الخلاصة
- المسودة التي قدّمها ألستون وموانغي في 17 يونيو 2016 كانت تحتسب الفضاء المستلم ضمن تخصيصات المستلم المستقبلية، وتوجب خطة بنسبة 50% خلال خمس سنوات.
- المادة 5.7 السارية لا تحمل هذا الشرط: فهي تحجب المُتنازل 12 شهراً قبل الموافقة وبعدها.
ما يظهره سجل المقترح
يسجّل سجل AfriNIC المقترح AFPUB-2016-GEN-002-DRAFT-01 بعنوان Inbound Transfer Policy، وقد قُدّم في 17 يونيو 2016، بمشاركة أندرو ألستون وكريستوفر موانغي في التأليف. وحقل الحالة يحمل كلمة واحدة: Expired. السجل
وقد أخذ ألستون نفسه النص إلى قائمة المناقشة في اليوم ذاته، وكتب بالإنجليزية أن الوثيقة أُرسلت إلى عنوان تقديم السياسات وأنه ينشرها هناك للنقاش في أثناء ذلك: "The following has been submitted to policy-submission and I am also posting it here for discussion in the mean time". رسالة القائمة
ما سجّلته المحاضر، وما لم تسجّله
محاضر الاجتماع العام AFRINIC-25 تسجّل Inbound Transfers Policy كبند قدّمه أندرو ألستون وكريستوفر موانغي، مع قرار الرئيسين المشاركين بـ No Consensus وإعادة المقترح إلى القائمة للمناقشة. AFRINIC-25
ومحاضر AFRINIC-26 تتناول المقترح ذاته، بالنتيجة ذاتها: No Consensus، والعودة إلى القائمة. AFRINIC-26
وفي 2017، أعلن الرئيسان المشاركان لفريق عمل السياسات أن المقترح استوفى مهلة السنة التقويمية المنصوص عليها في المادة 3.4.1 من الدليل الموحّد للسياسات دون تحديث للنص، وأن النسخة الوحيدة المستلمة هي نسخة 17 يونيو 2016، وأن البند ينتقل من المقترحات قيد المناقشة إلى المقترحات المتقادمة. الإعلان
ما تقدّمه المحاضر هو النتيجة، لا السبب. أسباب كل No Consensus لا تظهر في المقتطف المقروء، وهذا النص لا يختلقها.
ما تفرضه المادة 5.7
الدليل الموحّد للسياسات، الإصدار 1.6، المنشور في 17 نوفمبر 2020، يحمل تصنيف Current ويتضمن المادة 5.7، "IPv4 Resources transfer within the AFRINIC Region". الدليل
بنداً ببند. المادة 5.7.1 تطبّق السياسة على المؤسسة ذات الحاجة المبرَّرة إلى IPv4 التي لا تستطيع AfriNIC تلبيتها. والمادة 5.7.2 تشترط أن تأتي الموارد من حساب عضو قائم أو من حائز موارد قديمة في المنطقة.
المادة 5.7.3.1 تشترط أن يكون المُتنازل هو صاحب الحقوق الحالي في العناوين المعترف بها لدى AfriNIC، وألا يكون منخرطاً في نزاع حول وضع تلك الموارد. والمادة 5.7.3.2 تمنع المُتنازل من تخصيصات أو تعيينات IPv4 جديدة من AfriNIC لمدة 12 شهراً بعد الموافقة على النقل. والمادة 5.7.3.3 تستثني المُتنازل الذي استلم نقلًا أو تخصيصاً أو تعييناً لـ IPv4 من AfriNIC خلال 12 شهراً السابقة للموافقة، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ.
وفي جانب المستلم تبقى ثلاثة أسطر: المادة 5.7.4.1، حيث يجب أن توافق AfriNIC على الحاجة وأن يبرّر المستلم الاستخدام؛ والمادة 5.7.4.2، التي تشترط عضوية موقّعة واتفاقية RSA موقّعة؛ والمادة 5.7.4.3، التي تُسقط عن الموارد القديمة المنقولة صفة "قديمة".
لا نسبة استخدام، ولا مهلة خمس سنوات، ولا خطة استخدام في أي منها. هناك مهل، محسوبة بالأشهر، في جانب من يخرج.
