الخلاصة

  • وافق المجلس على ضرورة نقل ICANN87 من مسقط إلى بالي، ثم أذن للرئيس والمدير التنفيذي بتنفيذ النقل وإبرام عقود الموقع.
  • ينشر محضر 3 مايو الأسباب ومراجعة اللجنة المالية وتصويت المجلس بالإجماع، لكنه يحجب السقف التعاقدي باعتباره معلومة سرية أثناء التفاوض.
  • عتبة الموافقة البالغة 750 ألف دولار في سياسة التعاقد منفصلة عن سقف هذا العقد، ولا تكشف قيمة العقد النهائية أو ما دُفع فعلياً.

يتيح السجل العام لتغيير موقع ICANN87 معرفة الجهة التي اتخذت القرار الرسمي وما فُوّض بعدها، لكنه لا يكشف الحد الأعلى للالتزام المالي. تفيد محاضر مجلس ICANN المنشورة في 24 يونيو بأنه وافق في اجتماعه يوم 3 مايو على نقل الاجتماع العام المقرر في أكتوبر 2026 من مسقط، عُمان، إلى بالي، إندونيسيا. ثم أذن القرار للرئيس والمدير التنفيذي أو من يفوضهم باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع عقود القاعة والفندق. أما خانة الحد الأقصى فاستُبدلت بعبارة «معلومات تفاوضية سرية».

تفصل إرشادات تفويض الصلاحيات في ICANN بين اعتماد ضرورة النقل وتنفيذه. يحتفظ المجلس بصلاحية الموافقة على نقل اجتماع عام سبق تحديد موقعه. وبعد الموافقة، يحدد الرئيس والمدير التنفيذي المواقع ضمن الميزانية المعتمدة والانحراف المسموح به عن استراتيجية الاجتماعات. يعكس قرار ICANN87 هذا الترتيب: المجلس يجيز تغيير الموقع، ثم يفوض التنفيذ. والقول إن المدير التنفيذي قرر النقل وحده يطمس موضع التفويض الرسمي.

الأسباب المنشورة محددة أيضاً. كانت مسقط الموقع المعلن أولاً. وقال المجلس إن الأحداث المستمرة في الشرق الأوسط والتصعيد الأخير أوجدا عدم يقين بشأن السفر وسلامة المشاركين، بما قد يعيق نجاح الاجتماع في مسقط في ذلك الوقت. ووفق المحضر، أجرت الإدارة بحثاً وتحليلاً عالمياً لمواقع بديلة، وحددت بالي موقعاً مناسباً ومتسقاً مع التناوب الجغرافي. وراجعت اللجنة المالية للمجلس المخاطر المالية وإجراءات التخفيف التي قدمتها الإدارة، ووجدتها معقولة ومقبولة. كما قال المجلس إنه راجع المعلومات والتكاليف.

لا تقتصر معايير استضافة الاجتماعات المنشورة على السعر. فهي تشمل التكلفة على ICANN والمجتمع، والوصول إلى المطارات الدولية والنقل المحلي، وتوافر الفنادق، والمرافق، والبنية التحتية للشبكة، وسلامة المشاركين، ومسؤوليات الجهة المضيفة. وتنص الاستراتيجية على عقد ثلاثة اجتماعات عامة سنوياً في مناطق جغرافية مختلفة مع تحقيق توازن على مدى عدة سنوات. ويقول المحضر إن بالي استوفت العوامل المهمة ودعمت التناوب في آسيا والمحيط الهادئ. لكنه لا ينشر جميع المواقع التي دُرست أو أوزان المعايير أو جدول المقارنة. يستطيع القارئ مراجعة تفسير المؤسسة، لكنه لا يستطيع إعادة بناء تقييمها بالكامل.

أخذ القرار أيضاً في الحسبان العمل الذي أُنجز في عُمان. فقد شكر المجلس هيئة تنظيم الاتصالات والشركاء المحليين على استعدادات مسقط، وطلب من الرئيس والمدير التنفيذي العمل مع الهيئة لتحديد موعد مقبول للطرفين لاجتماع عام مستقبلي في عُمان. وأكد إعلان 2 يونيو أن ICANN87 سيُعقد في بالي من 17 إلى 22 أكتوبر. يثبت ذلك تنفيذ النقل، لا أن كل موقع بديل قورن بأفضل طريقة ممكنة.

قد يختلط على القارئ مبلغ 750 ألف دولار الوارد في المحضر. تحدد سياسة التعاقد والصرف درجات للموافقة: مسؤول واحد حتى 150 ألف دولار، ومسؤولان حتى 300 ألف، وثلاثة مسؤولين حتى 750 ألفاً، وما فوق ذلك يحتاج إلى موافقة المجلس. وتنص السياسة كذلك على عدم الحاجة إلى موافقة جديدة لبعض الالتزامات المدرجة في ميزانية مشروع محددة سبق للمجلس اعتمادها. أما قرار ICANN87 فيضع سقفاً خاصاً بعقود الموقع والفندق، لكنه يحجبه. عتبة تحديد صاحب صلاحية الموافقة ليست سقف هذا العقد، ولا يكشف أي منهما تلقائياً المبلغ الذي دُفع في النهاية.

ويذكر المحضر أن اللجنة المالية أجرت العناية الواجبة بشأن المخاطر وإجراءات التخفيف، وأن التكاليف مدرجة في خطة التشغيل والميزانية للسنة المالية 2027 المعتمدتين من المجلس. كما يصنف القرار بوصفه وظيفة إدارية تنظيمية لا تتطلب تعليقاً عاماً، ويقول إنه لا يؤثر في أمن DNS أو استقراره. توضح هذه التصنيفات العملية التي استخدمتها ICANN وتقييمها للأثر؛ ولا تلغي التصويت بالإجماع أو مراجعة اللجنة المالية، ولا تجعل قرار المكان عملية لصنع سياسة مجتمعية.

ينص القرار على إبقاء المعلومات المعنية سرية لأغراض التفاوض إلى أن يقرر الرئيس والمدير التنفيذي إمكان الإفراج عنها. يوضح ذلك أساس الحجب الحالي، لكنه لا يثبت وحده وجود مخالفة أو تصرف غير سليم. وتبقى أسئلة لاحقة: هل كُشف السقف بعد انتهاء التفاوض؟ ما نطاق العقد النهائي؟ وكم دُفع فعلياً؟ لا تجيب المواد العامة التي جرت مراجعتها عن ذلك، كما لا تعرض ملف المقارنة الكامل بين المواقع.

بعد انتهاء سرية التفاوض، ينبغي لـICANN نشر السقف الذي أُفرج عنه أو توضيح ما سيظل محجوباً، مع نطاق العقد النهائي والمصروفات وأي فرق جوهري عن التفويض. هذه توصية بشأن إمكان المساءلة لاحقاً، وليست ادعاءً بأن اللوائح تفرض كشف رقم تجاري أثناء التفاوض. الخطر الأطول أمداً هو أن يتحول الاستثناء المؤقت إلى فجوة دائمة تحول دون مقارنة الصلاحية والقرار والإنفاق.

المصادر