الخلاصة

  • أقرّ CRTC نهائياً سرعات الجملة الجديدة لدى Rogers ووافق على وقف المستويات القديمة للعملاء الجدد. ويمكن لعملاء الجملة الحاليين الاحتفاظ بسرعتهم القائمة.
  • رفض المنظم طلب Québecor تطبيق التعرفة المؤقتة لفئة 250/50 على فئة 300/50 في Rogers West. نسبة 23% التي ذكرتها Québecor تقارن تعرفة مؤقتة بأخرى؛ وهي ليست زيادة نهائية ولا ارتفاعاً مثبتاً في فاتورة التجزئة.

اعتماد السرعة لا يحسم ثمنها

يفصل أمر الاتصالات CRTC 2026-263، الصادر في 7 أكتوبر، بين تحديث قائمة سرعات Rogers وبين تحديد السعر النهائي لخدمات الجملة. فقد جعل المجلس سرعات النفاذ الجديدة نهائية، ووافق على إيقاف السرعات التي لم تعد Rogers تعرضها للعملاء الجدد في التجزئة. ويستطيع العملاء الحاليون الاستمرار على مستوياتهم؛ لذلك لا يفرض الأمر انتقالاً فورياً على قاعدة المشتركين القائمة. (النص الرسمي للأمر 2026-263)

في Rogers West، وهو نطاق تشغيل Shaw السابق بعد دمج التعرفة، تشمل السرعات الجديدة 75/50 و300/50 و300/200 ميغابت في الثانية. أما 50/50 و250/50 و250/200 و750/50 و750/200 و1,000/25 فتخرج من العرض للعملاء الجدد. وفي Rogers East، أضيفت 300/30 و300/200 وأُوقفت 250/30 و250/200. هذه قوائم مختلفة، ولا ينبغي اختزالها في انتقال موحد لكل عملاء Rogers.

لم تقترح Rogers تعرفة جملة جديدة للسرعات المضافة؛ فهي تقع ضمن نطاقات سرعة قائمة ذات أسعار مؤقتة. وكانت فئة 300/50 سارية مؤقتاً منذ 5 سبتمبر 2025. ولا تزال الأسعار النهائية لشركات الكابل ضمن الإجراء الذي بدأ بالإشعار 2023-56. (الأمر 2025-229؛ الإشعار 2023-56)

طلبت Québecor ترتيباً انتقالياً: أن تُسعّر Rogers فئة 300/50 في الغرب بالتعرفة نفسها لفئة 250/50 إلى أن تُعتمد الأسعار النهائية. واستناداً إلى التعرفات المؤقتة المعتمدة، قدّرت الفرق بـ23% مقابل 50 ميغابت إضافية في التنزيل، مع ثبات الرفع عند 50 ميغابت. وقالت إن تمرير هذا الفرق إلى العملاء قد يحد من قدرة مزودي الخدمة على المنافسة، وإن 250/50 شائعة بين عملاء التجزئة لدى Freedom Mobile التابعة لها. هذه حجج وحسابات طرف في الملف، وليست إثباتاً من المجلس بأن أسعار التجزئة ارتفعت 23%.

أقرّ CRTC بأن فقدان 250/50 قد يضر بقدرة المنافسين على منافسة Rogers، لكنه رأى أن تعديل نطاقات السرعة أو أسعارها أثناء استمرار مراجعة 2023-56 غير مناسب. لذلك رفض تثبيت السعر القديم على السرعة الجديدة. والنتيجة أن العميل الحالي محمي من تغيير إلزامي مباشر، بينما تظل تكلفة اكتساب عميل جديد أو استبدال خط قائمة على تعرفة مؤقتة.

تكافؤ السرعة لا يعني تكافؤ التكلفة

تتيح قاعدة مطابقة سرعات الجملة مع عروض التجزئة للمنافس تقديم منتج تقني مقارب. لكنها لا تضمن أن يحمل المستوى الجديد سعر الجملة أو هامش إعادة البيع نفسه للمستوى السابق. قد يتحسن ما يستطيع المنافس عرضه، فيما ترتفع تكلفة الحصول على هذا المدخل.

تظهر المسألة التجارية عند توصيل عميل جديد أو استبدال خط أو طرح ترحيل اختياري. قد يمتص المزود الفرق المؤقت، أو يغير عرضه، أو يوجه العميل إلى سرعة أخرى. لا يسجل الأمر استجابة فعلية من أي مزود، ولا يثبت أن فاتورة عميل قائم تغيرت.

على Rogers إصدار صفحات التعرفة المنقحة خلال عشرة أيام تقويمية من الأمر، أي بحلول 17 أكتوبر. ستوضح الصفحات نطاقات الأسعار المؤقتة للسرعات المعتمدة، لكنها لن تحل محل قرار الأسعار النهائية للكابل.

المصادر