الخلاصة

  • أعلنت LACNIC وREGULATEL مذكرة لتعزيز التعاون المؤسسي وتنسيق مبادرات في حوكمة الإنترنت والاتصال والشمول الرقمي واعتماد IPv6.
  • تنشئ المذكرة قناة بين مؤسستين مختلفتين. وتوفر مجموعات عمل REGULATEL وخطتها السنوية نقاطاً لمتابعة التنفيذ، لكن الإعلانات العامة لا تسمي برنامجاً مشتركاً أو مسؤولين عنه.

التحليل

المذكرة لا تجعل مؤسستين جهة قرار واحدة، لكنها قد تفتح مساراً لتبادل المعرفة وتنسيق العمل. وهذا هو الفارق الأساسي في الاتفاق الذي أعلنت عنه LACNIC ومنتدى هيئات تنظيم الاتصالات في أمريكا اللاتينية، REGULATEL، في 15 أكتوبر.

تدير LACNIC موارد أرقام الإنترنت في أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومنها IPv4 وIPv6 وأرقام الأنظمة المستقلة. كما تضع تطوير السياسات بمشاركة المجتمع ضمن تعريفها لدورها. أما REGULATEL فيجمع 23 هيئة لتنظيم الاتصالات من أمريكا اللاتينية وأوروبا. وتعمل كل هيئة عضو وفق صلاحياتها العامة. إدارة سجل لموارد الإنترنت وتنظيم أسواق الاتصالات أو خدماتها مجالان مترابطان، لكنهما لا يمنحان سلطة القرار نفسها.

تقول المؤسستان إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتشجيع العمل المشترك في حوكمة الإنترنت. وتشير منشوراتهما أيضاً إلى الاتصال وتقليص الفجوة الرقمية واعتماد IPv6. ترتبط هذه الأولويات بأسئلة عملية: أين لا تصل الشبكات إلى المستخدمين، وما الذي يعرقل نشرها، وأي الأدلة يمكن أن تفيد الجهات التنظيمية والمجتمع التقني. لكن تخصيص عناوين الإنترنت لا يقيس الخدمة التي تحصل عليها الأسرة. ولا يمكن لبيانات السجل أن تحل محل تقييم الجهة التنظيمية للتغطية والجودة ونتائج المستهلكين.

العلاقة بين الطرفين أقدم من هذه المذكرة. فقد ذكرت LACNIC في تقرير عام 2024 أن اللقاءات مع REGULATEL ومنظمات تقنية إقليمية تواصلت للعام الثاني على التوالي، وأن المشاركين ناقشوا أدوار المنظمات والتوترات في منظومة الإنترنت. تضيف المذكرة إطاراً رسمياً إلى اتصال سابق، لكنها لا تثبت أن برامج مشتركة بدأت بالفعل.

تضم REGULATEL تسع مجموعات عمل، من بينها مجموعات لجودة الخدمة والتغطية، ومؤشرات الاتصالات، وشؤون الإنترنت. وتتولى لجنتها التنفيذية تنسيق خطة العمل السنوية ومتابعة تنفيذ البرامج والمجموعات. وقد تستوعب هذه الآليات أنشطة المذكرة، لكن الإعلانات المتاحة لا تحدد إن كان الطرفان سيستخدمان مجموعة قائمة أو سينشئان آلية أخرى، ولا ما سيكون أول ناتج مشترك. كما لا تعرض جدولاً زمنياً أو خط أساس أو دورية للتقارير العامة أو هدفاً قابلاً للقياس. وغياب هذه المعلومات من الملخصات المتاحة يحد من تقييم التنفيذ؛ لكنه لا يثبت خلو النص الموقع منها.

الاختبار العملي هو ظهور مجموعة عمل محددة، ونظير مسؤول لدى LACNIC، ومخرج معلوم وموعد للمراجعة. وإذا تناول العمل IPv6 أو التغطية، فعلى المؤشر أن يوضح الشبكات أو السكان المشمولين ونطاقهم الجغرافي وطريقة الحساب. وإلا فقد تُفهم بيانات السجل التقني خطأً على أنها قياس لجودة الخدمة، أو يبدو المنتدى الإقليمي كأنه اتخذ قراراً يعود إلى هيئة تنظيمية عضو.

ترسم المذكرة جسراً بين التنسيق التقني والتنظيم العام. وتتحدد قيمته بما يعبره من عمل، وبمن يتحمل مسؤوليته، وبالحفاظ على صلاحيات كل طرف.

المصادر