الخلاصة

  • ربطت Nnenna Nwakanma في خطابها عام 2015 القدرة على تحمّل تكلفة الإنترنت بحرية التعبير والخصوصية.
  • تُظهر تقارير A4AI التاريخية أن بلوغ هدف سعري محسوب على متوسط الدخل لا يعني أن أصحاب الدخول الأقل يستطيعون الدفع.
  • يتطلب النفاذ الحقيقي القدرة على الدفع، وخدمة تكفي لاستخدام ذي معنى، والقدرة على المشاركة مع الحفاظ على الحقوق الأساسية. هذه خلاصة تحليلية للمقال وليست إطاراً رسمياً سمّته Nwakanma.

اتصال بسعر مقبول، لكن لأي استخدام؟

قد يبدو اشتراك شهري بسعة 500 ميغابايت في متناول الناس إذا قورن بمتوسط الدخل. لكن تقرير A4AI لعام 2015–2016 أشار إلى أن هذه السعة لا تكفي إلا لمشاهدة نحو دقيقتين من الفيديو العالي الجودة. لذلك لا يقتصر السؤال على وجود إشارة أو على عبور السعر عتبة إحصائية؛ بل يشمل ما إذا كانت السعة تسمح بالتعلم والعمل واستخدام الخدمات العامة والتواصل.

وسّعت Nnenna Nwakanma هذا النقاش في مؤتمر الفضاء الإلكتروني العالمي في لاهاي في نيسان/أبريل 2015. نشرت Web Foundation خطابها بعنوان “On Bridging the Digital Divide, Freedom and Privacy Online”، وقدمت ثلاثة مطالب: خفض الأسعار المرتفعة، وإنهاء المراقبة الجماعية غير المبررة، وتمكين الجميع من الوصول إلى الإنترنت بكامله في كل الأوقات.

عند قراءة الخطاب إلى جانب دراسات Alliance for Affordable Internet (A4AI)، تظهر ثلاثة اختبارات مترابطة: هل يستطيع الشخص دفع التكلفة؟ هل تتيح له الخدمة استخداماً ذا معنى؟ وهل يستطيع المشاركة من دون التنازل عن خصوصيته أو حريته؟ هذه صياغة تحليلية لهذه المصادر، وليست نموذجاً رسمياً أعلنت Nwakanma أنها وضعته.

ما الذي يخفيه المتوسط؟

قدّر تقرير A4AI لعام 2014 أن ما يقارب 60% من سكان العالم كانوا خارج الإنترنت، وأن نحو 70% من الأسر في البلدان النامية لم تكن لديها إمكانية اتصال. وفي عينة التقرير التي شملت 51 بلداً، بلغت كلفة النطاق العريض الثابت نحو 40% من متوسط الدخل الشهري، وتجاوزت كلفة باقة الهاتف المحمول المبتدئة 10% بقليل. وأشار التقرير أيضاً إلى أهمية المحتوى الملائم والمهارات الرقمية واللغوية، لا السعر وحده.

وفي تقرير 2015–2016، حقق 25 بلداً من أصل 51 هدف الأمم المتحدة البالغ 5% عند مقارنة سعر الخدمة بمتوسط الدخل الوطني. لكن تسعة بلدان فقط حققته عند احتساب دخول أدنى 20% من السكان. وهكذا قد يبدو البلد ملتزماً بالهدف العام بينما تظل الفاتورة خارج القدرة الفعلية لكثير من الأسر.

كما تؤثر كمية البيانات في معنى «الميسور». اقترح تقرير A4AI هدف “1 مقابل 2”: غيغابايت واحدة من بيانات الهاتف المحمول بسعر لا يتجاوز 2% من متوسط الدخل الشهري. كان ذلك اقتراحاً في التقرير، لا معياراً دولياً معتمداً. وهذه أرقام تاريخية من 2014 إلى 2016، تشرح مشكلة القياس ولا تصف الأسعار الراهنة.

