Summary

  • تقترح المفوضية في مشروعها الصادر في 27 أكتوبر إنشاء مركز للرصد والاستجابة عبر الإنترنت داخل Frontex، يتابع أنواعاً محددة من منشورات المستخدمين المتاحة للجمهور والمرتبطة بأمن الحدود وسلامة العابرين.
  • تتيح المادة 33 للمركز إبلاغ المنصات بمحتوى غير قانوني، وطلب نظر السلطات الوطنية في إصدار أوامر، والمشاركة في بروتوكولات الأزمات. تتوزع سلطة القرار بين مؤسسات مختلفة عند كل محطة.

قد تبدأ قضية حدودية بمنشور مفتوح على شاشة هاتف. مشروع اللائحة الذي قدمته المفوضية في 27 أكتوبر يضع لهذه الشاشة مكاناً في عمل Frontex: مركز للرصد والاستجابة عبر الإنترنت. ستتبع الوكالة محتوى أنشأه المستخدمون ويمكن للجميع الوصول إليه، بحثاً عن أنماط مرتبطة بإدارة الحدود الخارجية ومخاطرها. البرلمان الأوروبي والمجلس هما من سيقرران مصير هذه السلطة المقترحة.

تبدأ المسارات العملية بعد الرصد. إذا رأت الوكالة محتوى غير قانوني، تستطيع إخطار المنصة بموجب المادة 16 من قانون الخدمات الرقمية. ويتصور النص عملها بصفة «مبلّغ موثوق» في الحالات التي تنطبق فيها إجراءات المادة 22. هذه الصفة يمنحها منسق الخدمات الرقمية الوطني بناءً على طلب واستيفاء الشروط. ويعني المنح إعطاء البلاغ أولوية في المعالجة؛ أما القرار بشأن المنشور فتتخذه المنصة، كما توضح المفوضية في شرحها للنظام القائم. الأولوية ليست تفصيلاً صغيراً حين تمر آلاف البلاغات في الطابور.

توجد قناة أخرى أشد أثراً. يمكن للمركز أن يطلب من السلطة الوطنية المختصة إصدار أمر بتقديم معلومات أو باتخاذ إجراء حيال محتوى غير قانوني وفق المادتين 9 و10. ويمكنه أيضاً المشاركة في مدونات سلوك طوعية وبروتوكولات أزمات. هنا تتعاقب أربع وظائف: مراقبة، وإبلاغ، وطلب أمر، وتنفيذ قرار تتخذه جهة أخرى. إذا جمع التقرير السنوي كل ذلك تحت كلمة «استجابة»، ستختفي الجهة التي رفعت القضية من مستوى إلى آخر.

تحدد المادة 33 موضوع المراقبة بمنشورات تتعلق بإرشادات العبور غير المصرح به وتهريب المهاجرين والعنف عند الحدود وتعطيل منشآتها. وتضيف التضليل والحوادث السيبرانية في سياق حملات هجينة. ويشترط صدر الفقرة صلة تعرض أمن الحدود أو سلامة من يعبرونها للخطر. أهمية منشور في تحليل المخاطر لا تكفي وحدها لوصفه بأنه غير قانوني. لا يتضمن النص بعد معياراً تشغيلياً منشوراً للفصل بين الحالتين في الوقائع المختلف عليها.

التحليل المجمع يذهب إلى صورة الوضع الأوروبية. وترفع Frontex إلى المفوضية تقارير منتظمة عن البلاغات والطلبات والمحتوى الذي تقترح مواجهته برسائل مضادة. وتقول الفقرة التمهيدية 19 إن مراقبة المحتوى لا ينبغي أن تجمع بيانات شخصية أو تعالجها، وإن منتجات المخاطر يجب أن تستخدم بيانات مجهّلة ومجمعة. أما قواعد عمل المركز فيعتمدها مجلس إدارة الوكالة بناءً على اقتراح المدير التنفيذي. ستحتاج قناة البلاغ عن منشور بعينه وقناة الصورة الإحصائية إلى سجلات منفصلة كي يعرف المشرعون ما خرج من كل واحدة.

يعرض بيان المفوضية المشروع ضمن توسيع قدرات الحدود والعودة. لكن المادة 33 تنقل جزءاً من عمل الوكالة إلى نظام القرار بشأن المحتوى الرقمي. ضبط هذا الانتقال يبدأ بتسمية اليد التي تفتح كل باب.