الخلاصة

  • المشروع الذي قُدم في 22 أكتوبر يجعل المدونة العلنية والإقرارات السنوية شرطاً للدفعات الفصلية من Administration Fund للأحزاب.
  • للحصول على دفعة تبدأ في 1 أبريل 2027، يجب تقديم المدونة والإقرار الأول قبل 1 فبراير. ولا يلزم الإقرار الانتقالي الأول بوصف تدابير الامتثال أو مخالفات كبار المسؤولين.

يصل الموعد قبل سجل السلوك السنوي

في 14 سبتمبر، قدمت Joint Standing Committee on Electoral Matters تقريرها النهائي. وفي 21 أكتوبر، أودعت حكومة نيو ساوث ويلز ردها وقبلت التوصيات الست كلها. وفي اليوم التالي قدمت Electoral Legislation Amendment (Miscellaneous) Bill 2026 لتنفيذ التوصيات التي تتطلب تعديلاً تشريعياً.

في 1 نوفمبر، ما زال المشروع في مرحلة القراءة الثانية؛ وقد أُرجئ النقاش في 22 أكتوبر. وإذا أُقر، تبدأ أحكام المدونة والإقرارات في 1 يناير 2027. الحزب الذي يريد الدفعة الفصلية للفترة التي تبدأ في 1 أبريل عليه تقديم المدونة والإقرار الأول قبل 1 فبراير، ثم الحصول على تقييم Electoral Commission بأن المدونة تغطي المتطلبات القانونية.

هذا شرط مالي مباشر. الحزب الذي لا يقدم مدونة مستوفية أو الإقرارات المطلوبة يفقد أهلية الدفعة الفصلية أو سلفتها. بذلك تنتقل قواعد السلوك من دليل داخلي إلى مستند يراجعه المنظم قبل تحويل المال العام.

المدونة تمر باختبار نصي

أوصت اللجنة بمدونة تلزم مسؤولي الحزب بالسلوك القانوني والأخلاقي، وإدارة تضارب المصالح الفعلي والمحتمل والظاهري، والإبلاغ عن مخالفات القوانين الانتخابية المشتبه بها إلى Electoral Commission أو Independent Commission Against Corruption بحسب الحالة، وبتوفير إجراءات الأخلاقيات والشكاوى الداخلية وحماية المبلغين.

المادة المقترحة 96B تضع جوانب من هذه التوصية ضمن شرط التمويل. يجب أن تشمل المدونة واجبات السلوك وإدارة التضارب والإبلاغ عن المخالفات المزعومة ومعايير السلوك ومعالجة الشكاوى، بما فيها حماية المبلغين. وعلى الحزب تسليم النسخة المعدلة خلال 30 يوماً؛ وتنشر Electoral Commission أحدث نسخة. كما تتوقف أهلية الدفعات على رضا اللجنة عن امتثال النص لمتطلبات المادة.

قناة الإبلاغ في المشروع أضيق من صياغة اللجنة. فالتوصية تحدثت عن الاشتباه في انتهاك قوانين انتخابية، وحددت Electoral Commission أو ICAC بحسب الملاءمة. أما نص المشروع فيوجب أن تتناول المدونة واجب كبار مسؤولي الحزب في الإبلاغ عن مخالفات مزعومة لـElectoral Funding Act إلى Electoral Commission وفق المادة 100. ويمكن للوائح أن تضيف مسائل أخرى، لكن المسار المسمى صراحة في النسخة الأولى محدد أكثر.

هذا الإحالة تربط المدونة بقناة قانونية قائمة في المادة 100. ويجعل المشروع ذلك الواجب جزءاً من مدونة ينشرها الحزب ويراجعها المنظم قبل صرف الدفعات الفصلية. سيستطيع القارئ أن يرى القاعدة الداخلية والجهة التي تحيل إليها.

الإقرار الأول يتجاوز خانات التنفيذ

وفق المادة 96C المقترحة، يوقع registered officer إقراراً مكتوباً قبل 1 مارس من كل سنة. يذكر الإقرار أن الحزب اعتمد مدونة مستوفية للشروط، وما الخطوات التي اتخذها خلال السنة السابقة لضمان التزام الأعضاء، وأي حالات عدم امتثال من كبار المسؤولين. وتنشر Electoral Commission الإقرار، مع استثناء المعلومات الشخصية وما تستثنيه اللوائح.

