تحقيقات لجنة النزاهة: 37 تقريراً شهرياً مفقوداً

Summary

استغرقت التحقيقات الخمسة المكتملة التي درسها GAO بين 427 و1246 يوماً، فتجاوزت جميعها مهلة 150 يوماً القانونية. العينة مختارة قصداً وليست ممثلة لكل التحقيقات.
لم ترسل مكاتب المفتشين المساعدة 37 من أصل 90 تقريراً شهرياً متوقعاً إلى اللجنة. وفي القضايا نفسها، غاب عشرة من أصل 73 تحديثاً كان على اللجنة إرساله إلى الكونغرس.
احتفظ رئيس اللجنة بواجب الإشراف، لكن الملفات لم توثق فحص استقلال المحققين أو مراجعة خططهم. قبل مجلس CIGIE التوصيات الثماني، وبقيت كلها مفتوحة في السجل الرسمي وقت البحث.

سلطة على الورق، ونافذة مغلقة على التحقيق

يفحص تقرير GAO الأصلي لجنة النزاهة التابعة لمجلس المفتشين العامين للنزاهة والكفاءة. تنظر هذه اللجنة في اتهامات غير جنائية موجهة إلى مفتشين عامين وبعض كبار مساعديهم. وعندما تقرر فتح تحقيق كامل، تستعين بمكتب تفتيش آخر لجمع الأدلة. ينص الاتفاق على أن رئيس اللجنة يحتفظ بالتوجيه والإشراف، وعلى أن المكتب المساعد يرفع تقريراً كل شهر.

لكن 37 من أصل 90 تقريراً شهرياً منتظراً غابت عن الملفات الخمسة. وقال مسؤولون في اللجنة للمدققين إنهم لا يستطيعون إجبار المكاتب المساعدة على تقديم تقاريرها شهرياً. تصبح عبارة «توجيه التحقيق» أقل معنى عندما لا تصل إلى صاحبها صورة منتظمة عما يحدث. وقبل وصول مسودة التقرير الختامي، تشكل التحديثات الشهرية طريق اللجنة الأساسي لمعرفة إن كان العمل يتقدم أو تعثر أو تغيّر نطاقه.

ولم يجد المدققون في هذه الملفات توثيقاً بأن اللجنة تحققت من استقلال المحققين المساعدين أو راجعت خطط التحقيق. وفي نهايات بعض القضايا اختلف استنتاج اللجنة عن استنتاج المكتب الذي جمع الوقائع، من غير شرح مفصل للفارق. يحق للجنة أن تحكم بنفسها؛ شرح سبب العدول عن رأي المحققين هو ما يسمح للجهة التي تتلقى القرار بفحصه. لم يقرر تقرير التدقيق صحة الاتهامات ضد أي شخص بعينه.

إذا انقضت المهلة، يبدأ واجب الإبلاغ

يمنح القانون رئيس اللجنة 150 يوماً تقويمياً منذ إحالة القضية لإنجاز التحقيق. فإذا امتد أكثر، عليه إخطار لجان الكونغرس المختصة سريعاً وإبلاغها بالتقدم كل 30 يوماً. استغرقت التحقيقات الخمسة التي فُحصت بين 427 و1246 يوماً. اختيرت هذه القضايا لتغطية أحوال مختلفة، لا بطريقة عشوائية تسمح بحساب نسبة التأخير في جميع قضايا اللجنة.

كان يجب إرسال 73 تحديثاً إلى الكونغرس بشأن القضايا الخمس، لكن عشرة منها لم تُرسل. وصل معظم الباقي في موعده. لذلك فالمشكلة ليست صمتاً تاماً؛ إنها انقطاع في سلسلة مساءلة لها مواعيد محددة. كل تحديث غائب يحرم الكونغرس من فرصة مقررة للسؤال عما يؤخر تحقيقاً يخص شخصاً من جهاز الرقابة نفسه. وذكر المسؤولون صعوبة العثور على مكتب مستعد لتولي هذه القضايا وإعطائها أولوية. تفسر صعوبة الموارد جزءاً من الوقت، لكنها لا تُسقط واجب شرح التأخير.

منذ السنة المالية 2021 حتى النصف الأول من 2025 تلقت اللجنة 16245 شكوى، وأحالت 460 قضية إلى المراجعة، وأكملت 15 تقرير تحقيق. هذه مراحل مختلفة، ولا تصلح أعدادها لصناعة معدل واحد لمعالجة الشكاوى. في عينة أخرى قابلة للتعميم من قضايا المراجعة، قدر المكتب أن 24% فقط استوفت جميع مواعيد الفتح والفحص، في حين حصل 97% من المشتكين على إشعار فوري بالاستلام. استقبال الشكوى كان أكثر انتظاماً من اتخاذ القرار بشأنها.

وجد التدقيق كذلك أن عملية المراجعة القانونية الثانية للشكاوى التي صنفها مدير البرنامج «قد تكون عبثية» لم تكن موجودة، رغم أن السياسة تقتضيها. هذه نقطة عند مدخل النظام، منفصلة عن ملفات التحقيق الخمسة، لكنها تكشف السؤال نفسه: هل يُوثق استخدام سلطة الاستبعاد أو الإشراف حين يحين وقتها؟

التوصيات الثماني لا تغني عن ملف مكتمل

تعرض صفحة التوصيات الرسمية ثمانية بنود مفتوحة عند البحث. تشمل المراجعة الثانية، واحترام المواعيد، وتسجيل التنحي لتعارض المصالح، ومراقبة الإبلاغ للكونغرس، والإشراف على المكاتب المساعدة، وتدقيق طلبات التعويض، وشرح اختلاف الاستنتاجات. وافق CIGIE على التوصيات. لا يثبت هذا الاتفاق أن تقارير الشهر التالي قد وصلت.

الاختبار الممكن واضح: في القضية المقبلة ينبغي أن تظهر تواريخ الإحالة، وقبول المكتب المساعد، وتقرير كل شهر، وفحص الاستقلال والخطة، وإشعارات الكونغرس إذا تجاوزت القضية اليوم 150، وأسباب أي اختلاف في النتيجة. وإذا فُقد تقرير شهري، يجب أن يظهر ما فعله رئيس اللجنة لاستعادته. عندئذ تصبح الرقابة ممارسة قابلة للقراءة، لا منصباً على المخطط التنظيمي.