الخلاصة

  • في 9 أكتوبر، منح Council of the European Union الموافقة النهائية على ثلاثة تشريعات تتعلق بالاستعداد الدفاعي والتراخيص والمشتريات الدفاعية. وكان النشر في الجريدة الرسمية وبدء النفاذ لا يزالان خطوتين لاحقتين في إعلان المجلس.
  • تبدأ المهلة العادية البالغة 42 يوم عمل بعد تأكيد اكتمال الطلب. ويمكن لظروف استثنائية محددة أن تضيف حتى 60 يوم عمل، ليبلغ الحد الإجمالي 102 يوم.
  • إذا لم تُبلّغ الجهة بالنتيجة في الوقت المحدد، تُعد التراخيص المشمولة ممنوحة. ويتعين على الدول إحصاء هذه الموافقات الضمنية، مع بقاء حق المتأثرين في الطعن.

أنهى قرار 9 أكتوبر مرحلة الموافقة النهائية على الحزمة المعروفة باسم Omnibus V. لكنه لا يثبت أن مصنعاً أو منشأة اختبار أو مشروعاً دفاعياً آخر حصل بالفعل على ترخيص وفق النظام الجديد. وأوضح البيان أن نشر التشريعات في الجريدة الرسمية سيجري خلال الأيام التالية، وأن النفاذ يبدأ في اليوم العشرين بعد النشر. لذلك لا يعني القرار أن ساعة الإجراءات الجديدة بدأت تعمل بعد.

ترد التفاصيل في النص PE-CONS 44/26. يبدأ احتساب المدة عندما يؤكد مركز الاتصال الوطني استلام طلب مكتمل. الحد العادي الأقصى هو 42 يوم عمل. ويمكن لظرف استثنائي منصوص عليه — مثل تعقيد غير معتاد أو مخاطر استثنائية على الصحة أو السلامة أو البيئة — أن يبرر تمديداً يصل إلى 60 يوم عمل إضافياً. وفي تلك الحالات وحدها يصل الإجمالي إلى 102 يوم. وصف 102 يوماً بأنها المهلة العادية يمحو فرقاً أساسياً في النص.

للصمت أثر قانوني، لكنه لا يلغي بقية الضوابط. فإذا لم تبلغ الجهة بنتيجة الطلب قبل انتهاء المهلة المطبقة، تُعد التراخيص التي يشملها الطلب ممنوحة. وعلى مركز الاتصال إبلاغ صاحب المشروع خلال ثمانية أيام عمل، وبيان الشروط ذات الصلة عند الاقتضاء. وتظل الفحوص والتقييمات والاستشارات العامة التي يفرضها قانون الاتحاد أو القانون الوطني واجبة. كما يتعين على الدول ضمان إمكان طعن الأطراف المتأثرة في الترخيص الذي اعتُبر ممنوحاً.

تبقى سلسلة الصلاحيات وطنية في المقام الأول. تحدد كل دولة المشروعات المؤهلة وتختار المستوى الإداري لمركز الاتصال. وقد يسمح القانون الوطني لذلك المركز بإصدار قرار شامل، لكن اللائحة لا تجعله صاحب القرار في جميع الدول. ويمكن أيضاً سن استثناء ضيق من الموافقة الضمنية لحالة بعينها، بشرط وجود قانون وطني وتقييم فردي يستند إلى أدلة موثقة وقابلة للتحقق على خطر جسيم للصحة البشرية أو الأمن الوطني.

تظهر آلية الرقابة الأقل وضوحاً في التقارير السنوية. فعلى كل دولة أن تبلغ European Commission بالعدد الإجمالي للتراخيص الممنوحة، بما فيها تلك التي مُنحت ضمناً. وينبغي لـ European Commission نشر نتائج مجمعة عبر الإنترنت وتقييم المدد ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة وعمل آلية الموافقة الضمنية. وتلزم المادة 12 بإحصاء التراخيص الممنوحة؛ لكنها لا تسمي صراحةً في هذه الفقرة جميع الطلبات الواردة أو حالات الرفض أو توزيع أوقات المعالجة كحقول إلزامية. يمكن للعدد أن يكشف استخدام الآلية، لكنه قد لا يوفر وحده مقاماً لحساب معدل استخدامها.

وتعدل الحزمة أيضاً إدارة European Defence Fund وقواعد المشتريات والتحويلات الدفاعية داخل الاتحاد. غير أن ذلك لا يثبت صرف تمويل أو بدء شراء مشترك أو نقل منتجات بالفعل. وسؤال الحوكمة في قاعدة التراخيص أكثر تحديداً: كيف يبقى الإجراء الأسرع قابلاً للمراجعة عندما يتحول التأخر الإداري نفسه إلى سبب لمنح الترخيص؟

الأدلة الرئيسية

المصادر