سقف Empery البالغ 65 مليوناً وبند EMHU

الخلاصة

أعلنت Empery Digital في 26 أكتوبر استئناف شراء أسهمها، وقالت إن التزامها بتمويل مشروع مركز بيانات في الغرب الأوسط يقتصر على الاستثمار الأولي البالغ 65 مليون دولار.
ينص اتفاق EMHU المقدم رسمياً أيضاً على مساهمات إضافية بحسب حصة كل عضو، وعلى ضمان غير قابل للإلغاء من الشركة الأم لما تستحقه شركتها التابعة. ولم تنشر Empery شرحاً يوفّق بين هذا البند ووصفها الأحدث للحد الأقصى.

عنوان إعادة الشراء واضح. أما العقد فيحتاج إلى سطر آخر.

في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر، أعادت Empery شراء 122,955 سهماً بمتوسط 2.89 دولار للسهم، شاملاً الرسوم. وبقي نحو 50 مليون دولار من تفويض إعادة شراء بقيمة 200 مليون. وفي التاريخ نفسه، قالت الشركة إنها تملك 1,018 بيتكوين ونحو 70 مليون دولار نقداً ونحو 35 مليوناً من الديون. وتنوي شراء الأسهم انتهازياً مع الاحتفاظ بأموال للالتزامات الحالية وفرص البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. البيان يعرض أولويات متوازنة؛ ولا يقول إن عمليات الشراء سحبت أموالاً من مشروع محدد.

الجملة التي تستحق التدقيق تخص مشروع الغرب الأوسط. تقول Empery إنها وافقت على استثمار 65 مليون دولار مقابل حصة 25% في الكيان الخاص الذي سيستحوذ على المنشأة. للموقع قدرة كهربائية تبلغ 150 ميغاواط ومحطة فرعية مملوكة، مع إمكانية التوسع إلى نحو 300 ميغاواط. وبموجب عقد إيجار ثلاثي صافي لمدة 15 عاماً، يُتوقع أن يتحمل المستأجر تكاليف إنشاء مركز البيانات والطاقة والتشغيل.

لكن الإيجار لم يكن قد وُقّع عند صدور تحديث 26 أكتوبر. قالت Hunt Properties إنها تواصل التقدم نحو عقد الإيجار وتتوقع توقيعه «في المستقبل القريب»، كما تواصل السعي إلى شروط مناسبة. وجود الكهرباء ومستأجر متوقع ليس تدفقاً نقدياً تعاقدياً بعد.

يفتح اتفاق EMHU المقدم باباً إضافياً. تسمح المادة 3.4 للعضو المدير بطلب مساهمات إضافية من الأعضاء بالتناسب مع حصصهم. ويجب أن يوضح الإشعار الكتابي الإجمالي والاستخدام وحصة كل عضو وتاريخ الاستحقاق، على ألا يقل الأجل عن عشرة أيام عمل. وتنص المادة 3.4.6 على أن Empery Digital تضمن بصورة غير قابلة للإلغاء المساهمات الإضافية المستحقة على شركتها التابعة. ويصف تقرير 10-Q للربع المنتهي في يونيو آلية الاستدعاء والضمان نفسها.

تثبت هذه الوثائق وجود آلية تعاقدية؛ ولا تثبت صدور طلب جديد للدفع. لكنها تترك وصفين علنيين يصعب جمعهما: تحديث أكتوبر يقول إن التمويل محدود بـ65 مليون دولار، بينما الاتفاق يتيح مساهمات نسبية إضافية بضمان الشركة الأم. ولم تنشر الشركة تعديلاً أو تفسيراً يربط النصين. تلك هي الوثيقة الناقصة قبل اعتبار 65 مليوناً سقفاً نهائياً.

تسير إعادة الشراء ومشروع المركز على ساعتين مختلفتين. الأولى قابلة للقياس الآن بالأسهم والدولارات. أما المشروع فينتظر إتمام الاستحواذ وتوقيع الإيجار وتحديد تمويل أي احتياجات لاحقة. التحديث التالي المفيد هو عقد إيجار موقع وشرح واضح لعلاقة السقف المعلن بالمادة 3.4.