الملكية العامة الجزئية لم تجعل كل شبكة ألياف مفتوحة للنفاذ بالجملة

الخلاصة

• رفضت CRTC تعميم التزام FTTP المجمع بالجملة على جميع المستفيدين من SWIFT لمجرد أن للبرنامج حصة مؤقتة قدرها 51%.
• تشترط اتفاقيات SWIFT، على نحو منفصل، الربط غير المجمع عند 4,469 نقطة؛ وهذا يختلف عن منتج النفاذ المجمع الذي يفرضه المنظّم.

في جنوب غرب أونتاريو، تجمع Southwestern Integrated Fibre Technology (SWIFT) بين التمويل العام والخاص لمد الألياف إلى المجتمعات التي تعاني نقص الخدمة. وتمنح اتفاقيات التمويل SWIFT حصة تبلغ 51% في عناصر الشبكة الممولة لمدة سبع سنوات بعد اكتمال كل مشروع. ثم تنتقل الحصة إلى المزوّد الذي أنشأ الشبكة ويشغّلها. وتشترط الاتفاقيات أيضاً الربط بالجملة، لكنها لا تحدد وحدها المنتج الذي يجب على كل مستفيد بيعه للمنافسين.

طلبت Broadlytics من هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC) إخضاع جميع شبكات الألياف إلى المباني (FTTP) الممولة من SWIFT لالتزام النفاذ عالي السرعة المجمع بالجملة. ورأت الشركة أن التمويل العام وحصة الأغلبية يجب أن يفرضا القاعدة نفسها على جميع المستفيدين. كما طلبت إطاراً للنفاذ المفتوح وضمانات قبل نقل الأصول الممولة. وفي 27 مارس 2026 رفضت CRTC الطلب.

حددت سياسة تنظيم الاتصالات 2024-180 النطاق الحاسم. فهي تلزم Bell Canada وSaskTel وTELUS بتقديم نفاذ FTTP مجمع بالجملة ضمن مناطق تشغيلها القائمة. وكانت شركات الكابل مستثناة من هذا الالتزام آنذاك؛ كما أن المزوّدين المنافسين الأصغر وشركات الهاتف المحلية الصغيرة لا يدخلون تلقائياً في الفئة نفسها لمجرد تلقي التمويل. وخلص القرار 2026-53 إلى أن Bell وحدها، بين مستفيدي SWIFT، كانت خاضعة بالفعل لالتزام FTTP المجمع. وكانت تفي به عبر تعرفة الجملة المعتمدة. أما بقية المستفيدين فكانوا شركات كابل مستثناة أو مزوّدين أصغر خارج نطاق القاعدة.

لا يعني ذلك غياب النفاذ بالجملة. فاتفاقيات SWIFT تفرض ربطاً غير مجمع، ويذكر القرار 4,469 نقطة في المنطقة. في النموذج غير المجمع يختار المنافس نقاطاً فردية ويتولى أعمالاً أكثر لتجميع الخدمة. أما النموذج المجمع فيوفر نقطة تسليم أكثر اكتمالاً من جانب الشبكة. وقد تختلف تكاليف النقل والتكامل والتشغيل والحجم المطلوب. ولا يوضح عدد النقاط وحده إن كان الوصول إلى كل نقطة مجدياً اقتصادياً أو إن كان المنافس يستطيع شراء الخدمة بشروط مماثلة للتعرفة المجمعة.

لم تجد الأغلبية في سجل القضية خرقاً للالتزامات القائمة أو حاجة مثبتة إلى التدخل. وبتطبيق اختبار الضرورة على خدمات النفاذ المفروضة، رأت أن الأدلة لا تكفي لمراجعة سياسة 2024. كما اعتبرت أن بعض الطلبات تتعلق بعقود خاصة بين المموّل والمستفيدين وتقع خارج نطاق المراجعة التنظيمية الحالية. ولا يقول القرار إن التمويل العام غير مهم دائماً؛ بل إن السجل المعروض لم يبرر جعل الحصة المؤقتة سبباً عاماً لفرض النفاذ المجمع بالجملة.

بحسب القرار، تصل مشاريع FTTP المدعومة من SWIFT إلى أكثر من 66 ألف منزل وشركة في مناطق تعاني نقص الخدمة. لكن الملف لم يتضمن مقارنات لأسعار التجزئة أو بيانات استخدام وجودة تكفي لمعرفة ما إذا كان الربط غير المجمع قد حقق الأثر التنافسي نفسه الذي يحققه النفاذ المجمع. كذلك لم يقرر مصير جميع الشروط التعاقدية بعد سبع سنوات. ما ثبته هو انتقال الحصة؛ لا انتهاء كل الالتزامات التعاقدية تلقائياً ولا بدء التزام تنظيمي جديد تلقائياً.

ركز الرأي المخالف جزئياً للمفوّض Bram Abramson على المسألة السياسية التي بقيت بلا حسم. فلم يعتبر التفسير القانوني الذي طلبته Broadlytics مثبتاً، بل اقترح تحقيقاً رسمياً في القوة السوقية للشبكات الإقليمية المدعومة وفي ضمانات النفاذ المناسبة. وشملت الخيارات التي يمكن بحثها قيوداً على أسعار التجزئة، ونموذج نفاذ مفتوح مبسطاً يستند إلى تكاليف تقديرية مرجعية، أو آلية مكافئة يفرضها المموّل العام. كانت تلك مقترحات للدراسة، لا استنتاجات للأغلبية ولا تدابير أمر بها القرار.

تتوزع السيطرة على ثلاث طبقات: من يملك الأصول مؤقتاً، وما يلزم به عقد التمويل، وأي خدمة بالجملة يفرضها التنظيم. تستطيع SWIFT التأثير في إنشاء الشبكة من دون أن تصبح مشغّل اتصالات. وقد يضمن العقد الربط من دون أن يضمن المنتج المجمع الذي يحتاجه المنافس. كما لا يمتد التزام التعرفة المطبق على فئات معينة تلقائياً إلى كل شبكة تلقت أموالاً عامة. والخلط بين الطبقات قد يوحي للمجتمعات بأن الاستثمار العام اشترى المنافسة، بينما أنشأ فعلياً بنية تحتية ووعداً أضيق بالربط.

ينبغي أن تكون الأدلة التالية خاصة بكل مستفيد: النقاط القابلة للاستخدام فعلياً، والخدمات والتعرفة المتاحة، وكلفة الوصول، ومدة التفعيل، والحقوق التعاقدية التي تبقى بعد نقل الحصة. من دونها، يصف رقم 4,469 طوبولوجيا الشبكة ولا يقيس قابلية المنافسة. ومن دون قاعدة جديدة أو تعديل تعاقدي، تمثل نهاية السنوات السبع انتقالاً للملكية؛ ولا تحدد موعد بدء النفاذ المفتوح أو انتهاء النفاذ القائم.

المراجع الأساسية: قرار CRTC 2026-53 والرأي المخالف جزئياً للمفوّض Bram Abramson؛ سياسة تنظيم الاتصالات CRTC 2024-180.