Summary

  • تضيف مسودة فردية بتاريخ 2 نوفمبر إلى EST مساراً لإصدار بيانات اعتماد جديدة وآخر لاسترجاع حزمة محفوظة، وكلاهما يستند إلى إثبات عن بُعد.
  • العميل والخادم في EST ينقلان الطلب والدليل والرد، لكنهما لا ينشئان المفاتيح ولا يقيّمان الدليل ولا يجيزان الإصدار. القرار لسلطة بيانات الاعتماد أو خزنة الأسرار وفق سياستها.

وجود الملف على مكتب موظف الاستقبال لا يجعل الموظف صاحب القرار. مسودة امتدادات الإثبات عن بُعد لـ EST ترسم هذا الحد بدقة: لا يجوز لعميل EST أو خادمه إنشاء مفتاح أو دليل أو طلب شهادة، ولا إصدار قيمة تُستخدم لإثبات حداثة الطلب، ولا تقييم نتيجة الإثبات، ولا التصريح بإصدار بيانات الاعتماد أو تسليمها. حتى ربط قيمة الحداثة بطلب سابق هو مطابقة إجرائية، وليس تفويضاً.

في مسار الإصدار، ينشئ عبء العمل مفتاح توقيعه وطلب الشهادة والدليل المرتبط بهما. يتحقق طرف مخصص من الدليل، ثم تفحص سلطة بيانات الاعتماد حيازة المفتاح الخاص ونتيجة التحقق، وتقرر وفق سياستها هل تُصدر اعتماداً جديداً. ينقل خادم EST هذه المواد والرد. قربه من كل خطوة لا يمنحه حق التوقيع على القرار.

في مسار الاسترجاع، ينشئ عبء العمل مفتاح تشفير ويضع جزأه العام ضمن الدليل. تستخدم خزنة الأسرار نتيجة التحقق لتحديد مجموعة الاعتمادات المسموح بها، ثم تغلف الحزمة بتشفير موجه إلى ذلك المفتاح العام. على وسطاء EST التعامل مع الحزمة بوصفها محتوى معتماً. قبل فتحها، يفحص المستلم الوجهة وقيمة الحداثة وتلميح الاعتماد. التلميح يساعد على الاختيار داخل حدود السياسة؛ لا يفتح باب مجموعة محظورة.

توزيع اعتماد واحد على نسخ عديدة من عبء العمل يوفر جهداً، لكنه يضعف سجل المساءلة. تقول المسودة إن المفتاح المشترك يلغي القدرة على نسبة توقيع لاحق إلى نسخة بعينها. وتقترح، حين تكون النسبة ضرورية، مفاتيح منفصلة للنسخ تحمل ادعاءات هوية متماثلة، أو خدمة توقيع مركزية. قرار التوزيع اليوم يحدد مقدار ما يمكن معرفته عند التحقيق غداً.

سجل IETF يصنف النص مسودة فردية؛ أمثلة الرسائل فيه لا تثبت وجود تشغيل متوافق بين أنظمة مستقلة. الاختبار الحاسم هو أن ترفض سلطة الإصدار أو الخزنة طلباً بدّل فيه الوسيط نوع الاعتماد أو رابط المفتاح أو التلميح خارج السياسة. إلى أن تظهر تلك التجربة، أوضحت المسودة على الأقل مكان السلطة: لدى من يراجع الدليل ويطبق قاعدة الإذن، لا لدى من يسلّم الظرف.