الخلاصة

  • تقدّر دراسة الأثر تكلفة الخيار 2.1 لنظام EUCCS بنحو 3.571 مليار يورو: 2.415 مليار على الدول الأعضاء و1.156 مليار على مستوى الاتحاد.
  • مبلغ 12.667 مليار يورو تقدير منفصل لبناء أنظمة وطنية عريضة النطاق، ولا تسببه مبادرة EUCCS وفق الدراسة. جمع الرقمين يصنع ميزانية واحدة غير موجودة.
  • تحتفظ الدول بالسيطرة على شبكاتها في التصميم المقترح. ولم تُعتمد اللائحة بعد، لذلك تظل الأرقام تقديرات لخيارات سياسية لا اعتمادات مالية مقررة.

ليس السؤال عن «تكلفة شبكة الطوارئ الأوروبية» سؤالًا واحدًا. فالمقترح لا ينشئ شبكة موحدة تحل محل الأنظمة الوطنية، بل يطرح European Union Critical Communication System (EUCCS) لربط أنظمة الاتصالات الحرجة التي تديرها الدول. ويموّل جزء من البنية المشتركة على مستوى الاتحاد، بينما تبقى الشبكات الوطنية تحت السيطرة الوطنية. لهذا تضع دراسة أثر European Commission مبلغًا للربط الأوروبي ومبلغًا آخر لتحديث النظم الوطنية في خط أساس مختلف.

في الخيار 2.1، تقدر الدراسة تكلفة إنشاء النظام بنحو 3.571 مليار يورو على أفق زمني يبلغ سبع سنوات. تبلغ حصة السلطات الوطنية قرابة 2.415 مليار، مقابل 1.156 مليار للاتحاد الأوروبي. أي إن نحو ثلثي التقدير يقع على الدول وثلثه على المستوى الأوروبي. وتشمل النفقات الوطنية تكييف الشبكات والبنية التحتية والأجهزة والتطبيقات وتراخيص البرمجيات والأعمال الإدارية. أما الشق الأوروبي فيضم شبكة الربط IPX، والتوحيد والاعتماد، والاتصال بالأقمار الصناعية، ومنصات الاختبار ومراكز المراقبة والهيئات والموظفين.

لكن هذا ليس مبلغًا أقرته موازنة أو عرضًا تجاريًا. تقر دراسة الأثر بأن البيانات القطرية الكاملة والقابلة للمقارنة غير متاحة. وقدمت 13 دولة تقديرات تفصيلية استُخدمت لبناء نموذج واستقراء الكلفة إلى مجموعات أخرى من الدول. وتُحسب النفقات المتكررة على مدى سبع سنوات مع خصمها. والنتيجة أداة لمقارنة خيارين مقترحين، لا سقفًا نهائيًا للإنفاق.

أما مبلغ 12.667 مليار يورو فيخص الاستثمار اللازم لإنشاء أنظمة وطنية عريضة النطاق وفق سيناريو استمرار الوضع القائم بلا تدخل أوروبي. وتذكر الدراسة أن دولًا كثيرة بدأت الانتقال من أنظمة النطاق الضيق أو تستعد له. يمكن لـEUCCS أن يدفع نحو جدول زمني ومعايير مشتركة، لكنه لا ينشئ أصل الحاجة إلى تحديث الشبكات. لذا يجب ألا يُضاف هذا المبلغ إلى تكلفة الربط ويُعرض بوصفه فاتورة المشروع الأوروبي.

ويكشف الخيار 2.2 أن تغيير جهة الحوكمة لا يغيّر إجمالي التكلفة كثيرًا في النموذج. ففي هذا البديل تتولى سلطة أوروبية أكثر مركزية بعض المهام التي تتوزع بين هيئات مختلفة في الخيار 2.1. تظل تكلفة الدول نحو 2.415 مليار يورو، وتهبط تكلفة الاتحاد من 1.156 إلى 1.153 مليار، ليصبح الإجمالي قرابة 3.568 مليار. الفرق نحو ثلاثة ملايين يورو، أي ما يقارب 0.08% من تقدير الخيار الأول. هذا فارق حسابي في تقييم الأثر، لا حكم على كفاءة التشغيل ولا اختيار نهائي لنموذج السلطة.

ولا تعني محدودية الإنفاق الرأسمالي على شبكات المشغلين أن تشغيلهم بلا تكلفة. تقول الدراسة إن وظائف الأولوية وجودة الخدمة الضرورية للاتصالات الحرجة موجودة في الغالب في شبكات 4G و5G، ولذلك لا تتوقع إنشاءً لاسلكيًا واسعًا جديدًا. لكنها تشير إلى كلفة الضبط والدعم التشغيلي والمرونة والاختبار والتشغيل البيني وضمان الخدمة. وتُترك شروط التعويض والعقود لكل دولة ومشغلها، فلا تنشأ من التقدير تعرفة واحدة أوروبية، ولا يثبت أن جميع المشغلين لن يتحملوا تكاليف إضافية.

فصل الفواتير مهم لأن دافع التكلفة ليس تلقائيًا صاحب السلطة. إذا أُقرت اللوائح، تحدد المؤسسات الأوروبية متطلبات مشتركة، بينما تختار الحكومات الوطنية كيف تشتري أنظمتها وتحتفظ بالسيطرة على شبكاتها. وتوفر الشركات الخدمات بموجب عقودها. مشاركة مزود تقني في المشاورات لا تمنحه تفويضًا لصياغة سياسة عامة؛ وتمويل الاتحاد لوظائف الربط لا يمنحه بذاته سلطة على تشغيل كل شبكة وطنية.

يبدأ المسار المقترح في 2030 ويتدرج عبر 2033 و2036. وتتيح المواعيد للدول ترتيب الشراء والاعتماد والاختبار، لكنها لا تضمن أن الاتصال سيكون جاهزًا على كل الحدود. فالخدمة الفعلية تتطلب أجهزة متوافقة، وإجراءات مشتركة، وتسليمًا ناجحًا للاتصال بين الشبكات، وعقودًا تحدد الأداء عند الازدحام أو التعطل.

ينبغي أن تعرض الموازنة المستقبلية ثلاثة حسابات منفصلة: تكاليف طبقة الربط والحوكمة الأوروبية التي ستُعتمد، وتحديثات الشبكات الوطنية التي ستُنفذ على أي حال، وما تدفعه الحكومات للمشغلين مقابل الأولوية والتوافر والمرونة والدعم. ويجب أن يُذكر مع كل حساب من يقره، ومن يقبل الخدمة، ومن يتحمل تبعات الإخفاق. من دون ذلك، قد تُحمّل المبادرة الأوروبية تكاليف وطنية لا تسببها، بينما تُخفى العقود التي تجعل الربط مفيدًا.

قيمة EUCCS ليست في جمع كل الأموال والسلطات في مركز واحد. إنها في إمكان استمرار الاتصال بين أنظمة مختلفة مع بقاء المسؤولية واضحة لكل طبقة. ما دامت اللوائح والعقود لم تُعتمد، فإن 3.571 مليار يورو تظل تقديرًا لخيار مقترح، لا فاتورة أقرّتها أوروبا.

المصادر