الخلاصة

  • وصل Tarek Kamel بين المجتمع التقني المصري وفتح السوق والسياسة العامة والحوكمة متعددة الأطراف. وتجسد خدمة الاتصال بلا اشتراك التي بدأت عام 2002 هذا العمل المؤسسي الجماعي، من دون أن تكون اختراعاً فردياً له.
  • حوّلت بادئتا الأرقام 0777 و0707 جلسة الإنترنت إلى مكالمة محلية تتقاسم إيرادها Telecom Egypt ومزوّدو الخدمة. ثم بيّن اختفاء المسارات عام 2011 أن سهولة الدفع لا تعني حصانة الاتصال من القرار المركزي.

كان على المستخدم أن يعرف رقماً لا أن يشتري حساباً. يطلب المودم رقماً يبدأ بـ0777 أو 0707، فتبدأ الجلسة من دون عقد شهري مع مزوّد إنترنت. وحين تصل فاتورة الهاتف، يظهر ثمن الوقت بوصفه مكالمة محلية. صار الدخول قراراً صغيراً يمكن اتخاذه عند الحاجة، لا التزاماً لشهر كامل.

لهذا حمل وصف «المجاني» قدراً من الحقيقة وقدراً من التضليل. أُلغي رسم الاشتراك لدى المزوّد، لكن المكالمة بقيت مدفوعة، والحاسوب والمودم والخط لها كلفة. ما أزيل هو بوابة تعاقدية تسبق الاستخدام. بالنسبة إلى أسرة لا تعرف مقدار حاجتها أو لا تملك دخلاً ثابتاً، كان الانتقال من رسم ثابت إلى وحدات استخدام قصيرة تغييراً حقيقياً.

لم تكن الواجهة البسيطة ممكنة بلا تعديل داخل السنترال. وضع مزوّدو الخدمة المرخصون نقاط حضور وتجهيزات نفاذ عن بعد في المقاسم المحلية التابعة لـTelecom Egypt. تتعرف شبكة الهاتف إلى البادئة الخاصة وتحول مكالمة البيانات إلى جهاز المزوّد القريب، ثم يحمل المزوّد الحركة على شبكته. وهكذا تخرج جلسة المودم الطويلة من شبكة الهاتف العمومية مبكراً بدلاً من استهلاك مسارها كما لو كانت مكالمة صوتية.

أغلق تقاسم الإيراد الدائرة الاقتصادية. يذكر تقرير مصر المقدم لمتابعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات نسبة 70/30 بين Telecom Egypt والمزوّدين. تمتلك الشركة القائمة خط المشترك والمقسم والتوجيه والفوترة؛ ويقدم المزوّد منافذ النفاذ والاتصال بالإنترنت. دفعة واحدة من المستخدم تصل إلى مشغلين يعتمد كل منهما على أصل يملكه الآخر.

هنا تكمن قيمة التجربة بعد انتهاء زمن الاتصال الهاتفي. لم يكن توسيع الباب مشروطاً باستبدال كل سلك نحاسي. كان مشروطاً بالسماح لمعدات خاصة بالدخول إلى المقاسم، وتعريف أرقام مميزة، وقياس الجلسات، وتحديد نقطة تسليم الحركة، والاتفاق على من يحصل على أي جزء من المال. تغيرت المؤسسة التي تحيط بالبنية قبل أن تتغير البنية نفسها.

تحرك Tarek Kamel عبر هذه الحدود المهنية. تضعه رواية Internet Society في إدارة الاتصالات والشبكات بمركز معلومات مجلس الوزراء خلال التسعينيات، حيث شارك في إقامة أول اتصال مصري بالإنترنت وقيادة إدخال الخدمات التجارية. شارك في تأسيس Internet Society of Egypt، ثم انضم إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند إنشائها عام 1999 مستشاراً أول، وتولى الوزارة من يوليو 2004 إلى فبراير 2011.

تمنع التواريخ تحويله إلى بطل منفرد. بدأت مبادرة الإنترنت بلا اشتراك في يناير 2002، وكان Ahmed Nazif هو الوزير. امتلكت الوزارة البرنامج، وقدمت Telecom Egypt المقاسم والفوترة، ووضع المزوّدون الخاصون السعة، وحددت السلطة المنظمة شروط الترخيص والوصول. كان Kamel مستشاراً أول وعضواً في مجلس إدارة Telecom Egypt. تثبت المصادر دوره المتصل في استراتيجية النفاذ، ولا تثبت أنه صمم كل بند بمفرده.

هذا الحد يجعل أهميته أوضح. ينسب إليه Internet Hall of Fame قيادة الاتصال المبكر، والمساعدة في إدخال السوق التجاري، وجمع الحكومة والصناعة والجامعات لمناقشة مستقبل البلاد الرقمي. وفي ICANN قاد لاحقاً بناء العلاقات مع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ودافع عن الحوكمة متعددة الأطراف. لم يكن عمله الدائم امتلاك بروتوكول؛ بل جعل أصحاب الموارد المختلفة قادرين على اتخاذ قرار مشترك.

كان نموذج 2002 يحتاج إلى هذا النوع من الوساطة. تستطيع الوزارة إعلان هدف اجتماعي، لكنها لا تضبط كل مقسم. تستطيع Telecom Egypt فتح رقم وفوترته، لكنها لا تحل محل شبكات المزوّدين. يستطيع المزوّد تشغيل بنية IP، لكنه لا يملك خطاً إلى كل منزل ولا علاقة فوترة وطنية. حول الاتفاق كل قيد إلى سبب للمشاركة.

