعًا كليًا لعام 2025 بواقع 21.5 تاكا للسهم يمثل 98.2% من صافي الربح، وتنسب ارتفاع الاستهلاك والإطفاء إلى استثمارات الطيف والشبكة الأخيرة (https://backoffice.grameenphone.com/sites/default/files/2026-03/Chief%20Executive%E2%80%99s%20Message-.pdf). النسبة والسبب مفصولان في النص كما في الحساب.

التوزيع لا يتوقف عند سنة

في 14 تموز/يوليو 2026 أقرّ مجلس الإدارة توزيعًا مرحليًا بواقع 105% من رأس المال المدفوع، أي 10.50 تاكا للسهم، وهو ما يساوي التوزيع النهائي المقرَّر لعام 2025 نفسه، لا التوزيع المرحلي 110% الذي سبقه. وفي إعلان نتائج النصف الأول من 2026 تقول الشركة إن التوزيع المرحلي بواقع 10.50 تاكا للسهم يعادل نسبة توزيع 100%، وتصف ميزانيتها العمومية عند تلك النتائج بأنها خالية من الدين (https://www.grameenphone.com/about/media-center/press-release/second-quarter-2026-earnings-resilience-driven-strong-cost). وفي 20 نيسان/أبريل 2026 أقرّت الجمعية العمومية التاسعة والعشرون التوزيع الكلي لعام 2025 بواقع 215%، أي 21.5 تاكا للسهم، وهو ما وصفه البيان بـ98.2% من صافي الربح بعد الضريبة (https://www.grameenphone.com/about/media-center/press-release/grameenphone-holds-29th-annual-general-meeting).

القارئ السريع قد يرى في تسلسل 98.16% ثم 98.72% ثم 51.03% ثم 122.73% ثم 98.16% نمطًا عشوائيًا. لكن الوسيط في هذا التسلسل ليس النصف، بل ما يقارب الربح كاملًا في ثلاث سنوات من أربع. سياستُ الحد الأدنى عند 50% لم تكن في أي سنة من هذه السنوات هي القاعدة العاملة.

ما يُدفع للدولة وما يُحصَّل باسمها

تُعلن الشركة أن مساهمتها التراكمية في الخزانة الوطنية منذ التأسيس بلغت 1,427.3 مليار تاكا، أي نحو 77% من إيراداتها (https://backoffice.grameenphone.com/sites/default/files/2026-03/Directors%E2%80%99%20Report_3.pdf). ولمسنة 2025 وحدها تقول إن المساهمة بلغت 121.6 مليار تاكا، موصوفة بأنها ضرائب وضريبة قيمة مضافة ورسوم وجبايات وتخصيصات ترخيص وطيف (https://www.grameenphone.com/about/media-center/press-release/grameenphone-holds-29th-annual-general-meeting)، وهو ما يعادل نحو 76.9% من إيرادات 2025.

هذا الرقم لا يجوز قراءته كتكلفة على الشركة. فالتوصيف نفسه يفصل بين ما تتحمّله الشركة وما تحصّله بالنيابة عن الدولة، مثل ضريبة القيمة المضافة والرسوم غير المباشرة التي تظهر في فاتورة المشترك ثم تُورَّد. والمحصلة أن الرقم الكبير الذي يُقدَّم كدليل على عبء تنظيمي ثقيل هو في جزء منه قناة تحصيل، لا عبئًا صافيًا. ولم نحصل على تفصيل بندي لهذا المبلغ الإجمالي، فلا يمكن القول كم منه تحمّلته الشركة وكم مرّ من يدها.

وفي الخط نفسه، لم نتمكن من تحديد قيمة تقاسم الإيرادات ورسوم صندوق الالتزام الاجتماعي ورسوم الطيف. نسختان من قراءة القوائم المدققة، وكلتاهما من المصدر نفسه، تنسبان إلى ذلك البند 11,962,730 ألف تاكا مرة و16,369,025 ألف تاكا مرة أخرى. الرقمان مرفوضان هنا معًا: لا يُجمَعان ولا يُتوسَّط بينهما، ولا يُقدَّم أي منهما كقيمة لما تدفعه الشركة، ولا تُستخرج منهما نسبة من الإيرادات. والمفارقة أن أكبر بند تنظيمي متكرر في هذه الصناعة هو البند الذي لا تستطيع هذه المادة تسعيره.

الحدود التي تقف عندها هذه القراءة

القوائم المالية المدققة لعام 2025 لم تُحصل من خوادم الشركة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. النص الكامل المتاح لهذه المادة نسخة معاد رفعها طرف ثالث، وهو ما يجعل أرقام الاستهلاك وتفاصيل رأي المدقق أدنى مرتبةً في الإثبات من ملف ينشره المصدر نفسه، ويُذكر ذلك بجانب كل رقم منها لا في حاشية. صفحة التقرير السنوي 2025 تدرج فصلًا للقوائم المالية المدققة، وإشعار الجمعية العمومية يضعها أمام المساهمين؛ أي أن القوائم موجودة، والنقص في الطريق الذي سلكناه إليها.

كذلك لم نقرأ نص سياسة التوزيع من الصفحة 71 من التقرير السنوي، بل من صفحة علاقات المستثمرين. والسياسة المنقولة بهذه الطريقة تُقرأ كإعلان الشركة عن سياستها، لا كنص الوثيقة الداخلية.

