تيمور-ليشتي توسّع صلاحيات لجنة الأمن السيبراني وتُبقي التنفيذ لدى الجهات

الخلاصة

• أنشأ أمر وُقّع في 6 أغسطس لجنة CICDE خلفاً لفريق وزاري ركّز على حماية الكابل البحري والبنية التحتية الحرجة؛ وأضافت اللجنة حماية البيانات وتنظيم الفضاء السيبراني والجرائم الرقمية ورقمنة الخدمات الحكومية إلى ولايتها.
• تتولى اللجنة التنسيق والتوجيه والرقابة، لكن تنفيذ المشاريع يبقى على عاتق الوزارات والإدارات والهيئات العامة. وستكشف تقاريرها الشهرية ما إذا كان توسيع الولاية سيصل إلى التشغيل الفعلي.

وسّعت تيمور-ليشتي إطار التنسيق الحكومي للأمن السيبراني. فقد خلفت اللجنة الوزارية المعنية بالأمن السيبراني ورقمنة خدمات الدولة (CICDE، وفق اختصار اسمها بالبرتغالية) المجموعةَ التي أُنشئت في أكتوبر 2025 لتنسيق حماية الأنظمة والبنى التحتية الوطنية الحرجة، ولا سيما كابل Timor-Leste South Submarine Cable، وتيسير التعاون الدولي. أما الولاية الجديدة فتضم أيضاً حماية البيانات وتنظيم الفضاء السيبراني ومنع الجرائم الرقمية وملاحقتها ورقمنة الخدمات الحكومية.

وتعكس العضوية هذا النطاق العابر للوزارات. يرأس اللجنة وزير رئاسة مجلس الوزراء، ويتولى وزير النقل والاتصالات منصب نائب الرئيس. ويشارك وزراء العدل والداخلية وإدارة الدولة، إلى جانب جهاز الاستخبارات الاستراتيجية الوطني وTIC Timor وشرطة التحقيق الجنائي والطب الشرعي ووحدة المعلومات المالية في البنك المركزي والشرطة الوطنية وهيئة الاتصالات الوطنية. ويتولى المدير العام لجهاز الاستخبارات التنسيق الفني بمساعدة المدير التنفيذي لـTIC Timor.

لكن هذا الهيكل لا ينقل مسؤولية التشغيل إلى اللجنة تلقائياً. يقول بيان الحكومة الصادر في 6 أغسطس إن وظائف CICDE تشمل التنسيق والتوجيه والاتصال والرصد والإشراف، «من دون أن تحل محل» الوزارات والإدارات والهيئات العامة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة شهرياً وأن ترفع تقريراً شهرياً إلى رئيس الوزراء، مع إحالة مقترحات السياسات والمبادرات التشريعية ومشاريع القوانين وتقارير التنفيذ إلى مجلس الوزراء.

ولا تقتصر الولاية على الاستجابة للحوادث. فهي تشمل معايير مشتركة لأنظمة الدولة، وقابلية التشغيل البيني، وتبادل المعلومات بأمان، والهوية والتوقيعات الرقمية، وحوكمة البيانات ورقمنة الإجراءات الإدارية. كما يُنتظر أن تنسق اللجنة معايير تقييم مخاطر المورّدين من القطاع الخاص ودعم شركاء التنمية، مع مراعاة السيادة والاستدامة والاعتماد التقني أو المالي أو السياسي. وبذلك تمتد القرارات إلى كيفية شراء الأنظمة الحكومية وربطها، لا إلى التصدي للهجمات فحسب.

أما التشريع فهو مسار منفصل. قدمت الحكومة إلى البرلمان في 31 يوليو طلباً للتفويض التشريعي بشأن حزمة تشمل استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وأمن الفضاء السيبراني والخدمات الرقمية والجرائم الرقمية والأدلة الإلكترونية. وقالت وزارة النقل والاتصالات في 3 سبتمبر إنها تنتظر الموافقة. وأعاد بيان حكومي في 24 سبتمبر ذكر تاريخ التقديم من دون الإبلاغ عن قرار برلماني. لذلك لا تثبت المصادر المتاحة وضع المقترح في 17 أكتوبر. ويذكر تقرير APNIC الصادر في 16 أكتوبر أن فريقاً وطنياً للاستجابة لحوادث أمن الحاسوب (CSIRT) قيد التطوير، لكنه لا يثبت بدء تشغيله.

يضع الأمر آلية للتنسيق، لا دليلاً على التنفيذ. وقد تساعد العضوية الواسعة في توحيد الأولويات، لكن الجهات التي تشغّل الخدمات مطالبة بتحويل المعايير إلى شروط شراء وتغييرات في الأنظمة وإجراءات للحوادث ومسؤولين محددين. وستبيّن التقارير الشهرية الأولى إن كانت CICDE تسد هذه الفجوة أم تكتفي بتوثيقها.

المصادر: أمر الحكومة بإنشاء CICDE؛ مقترح حزمة القوانين المقدم إلى البرلمان؛ تصريح الوزارة بشأن انتظار الإذن، 3 سبتمبر؛ بيان الحكومة في 24 سبتمبر؛ تقرير APNIC عن منظومة الإنترنت في تيمور-ليشتي.