أما انتقال 2027 فيخفف الإقرار الأول. يجب تقديم الملف قبل 1 فبراير للحصول على دفعة الربع الذي يبدأ في 1 أبريل، لكن الإقرار يحتاج فقط إلى تأكيد اعتماد المدونة. ولا يلزم وصف خطوات التنفيذ أو حالات مخالفة كبار المسؤولين عن السنة السابقة.

يتيح هذا الترتيب فحص المدونة قبل صرف المال حتى عندما لا توجد سنة كاملة من السجلات في النظام الجديد. سيعرض سجل فبراير نصوص المدونات وقرار المنظم بشأنها، لكنه لن يقدم بعد حساباً سنوياً كاملاً لكيفية تطبيقها.

إقرار حفظ السجلات له موعد أطول. المادة 96D المقترحة تشمل الحسابات، وسجلات الإفصاح ومطالبات التمويل العام، والتبرعات والقروض التي يجب الإبلاغ عنها، وحالات إخفاق الأعضاء في حفظ السجلات. يحدد المشروع عقوبة قصوى قدرها 200 penalty units لعدم تقديم الإقرار. وبالنسبة إلى دفعات 2027، يشترط الحكم الانتقالي تقديم أول إقرار يغطي الفترة التي تبدأ في 1 يناير 2027 قبل 1 مارس 2028.

قال الوزير في خطاب القراءة الثانية يوم 22 أكتوبر إن الحكومة تريد ألا تعاقب خطأً منفرداً غير مقصود، مع ردع عدم الامتثال المنهجي. وطالبت اللجنة أيضاً بالنظر إلى الانفتاح على المنظمين وفعالية الضوابط والاستعداد لإصلاح الأخطاء. سيظهر أثر هذه المعايير عندما تبدأ الإقرارات في تسجيل الممارسة لا مجرد اعتماد الوثيقة.

بقيت توصيات أوسع على الطاولة

حصرَت اللجنة تحقيقها القصير في مدونات السلوك المرتبطة بالدفعات والإقرارات السنوية عن حفظ السجلات. وربط التقرير ذلك بتوصيات Operation Aero الصادرة عام 2022 عن Independent Commission Against Corruption بشأن التبرعات السياسية وحوكمة الأحزاب والضوابط الداخلية. كما جددت اللجنة دعوتها إلى فريق عمل لمتابعة بقية التوصيات التي لم يشملها هذا التحقيق.

يمكن للمدونة أن تحدد الحد الأدنى، ويمكن للإقرار أن يلزم الحزب بذكر خطواته والمخالفات التي سجلها. لكن الوثيقتين وحدهما لا تثبتان أن المبلغين حظوا بالحماية، أو أن شكوى وصلت إلى صاحب قرار مستقل، أو أن سجلّاً خاطئاً صُحح. تتطلب الإجابة إشراف Electoral Commission، وعمل فريق المتابعة، والمراجعة التي أوصت بها اللجنة بعد التنفيذ.

يضع المشروع اختبارين مختلفين. قبل الدفعة، يفحص المنظم محتوى المدونة ووصول الإقرارات. وبعد السنة، يوقع الحزب روايته عن التنفيذ وتنشرها اللجنة. إخراج المدونة إلى العلن خطوة ذات أثر. أما ما يطلبه النموذج من أدلة وتصحيحات فيحدد وزن تلك الخطوة.

سيكون أول حدث عام هو نشر المدونة وقبولها ضمن شرط التمويل. يأتي تقرير السنة الكاملة لاحقاً. يجب متابعة مهلة الثلاثين يوماً لتعديلات المدونة، وموعد 1 فبراير 2027، وبداية الدفعة في 1 أبريل، ثم إقرار السجلات قبل 1 مارس 2028. المسافة بين هذه التواريخ هي مسافة الانتقال من قاعدة مكتوبة إلى سجل لما فعله المسؤولون فعلاً.

المصادر