الخلاصة

  • تُدرج اللائحة المفوضة (الاتحاد الأوروبي) 2024/1364 مركز البيانات عندما تبلغ قدرته التقنية المعلوماتية المركّبة 500 كيلوواط، وتعرف تلك القدرة بأنها مجموع القدرة الاسمية للشبكة والخوادم والتخزين: رقم لوحة بيانات، لا قراءة عدّاد.
  • ينشر الملحق الرابع بالحجم في خمس فئات أولها 100–500 كيلوواط، أي تحت الحد الذي يقرر من يدخل؛ وتُرجَّح المتوسطات باستهلاك الطاقة الكلي، وهو نفسه أحد البنود التي يجيز المادة 3(2) حذفها في الدورة الأولى.

أين كُتب المحيط

لا يولد الإحصاء الأوروبي لمراكز البيانات من مسح ولا من قراءة عدّاد، بل من جملة في اللائحة المفوضة 2024/1364 تضع داخل النظام مشغّلي مراكز البيانات التي تبلغ قدرتها التقنية المعلوماتية المركّبة 500 كيلوواط على الأقل (نص الجريدة الرسمية). والرقم لا يأتي من أي لوحة متابعة، بل من المادة 2(14) التي تعرّف تلك القدرة بأنها مجموع القدرة الاسمية بالكيلوواط للشبكات والخوادم والتخزين المركّبة داخل مساحة قاعة الحواسيب (النص الموحّد).

القدرة الاسمية هي قدرة اللوحة: ما يعلن الجهاز أنه يستهلكه في وضعه التصميمي، لا ما سجّله العدّاد في سنة بعينها. الجدول صريح: 15 أيلول/سبتمبر 2024، ثم 15 أيار/مايو 2025، ثم سنوياً؛ وواجب الإبلاغ يقع على مشغّل المركز (النص الموحّد). ويطلب الملحق الثاني في البند 1(a) قيمة القدرة التقنية المعلوماتية المركّبة بالكيلوواط، ويقبل متوسطاً مرجّحاً إن تغيّرت خلال الفترة، ويسمح باستخدام القدرة الاسمية للمركز عند تعذّر تحديد المركّبة، ويلزم المبلّغ بأن يبيّن أي مقياس استخدم (النص الموحّد).

هذا الإلزام الأخير هو جوهر المسألة. الاستمارة لا تقيس، بل تسأل؛ وتنبّه القارئ إلى أن للحقل نفسه طريقتين على الأقل: جمع لوحات الخزائن، أو كتابة القدرة الاسمية للمنشأة، مع تسجيل الاختيار. من يقرأ القاعدة الأوروبية سيعرف أي مقياس طُبّق على كل سطر، لكنه لن يرى الجهاز الذي قاسه: فالملحق الثاني يوجب حفظ سجل نقاط القياس وأجهزته عشر سنوات على الأقل، وهو أرشيف يبقى في جانب المشغّل (النص الموحّد).

نافذتان

الأولى يفتحها البند 3(2). في فترة الإبلاغ الأولى، إذا تعذّر على المشغّل رصد وجمع أحد مؤشرات الملحق الثاني — البنود 1(d) و1(e) و1(h)-(l) و1(o)-(r) — لأسباب تقنية، جاز له حذف المعلومة مع بيان السبب (النص الموحّد). ومن بين ما يجوز حذفه البند 1(d)، الذي يصفه النص بأنه استهلاك الطاقة الكلي مقيساً وفق معيار CEN/CENELEC EN 50600-4-2، مع الإبلاغ عن طاقة مولدات الاحتياط منفصلة (النص الموحّد). أي أن الدورة الأولى يمكن أن تُنشر بلا المسطرة التي تصبح لاحقاً وزن كل متوسط.

والثانية يضيفها البند 3(3)، ومداها دورتان، وهي موجّهة إلى الاستضافة المشتركة: إذا لم يستطع المشغّل جمع البيانات اللازمة لحساب مؤشرَي البندين 2(a) و2(b)، فعليه أن يقدّر وأن يبيّن النسبة المئوية من مساحة قاعة الحواسيب التي تغطيها المعلومة المرسلة، وله أن يجمع البيانات من عملائه بآلية إبلاغ داخلية مجهولة (النص الموحّد). ويمدّ البند 3(4) القاعدتين إلى المراكز التي تجمع الاستضافة الذاتية والاستضافة المشتركة. كل ذلك مكتوب بالاسم في الصك نفسه، وليس شكاً في المشغّلين الذين يقدّمون أرقامهم.

المسطرة التي يُنشر بها

الملحق الرابع يحدد فئات النشر: صغير جداً 100–500 كيلوواط؛ صغير 500–1000 كيلوواط؛ متوسط 1–2 ميغاواط؛ كبير 2–10 ميغاواط؛ كبير جداً أكثر من 10 ميغاواط (نص الجريدة الرسمية). والحد الذي يفتح الإحصاء عند 500 كيلوواط، والفئة الأولى المنشورة تنتهي عنده تماماً.

يستحق الأمر قراءة متأنية. مركز بقدرة 500 كيلوواط بالضبط داخل نطاق المادة 1، وفي الوقت ذاته جالس على الحد المشترك بين الفئتين (a) و(b)، لأن الطرفين يتكرران عند 500 كيلوواط وعند 2 ميغاواط. ومن الفئات الخمس، أربع يمكن أن تضم منشآت مشمولة؛ أما فئة 100–500 كيلوواط فلا يمكن، بحكم التعريف، أن تضم أي منشأة تُلزمها المادة 1 بالإبلاغ. وهذه الفئات ليست تقسيماً مانعاً، ولا يعاملها هذا المقال على أنها كذلك.

