الخلاصة

  • يجعل مشروع النظام الأساسي الرئيس التنفيذي عضواً تنفيذياً مصوتاً في المجلس الذي يضم سبعة أعضاء غير تنفيذيين ينتخبهم الأعضاء؛ وتبقى المقاعد المنتخبة ووظيفة الرقابة.
  • موافقة المجلس تتيح عرض التعديل على الأعضاء ولا تعني أنهم تبنوه. ومن المقرر التصويت بين 28 و30 أكتوبر.

سيقرر أعضاء RIPE NCC هذا الشهر بشأن تعديل يتجاوز تغيير اسم المجلس التنفيذي. فالمشروع يبقي سبعة مقاعد غير تنفيذية منتخبة، ويجعل الرئيس التنفيذي عضواً تنفيذياً في المجلس نفسه. وهو يحضر الاجتماعات حالياً، لكنه لا يملك صوتاً فيها؛ أما النص المقترح فيمنحه مشاركة رسمية في قرارات المجلس.

تقول المنظمة إن الهدف هو مطابقة الوثائق مع الممارسة القائمة. وتوضح مسؤولة الشؤون القانونية أن المجلس المنتخب يشرف على الجمعية، فيما يتولى الرئيس التنفيذي الإدارة اليومية، رغم أن النظام الحالي يسند الإدارة رسمياً إلى المجلس. ويفصل النص المقترح بين الدورين: يدير الأعضاء التنفيذيون، ويراقب غير التنفيذيين ويقدمون المشورة. لا يلغي المشروع أي مقعد منتخب ولا يمنح الرئيس التنفيذي تفويضاً انتخابياً.

الحضور والتصويت صلاحيتان مختلفتان. وتنص المادة 8 المقترحة على صوت واحد لكل عضو مجلس، وعلى اعتماد القرارات بالأغلبية البسيطة ما لم تنص قواعد النظام أو اللوائح الداخلية على استثناء. وعند التعادل يُرفض الاقتراح. بذلك يصبح موقف الرئيس التنفيذي جزءاً من مسار القرار الرسمي. في المقابل، يحتفظ الأعضاء المنتخبون بسلطة تعيينه أو عزله، ومراقبة أدائه، ووضع قواعد تحد سلطته التنفيذية. ولا يجوز أن يتولى رئاسة المجلس أو أمانته أو أمانة الصندوق إلا عضو غير تنفيذي.

ويغير المشروع أيضاً مسارات التمثيل القانوني للجمعية: يستطيع عضو تنفيذي تمثيلها منفرداً، كما يستطيع أربعة أعضاء غير تنفيذيين تمثيلها مجتمعين. ويجوز للمجلس منح موظفي الجمعية صلاحيات تمثيل مستمرة. إنها صلاحيات مقترحة في نص لم يُعتمد بعد، وليست دليلاً على تغير القرارات اليومية بالفعل.

في 15 سبتمبر وافق المجلس التنفيذي بالإجماع على نشر التعديلات وطلب إعداد قرار يُعرض على الأعضاء. وتقترح مسودة جدول الأعمال تبنيها بموجب المادة 21. ويمكن للأعضاء اقتراح قرارات إضافية حتى 14 أكتوبر، على أن تحظى بدعم 395 عضواً. ويُعقد الاجتماع حضورياً وعبر الإنترنت في صوفيا من 28 إلى 30 أكتوبر.

إذا رفض الأعضاء التعديل، يبقى النظام الحالي ساريًا وتستمر الإدارة التنفيذية المفوضة إلى الرئيس التنفيذي. لذلك يدور التصويت حول كيفية تدوين الحد الفاصل بين الإدارة والرقابة، ومشاركة الرئيس التنفيذي، في الإطار القانوني. ولا تكشف الوثائق كيف سيؤثر صوته في نتائج مستقبلية، ولا تثبت أن الترتيب الحالي أخفق. والسؤال المباشر هو ما إذا كان الأعضاء يقبلون الصياغة الجديدة والضوابط التي تبقى معها.

المصادر: