ازدحم درج التجميد لدى RIPE NCC بثلاثة وعشرين مستخدماً نهائياً

الخلاصة

• أضاف تقرير RIPE NCC المنشور في 22 أكتوبر خمسة أعضاء و23 مستخدماً نهائياً إلى فئة الموارد المجمّدة بسبب عقوبات أوروبية تنطبق على خدمات المركز.
• وُضع أربعة أعضاء آخرين في أغسطس في حالة «قيد التعليق» بعدما تعذر إتمام التحقق بالتعاون أو الوثائق المتاحة.

ليس كل باب مغلق باب غرفة خوادم. في تقرير شفافية العقوبات الجديد، يظهر مستخدم نهائي واحد بتاريخ 3 سبتمبر، ثم 22 مستخدماً بتاريخ 8 سبتمبر، جميعهم في خانة التجميد الجديدة. ويظهر أيضاً خمسة أعضاء في الفصل نفسه. كثافة الإدخالات الخاصة بالمستخدمين النهائيين هي الخبر هنا؛ فقد وصل قيد التسجيل إلى مجموعة تختلف عن الأعضاء الذين اعتادت التقارير وضعهم في المقدمة.

يشرح RIPE NCC أن التجميد يطال تسجيل الموارد في قاعدة بياناته. لا يحصل صاحب الحالة على موارد إضافية ولا ينقل موارده المسجلة. تبقى التسجيلات القائمة محفوظة، ولا ينهي المركز اتفاقية الخدمة القياسية للعضو بمجرد هذا التصنيف. إذن تظهر قوة القرار عند المعاملة التالية: تخصيص جديد أو نقل عنوان أو رقم نظام مستقل إلى طرف آخر.

تكشف الصفوف سبب قصور عدّ عناوين IPv4 وحده. لدى بعض المستخدمين النهائيين المسجلين في 8 سبتمبر صفر من عناوين IPv4 ورقم نظام مستقل واحد. ولدى صف آخر 1024 عنواناً ورقم نظام مستقل. نطاق القرار يمتد إلى أنواع مختلفة من موارد الأرقام. ورمز البلد يصف مكان التسجيل القانوني لصاحب الموارد؛ أما الأسماء فلا ينشرها التقرير. وتلك البيانات لا تعطي أساساً لتسمية شبكات بعينها.

هناك درج ثانٍ عنوانه «قيد التعليق». يستخدمه RIPE NCC عندما لا يتعاون صاحب الموارد في الفحص أو لا يقدم وثائق تكفي لإنهائه. دخل أربعة أعضاء هذه الحالة في أغسطس، وأحدهم يحتفظ بموارد أيضاً بصفته مستخدماً نهائياً. تعدد الصفتين لا يصنع مؤسستين. أما خانة «مجمّد» فتخص الحالات التي أكد المركز انطباق العقوبات الأوروبية على خدماته فيها. يصل المساران إلى قيود على المعاملات، لكن سبب كل تصنيف واضح في التقرير.

كان تقرير الربع السابق يحصي في 2 يوليو 25 حالة مؤكدة و16 حالة معلقة. وفي 1 أكتوبر أصبحت الحصيلة 53 و20. الزيادة البالغة 28 حالة مؤكدة تتفق مع خمسة أعضاء و23 مستخدماً نهائياً أضيفوا في هذا الفصل. المهم في سبتمبر هو انتقال ثقل الزيادة إلى المستخدم النهائي.