صعدت مؤشرات الاستخدام سريعاً. ذكرت ITU News عام 2004 أكثر من 2.5 مليون مستخدم للخدمة. وسجلت OECD ارتفاع إجمالي مستخدمي الإنترنت من نحو مليون في يناير 2002 إلى خمسة ملايين في أكتوبر 2005. امتدت المبادرة إلى البلاد في سنة إطلاقها. تعطي الأرقام حجماً للتحول، لكنها لا تعزل سببه؛ فقد أسهمت أسعار الحواسيب ومراكز النفاذ والمحتوى والتعليم والنطاق العريض أيضاً.

ولم تكن الخدمة نطاقاً عريضاً. يشغل المودم خط الهاتف، وتظل السرعة محدودة، ويزداد الثمن مع الزمن. جاء تقاسم الحلقة المحلية وADSL في مسار آخر. كانت الخدمة بلا اشتراك جسراً يجعل الشبكة القديمة أسهل دخولاً، لا نهاية لمشكلة الأداء.

اقتصادياً، غيّر الترتيب مخاطرة التجربة. يفرض الاشتراك الشهري على الأسرة أن تقتنع قبل أن تستخدم. أما المكالمة فتسمح بشراء دقائق قليلة. يستبدل المزوّد الدخل الثابت بحصة من الحركة ويخفف إدارة الحسابات. وتحتفظ الشركة القائمة بإيراد بينما تفرغ شبكتها الصوتية من حمل البيانات. لا يحتاج الأطراف إلى غاية واحدة كي تتوافق حوافزهم.

لكن خريطة الحوافز هي أيضاً خريطة السيطرة. المقاسم ونظام الفوترة ووظائف حاسمة في توجيه المكالمة بقيت لدى المشغل التاريخي. تمنح الدولة التراخيص وتستطيع تنسيق القطاع. يعتمد المزوّد الخاص على شروط وضع المعدات والتسوية التي لا يقررها وحده. قد تتعدد العلامات التجارية بينما تبقى المفاتيح المادية والإدارية قليلة.

ظهر الفرق في يناير 2011 على جداول التوجيه. رصدت RIPE Labs أن معظم الشبكات المصرية أصبحت غير قابلة للوصول ليلة 27 يناير بعد سحب أعداد كبيرة من بادئات مزوّدي الإنترنت. ويسجل تقرير Internet Society أن الحكومة قطعت خدمات الإنترنت أثناء الاحتجاجات. وتقول OECD إن الانقطاع شبه الكامل دام قرابة خمسة أيام، وإن الخسارة المباشرة المحافظة في إيراد الاتصالات قاربت 18 مليون دولار يومياً، قبل خسائر القطاعات الأخرى والاستثمار.

كان Kamel ما زال وزيراً. لا تثبت المصادر المختارة أنه أصدر الأمر شخصياً، ولذلك لا يجوز تحويل المنصب إلى دليل على قرار فردي. لكن لا يجوز أيضاً حذف الواقعة من تقييم النظام الذي نما خلال تلك المرحلة. تُختبر سياسة الوصول حين تريد الدولة زيادة المستخدمين، وتُختبر بصورة أشد حين تريد منعهم من البقاء على الخط.

تكشف المقارنة تناقضاً مؤسسياً. في 2002 أزال تنسيق الدولة والمشغل والمزوّدين حاجزاً مالياً بسرعة. وفي 2011 استطاعت سلطة إدارية وتشغيلية مركزة إزالة قابلية الوصول بسرعة. ليست الشراكة هي العيب؛ العيب أن تخلق الشراكة قدرة استثنائية بلا مراجعة مستقلة أو نطاق ضيق أو حق في الاعتراض والإفصاح.

كان Kamel يدافع عن إنترنت مفتوح وعن مشاركة أطراف متعددة. يصف زملاؤه حرصه على جمع التقنيين والحكومات والأعمال والمجتمع المدني، وتحمل جائزة ICANN لبناء القدرات اسمه. المعيار الأصعب لهذه الفكرة لا يتمثل في تنوع الحضور حول الطاولة، بل في تحديد من يحتفظ، بعد انتهاء الاجتماع، بقدرة منفردة على إطفاء الاتصال.

يمكن تقييم أي برنامج نفاذ حديث بمسارين. يتتبع الأول وحدة من المال: من يحدد سعر التجزئة، ومن يصدر الفاتورة، وكيف توزع الحصة، ومن يضع معداته في الموقع الحرج، ومن يمول التوسع. ويتتبع الثاني وحدة من قابلية الوصول: الأنظمة المستقلة، والموردون الأعلى، والأوامر القانونية، ومراكز التحكم، والأدلة التي تبقى بعد الانقطاع.

قد تعطي الخريطتان نتيجتين مختلفتين. ينخفض السعر بينما يزداد الاعتماد على أصل واحد؛ يتنافس عدد من المزوّدين فوق واجهة يسيطر عليها طرف واحد؛ يرتفع المتوسط الوطني فيما يبقى حق الاتصال وقت الأزمة بلا حماية. لا تكفي أرقام المستخدمين لقياس هذا النوع من التقدم.

لا تختصر سيرة Tarek Kamel في إشادة بتعرفة ذكية، ولا في إدانة شخصية بلا دليل عن الأيام الأخيرة لحكومة. كان مهندساً ومستشاراً ووزيراً ووسيطاً دولياً داخل المسافة بين التقنية والسلطة. أثبتت المكالمة المحلية أن إعادة كتابة التسوية توسع الباب. وأثبتت المسارات المسحوبة أن الإصلاح التالي يجب أن يوزع سلطة إبقائه مفتوحاً.

المصادر