الحرية بعد الاتصال

لم يقف خطاب Nwakanma عند التكلفة. يربط النص المنشور الاتصال الميسور بحقوق الإنسان والتنمية والعدالة الاجتماعية، ثم يتحدث عن أشخاص سُجنوا بسبب التعبير على الإنترنت وعن حجب المنصات. وفي شأن المراقبة، يورد معايير تشمل الشرعية والمشروعية والضرورة والملاءمة والتناسب، إلى جانب الشفافية والإجراءات القانونية والرقابة العامة وإخطار المستخدمين والحماية من النفاذ غير المشروع. وتصف Web Foundation النص بأنه يحتاج إلى مراجعة على ضوء ما قيل فعلياً؛ لذلك ينبغي التعامل معه بوصفه النص المنشور للخطاب، لا محضراً حرفياً موثقاً.

قد تكون الشبكة متاحة من الناحية التقنية، لكن الحرية العملية تقل إذا خشي المستخدمون مراقبة غير قانونية أو رقابة أو انقطاعاً تعسفياً. لا يعني ذلك أن كل جمع للبيانات أو كل انقطاع متماثل. بل يعني ضرورة تحديد صاحب القرار، والأساس القانوني، والنطاق، والرقابة، وسبيل الانتصاف لمن يتضرر.

بهذا تصبح الخصوصية ممارسة مؤسسية قابلة للفحص، لا وعداً عاماً. فالمعيار هو القواعد، والحدود المفروضة على السلطة، وإمكانية الطعن في إساءة استخدامها.

أدوات السياسة موزعة بين جهات عدة

حدد تقرير A4AI لعام 2014 خمسة محركات للنفاذ الميسور: الاستراتيجيات الوطنية للنطاق العريض، والمنافسة، وتخصيص الطيف الترددي، وتقاسم البنية التحتية، والنفاذ العام عبر المدارس والمكتبات ومراكز المجتمع. هذه توصيات التقرير وليست سياسات كانت Nwakanma تسيطر عليها شخصياً. وهي توضح لماذا لا يكفي خفض سعر باقة واحدة إذا بقيت تكاليف البنية مرتفعة أو غابت المنافسة أو لم تتوفر نقاط اتصال مشتركة.

ونشرت Web Foundation في عام 2018 صورة تاريخية قالت فيها إن 22% من سكان أفريقيا كانوا متصلين آنذاك. وفي المناطق التي شملها تدقيق Women’s Rights Online، كانت احتمالية اتصال النساء أقل بـ50% من الرجال، وكانت احتمالية استخدامهن الإنترنت للتمكين الاقتصادي والسياسي أقل بـ30 إلى 50%. وقدّر المنشور وجود 408 ملايين دولار أميركي غير مستخدمة في صناديق الخدمة والنفاذ الشامل في أنحاء أفريقيا. هذه أرقام وتقديرات منشورة في 2018، وليست إحصاءات حالية أو دليلاً على أن صندوقاً بعينه لا يزال بلا استخدام.

وتقود هذه المعطيات إلى أسئلة تنفيذية: من يدفع؟ من يقرر التوزيع؟ من يستفيد؟ وما الدليل على أن البرنامج أوصل اتصالاً قابلاً للاستخدام إلى الناس؟ لا يشكل رصيد الصندوق أو هدف التغطية نتيجة بحد ذاته.

اختبار الوعود بظروف قابلة للرصد

تدعو Note 20 لـLu Heng إلى التمييز بين الادعاءات الرمزية والظروف التي يمكن تنفيذها وملاحظتها. وإذا طبقنا ذلك على النفاذ إلى الإنترنت، وجب فحص الكلفة على الأسر، وكمية البيانات، وجودة الخدمة، ومواقع الاتصال العام، والضمانات القانونية. لا يكفي عدّ الاشتراكات.

المصادر تاريخية ولا تثبت أن Nwakanma تسببت في تغيير لاحق للسياسة أو أن دعوتها خفضت الأسعار. لكنها توثق أنها جمعت علناً بين أسئلة تفصلها مؤشرات السياسات عادةً. فالنفاذ لا يقاس لحظة الاتصال الأول فقط، بل بما يستطيع الشخص فعله بعد ذلك، وبمدى حريته وأمانه في فعله.

المصادر