ويضيف الملحق قاعدتين تغيّران معنى أي متوسط. الأولى: لا يكون العرض المجمّع حسب النوع وحسب فئة الحجم ممكناً إلا إذا ضمّت الفئة بيانات ثلاث مراكز بيانات على الأقل، وهي عبارة مرتبطة بعرض البنود (vi)–(ix) على مستوى الدولة العضو (نص الجريدة الرسمية). والثانية: تُجمّع مؤشرات الاستدامة بترجيح متري يكون فيه استهلاك الطاقة الكلي هو عامل الترجيح (نص الجريدة الرسمية).

وهنا التماثل المزعج: المتوسط المنشور يُرجَّح بالاستهلاك، والاستهلاك أحد المؤشرات التي كان يجوز حذفها في الفترة الأولى. الميزان وما يُوزن به داخل النافذة الاستثنائية نفسها.

ما يُنشر وما يُختم

توجب المادة 5(2) نشر المعلومة والمؤشرات ومؤشرات الاستدامة الواردة في الملحق الثالث بصورة مجمّعة على مستوى الدولة العضو والاتحاد وفق الملحق الرابع (النص الموحّد). وتفعل المادة 5(5) العكس مع كل سطر فردي: تحتفظ المفوضية والدول الأعضاء المعنية بسرية كل المعلومات والمؤشرات الخاصة بمركز بيانات بعينه، وتعتبرها معلومات تجارية وفق المادة 4(2) من اللائحة (CE) رقم 1049/2001 والمادة 4(2)(د) من التوجيه 2003/4/CE (النص الموحّد). وتؤكد المفوضية الأوروبية (المدخل في الدليل) وجود لوحة متابعة علنية تعرض البيانات المجمّعة وتُحدَّث شهرياً بما ترسله البلدان بعد التحقق منه (المديرية العامة للطاقة)؛ وتذكر الصفحة نفسها تقريراً من تموز/يوليو 2025 يحلّل بيانات دورة 2024، وتصف تقرير دورة 2025 بأنه قيد الإعداد (المديرية العامة للطاقة).

ولكل دولة عضو ترجمتها. الدليل الأيرلندي يعيد صياغة المُشغِّل كأحد ثلاثة معايير تراكمية — تشغيل مركز بيانات، والوجود في أيرلندا، وبلوغ 500 كيلوواط على الأقل من قدرة تقنية معلوماتية مركّبة — ويحدد الإرسال السنوي في 15 أيار/مايو عن السنة الميلادية السابقة، بأول فترة في 15 أيلول/سبتمبر 2024 عن سنة 2023، مع شمول مراكز المؤسسات والاستضافة المشتركة والاستضافة المتعددة (gov.ie). وسُئلت الحكومة في البرلمان الأيرلندي في 9 حزيران/يونيو 2026، فقرأت المادة 5(2) نشراً مجمّعاً، والمادة 5(5) سرية على مستوى المنشأة، وأحالت إلى لوحة المفوضية بشأن المجاميع (البرلمان الأيرلندي).

الأرقام المتداولة والقسمة التي لا أجريها

الأرقام الأكثر تكراراً لا تأتي من النص القانوني، بل من قراءة اللوحة. نشر DatacenterDynamics في 17 نيسان/أبريل 2026: 776 منشأة في 18 بلداً، و6.4 غيغاواط قدرة تقنية معلوماتية مركّبة، و16.7 تيراواط ساعة استهلاكاً، ومتوسط PUE مرجّحاً 1.36، مع 224 مركزاً كبيراً (28 في المئة) و52 كبيراً جداً (7.3 في المئة)، على أنها تغطي دورتَي 2023 و2024 (DCD). وتعطي European Journal of Risk Regulation المجموعة نفسها — 776 و18 و6.4 غيغاواط و16.7 تيراواط ساعة — وتضع افتتاح القاعدة المجمّعة في نيسان/أبريل 2026 (EJRR). أما مسوّدة بحثية من تموز/يوليو 2026 فتصف اللوحة بثلاث أوراق — Category وType وCountry — قابلة للتصفية بالسنة والبلد، وتفصل 11.2 تيراواط ساعة في 2023 و16.8 في 2024، مع 19 بلداً متاحاً (المسوّدة).

ثلاثة قرّاء، ورواية للفترة، وعدّان للبلدان. لم يحصل هذا المكتب على جداول اللوحة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026؛ لذلك يُنسب كل رقم أعلاه إلى من نشره، ولا يُعرض أي منها كقيمة قرأناها على صفحة المفوضية. هذا حدّ في اطلاعنا، لا اتهام بالتعمية.

وهناك قسمتان لن أُجريهما. الأولى: 6400 ميغاواط ÷ 776 منشأة = 8.25 ميغاواط للمنشأة. مرفوضة، لأن 776 يغطي دورتين و6.4 غيغاواط لا يُعلن لكل دورة؛ فالقسمة تفترض فترة مشتركة ومنشأة واحدة لكل سطر. والثانية: 16.7 تيراواط ساعة ÷ 6.4 غيغاواط = 2609 ساعة، و2609 ÷ 8760 = 29.8 في المئة. مرفوضة أيضاً: قسمة طاقة على مجموع قدرة لوحية لا تعطي ساعات إلا إذا غطّى الاثنان الفترة نفسها، ولا تقول المصادر الثلاثة ذلك.

لذلك يُقرأ الرقم الأوروبي بما هو: أرضية لتقرير ذاتي بوحدة تصميمية، تُنشر في فئات أصغرها خارج الإحصاء نفسه، وتُرجَّح باستهلاك كان يجوز عدم الإفصاح عنه في الدورة الأولى. والتحقق لا يتقدم بالقراءة الأدق: إنه يتوقف عند باب القاعة، حيث يبدأ المركز المحدد، وحيث قررت اللائحة ألا تدخل.