ما نجا
أُعلن التنفيذ في 22 فبراير 2018، مع اسم السياسة في النص. إعلان التنفيذ
وتواصل صفحة النقل التشغيلية لدى AfriNIC الاستشهاد بالمادة 5.7 من الدليل وبإرشادات الاندماج والاستحواذ، وتذكر حداً أدنى قابلاً للنقل مقداره /24 لمستلمي المواقع النهائية و/22 لمزوّدي خدمات الإنترنت، "وفقاً للسياسات الحالية". الرقمان على الصفحة التشغيلية ولم يُلتقطا داخل نص الدليل؛ وأتعامل معهما كإرشاد تشغيلي. صفحة النقل
وتبقى طبقة مفتوحة. المقترح AFPUB-2020-GEN-006-DRAFT03، AFRINIC Number Resources Transfer Policy، المؤرخ 22 نوفمبر 2021، يسمّي غريغوار أولاوتان إهومي ونواه ماينا وأديولا أ. ب. أينا مؤلفين، ويعلن إلغاءه للمادة 5.7، ويظهر بحالة Ratified. وبنوده 3.4 و3.5 و3.6 تحدّد حداً أدنى للبادئة /24، وتشترط أن يكون المُتنازل صاحب الحقوق الشرعي دون نزاع معروف أو متوقع، وتطلب من المستلم الالتزام بالسياسات، وتوقيع اتفاقية RSA، وخطة استخدام مفصّلة، وإثبات استخدام سابق. سياسة 2020
لكن جدول المقترحات لدى AfriNIC يُدرج المقترح نفسه كـ Ratified مع ملاحظة Awaiting Implementation، وتواصل الصفحة التشغيلية الاستشهاد بالمادة 5.7. جدول المقترحات هذا النص لا يزعم أن سياسة 2020 سارية. ما يمكن قوله إن ثلاث صفحات من AfriNIC نفسها تجيب عن السؤال ذاته بثلاث إجابات مختلفة.
ما يتغيّر لمن ينقل
من الشروط التي قدّمها ألستون، لا نظير لالتزام 50% خلال خمس سنوات في نص المادة 5.7 المقروء. المادة 5.7.4.1 تحلّ محل التقييم ولا تحدّد نسبة ولا مهلة. والأثر الذي كانت بنود 3.3 و3.4 تسعى إليه — احتساب الفضاء المستلم في التقييم التالي — يبقى جزئياً في المادة 5.7.4.3، التي تُسقط صفة "قديمة"، لكنها ليست الآلية نفسها.
وما أضافه النص الساري هو ساعة المُتنازل: 12 شهراً من الحجب بعد النقل، و12 شهراً من النظر إلى الوراء قبله. المعاملة نفسها، مقروءة من الطرف الآخر.
الاقتباسات أعلاه مقتطفات مُعادة لكل رابط؛ ولم تُفتح الصفحات في جلسة تصفح، لذا فترقيم الصفحات والتوقيع وتذييل الصفحة غير متحقَّقة. ومقتطف الدليل ينتهي عند البند 5.7.4.3 ولا شيء بعده موصوف هنا. ولا أزعم أن المادة 5.7 صيغت رداً على مسودة 2016؛ فالسجل المقروء لا يثبت هذا الرابط. وتوزيع التأليف بين ألستون وموانغي لا يحدّده شيء مما قُرئ.
ما يستطيع القارئ فحصه هو نصّان. البند 3.2 من مسودة 2016، والبند 5.7.3.2 من الدليل الساري. الأول يطلب خطة من المستلم؛ والثاني يفرض 12 شهراً على المُسلِّم.
إحاطة الأعضاء
اقرأ إحاطة الاتجاه كاملة
يقرأ الأعضاء الإحاطة كاملة مع ملاحظات المصادر وراء كل استنتاج.
الدائرة الاستراتيجية
إحاطة يومية بلغتك، مبنية على تغييرات تحققنا منها.
انضم مقابل USD 20 شهريًايمكنك الإلغاء في أي وقت.
هل أنت عضو بالفعل؟ سجّل الدخول
يحصل الأعضاء أيضًا على مكتبة الأبحاث كاملة، وموجز يومي عن الشبكات التي يتابعونها، والمنتدى الخاص.