وأخيرًا، الأرقام الرأسمالية لا تتفق فيما بينها. الشركة تقول 25.7 مليار تاكا لعام 2025. والصحافة تقول إن الإنفاق الرأسمالي في العام نفسه بلغ 13 مليار تاكا، وإن الشركة ستستثمر 22 مليارًا إضافية مقابل 10 ميغاهرتز من نطاق 700 ميغاهرتز سارية من حزيران/يونيو 2026 إلى 10 آذار/مارس 2039، تُدفع على عشرة أقساط سنوية متساوية (https://thefinancialexpress.com.bd/stock/bangladesh/grameenphone-profit-hits-8-year-low-amid-cost-pressure). الرقمان مطبوعان هنا جنبًا إلى جنب كما طُبعا في مصدرَيهما، دون تسوية. والصحيفة نفسها ذكرت مساهمة بـ121.56 مليار تاكا في الخزانة لعام 2025، وهو ما يقارب رقم الشركة.

الطلب الذي لم يُخصَّص له احتياطي

في النسخة المتاحة من القوائم، يحمل رأي المدقق غير المعدَّل من A. Qasem & Co. تاريخ 2 شباط/فبراير 2026، ويتضمن فقرة لفت انتباه تسجّل إشعار مطالبة من هيئة تنظيم الاتصالات BTRC بتاريخ 2 نيسان/أبريل 2019 بمبلغ 125 مليار تاكا، منها 40 مليارًا تتعلق بالمصلحة الوطنية للإيرادات، نشأت عن تدقيق يغطي الفترة من 1997 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2014. وبحسب العرض نفسه، أُيّد أمر قضائي من محكمة الدرجة العليا في استئناف ومراجعة أمام المحكمة العليا بشرط إيداع 20 مليار تاكا، وقد أُودعت وتُحمل ضمن الأصول غير المتداولة الأخرى؛ وحُدّدت الدعوى للوساطة في 26 نيسان/أبريل 2026؛ ولم يُخصَّص أي احتياطي للمطالبة أو للفوائد المترتبة عليها؛ ولم يُعدَّل رأي المدقق لهذا السبب (https://www.studocu.com/row/document/%E0%A0%A7%E0%A0%AC%E0%A0%B0%E0%A0%A8%E0%A0%AE%E0%A0%A8%E0%A0%9F-%E0%A0%B2%E0%A0%AF%E0%A0%AC%E0%A0%B0%E0%A0%9F%E0%A0%B0-%E0%A0%B9%E0%A0%87-%E0%A0%B8%E0%A0%95%E0%A0%B2/business-studies/audited-financial-statements-of-grameenphone-ltd-for-2025/158821831).

الصحافة أضافت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 أن الشركة اقترحت التحكيم على رئيس الهيئة في 29 تموز/يوليو 2025، وأن ملف التدقيق هو الدعوى رقم 710 لسنة 2019 مع تقدّم قضائي محدود على مدى أكثر من ست سنوات، وأن المطالبة تبلغ نحو 12,579 كرور تاكا، منها نحو 8,494 كرورًا مستحقة للهيئة تشمل نحو 6,194 كرورًا فوائد، ونحو 4,085 كرورًا للمصلحة الوطنية للإيرادات، وأن 2,392 كرورًا دُفعت حتى الآن، وأن رئيس الهيئة قال إن الجهة التنظيمية تدرس خيارات تسوية خارج المحكمة (https://www.tbsnews.net/bangladesh/govt-telcos-consider-settling-long-drawn-audit-row-thru-arbitration-1280586).

هذه أرقام صحافية وإجراءات لم تُحسم، ولا يقول هذا المقال إن المطالبة صحيحة أو باطلة، ولا إن أي مسؤول أخطأ. لكنها تشرح لماذا يهم المعدّل. شركة تحتفظ بـ1.84% من ربحها السنوي لا تحتفظ بوسادة تُقابِل التزامًا محتملًا بهذا الحجم، وأصلٌ مودَع بقيمة 20 مليارًا هو أصل محجوز لا نقد قابل للتوزيع. والفرق بين المطالبة والاحتياطي هو الفرق بين خصم لم يُسجَّل ومساحة أمان لم تُبنَ.

الخلاصة التي تستحق التذكّر

هذه ليست قصة شركة تدفع كثيرًا. إنها قصة شركة تكتب سياستها عند النصف وتعمل عند الربح كاملًا، في سنة هبط فيها ربحها 18.5% وهبط إنفاقها الرأسمالي 34.1%. حين يُثبَّت المعدّل ويُترك الربح يتحرك، تُصبح التوزيعات ثابتة نسبيًا والاحتياطي متغيّرًا. وفي 2025 كان الاحتياطي 545,549,527 تاكا فقط. مسار التوزيع محسوم بالسياسة، ومسار الاستثمار هو الذي يحمل التقلّب. والجهة التي تدفع ثمن التقلّب ليست الجهة التي تقرأ النسبة المطبوعة.

للاطلاع على بطاقة الشركة في دليل BTW: https://btw.media/ar/directory/grameenphone-ltd.