الخلاصة

  • تشير سنتا 1998 و2000 إلى مرحلتين مختلفتين؛ ففي يوليو 1999 قالت هيومن رايتس ووتش إن الجمهور لم يكن يستطيع النفاذ عبر مزود محلي.
  • رصد تقرير في سبتمبر 2000 ما لا يقل عن عشرين مركزاً للإنترنت في طرابلس؛ أما أرقام آلاف المقاهي ومستخدمي 1998 التي نشرت في يوليو فلم تتأكد من مصدر مستقل.

لا يصبح الإنترنت عاماً في بلد ما خلال لحظة واحدة واضحة. ففي ليبيا، يتغير التاريخ بحسب المقصود بـ«وصوله»: اتصال داخل مؤسسات الدولة، أو وصلة تجريبية، أو أول ترخيص لمزود خدمة، أو السماح لفئات من العملاء، أو وجود مكان يستطيع فيه أي مقيم دفع رسم للتصفح. وما تدعمه السجلات الباقية هو تعاقب عتبات، لا يوم إطلاق واحد متفق عليه.

تضع روايات لاحقة البداية غالباً في 1998. ففي دراسة عام 2007، قالت مبادرة الشبكة المفتوحة إن النفاذ الرسمي بدأ في نهاية ذلك العام، لكنه لم يصبح واسع الانتشار إلا في أوائل 2000. أما تقرير فريدوم هاوس لعام 2012 فيقول إن مؤسسات الدولة اتصلت بالإنترنت منذ منتصف التسعينيات، وإن النفاذ العام توسع في 1998، لكنه كان مرتفع الكلفة ومقصوراً على نخبة صغيرة. وهذه أوصاف لا تستخدم معياراً واحداً: «رسمي» و«عام» و«واسع الانتشار» ليست شيئاً واحداً. كما يستند تقرير فريدوم هاوس إلى تقرير عربي من 2004، لا إلى سجل اتصالات محفوظ.

تجعل شهادة معاصرة رواية 1998 البسيطة أقل يقيناً. ففي 1 يوليو 1999، قالت هيومن رايتس ووتش إن ليبيا والعراق وسوريا استثناءات إقليمية، إذ لم يكن الجمهور يصل إلى الإنترنت عبر مزود خدمة محلي. وذكر تقرير إقليمي أقدم للمنظمة أن ليبيا والعراق لم تكن لديهما، حتى مايو 1999، صورة من صور الاتصال الدولي. الادعاءان مرتبطان لكنهما مختلفان. قد تملك مؤسسة حكومية وصلة تجريبية أو مقيدة من دون أن يبيع مزود محلي خدمة للجمهور؛ كما أن صدور الترخيص لا يثبت أن العميل كان يستطيع بالفعل الوصول إلى الشبكة العالمية. ولا تحدد التقارير أول وصلة ليبية، ولا تفسر اختلاف تعريفها عن الروايات اللاحقة.

يعطي التنظيم القانوني تاريخاً، لكنه لا يشكل شهادة تشغيل. ففي 7 أغسطس 1999، أصدرت اللجنة الشعبية العامة لائحة خدمات الاتصالات التي تقدمها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية (GPTC). ويتضمن النص العربي خدمات شبكات المعلومات وشروط استخدامها. وذكرت فريدوم هاوس لاحقاً أن GPTC منحت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT) أول ترخيص لمزود إنترنت في 1999. لذلك تمثل 1999 محطة مؤسسية مهمة؛ لكنها لا تحسم متى أصبح النفاذ متاحاً عملياً للجمهور.

تظهر أوضح شواهد الاستخدام العام في 2000. ففي 7 سبتمبر، قالت صحيفة L’Orient-Le Jour إن ما لا يقل عن عشرين مركزاً للإنترنت افتتحت في طرابلس منذ مطلع العام. وصفت ليبيين يستخدمون البريد الإلكتروني ويتصفحون مواقع خارجية، مع بقاء الانفتاح خاضعاً للرقابة. هذا رصد محلي مؤرخ، لا إحصاء وطني. وفي 28 يوليو، نقلت صحيفة البيان خطة للربط التدريجي بدأت أواخر 1999، مع استهداف الجامعات ومراكز البحوث والمدارس ضمن خطة 2001–2005. لكن المقال نفسه ادعى وجود أكثر من 3,000 مقهى في عدة مدن عام 2000، و300 ألف مستخدم يومي عام 1998. الرقم الأخير يتناقض مع رواية التوسع التدريجي في المقال ومع أدلة أخرى.

كما يصعب التوفيق بين رقم المقاهي ورصد عشرين مركزاً في طرابلس في سبتمبر. ربما يعود الفرق إلى التاريخ أو النطاق الجغرافي أو تعريف المركز أو إلى خطأ صحفي؛ ولا تسمح المصادر المتاحة بالحسم.

يمثل تعليق العقوبات في أبريل 1999 سياقاً تاريخياً، لكنه لا يثبت وحده أن الشبكة بدأت حينها. وربط تقرير سبتمبر 2000 انخفاض الأسعار وتغير الأجواء بانفتاح أوسع، مع وصف النفاذ بأنه خاضع للسيطرة. لذا فالاستنتاج الحذر هو توسع مرحلي: سبق الاستخدام المؤسسي أو التجريبي إطار خدمات أواخر التسعينيات؛ وتُنسب بعض صور النفاذ العام الانتقائي إلى 1998؛ وتشير تقارير 1999 المعاصرة إلى غياب النفاذ العام الواسع عبر مزود محلي؛ وفي 2000 ظهرت مراكز التصفح العامة في طرابلس في التقارير. أما عدد المستخدمين ومدى الانتشار خارج العاصمة ووقت تحول الاتصال إلى ممارسة يومية فتبقى أموراً غير محسومة.

المصادر