الخلاصة

  • لوحة بلا نتيجة ابتدائية لا تكشف إن كان الأداء قد تحسن. تعد خارطة كندا للاتصالات بمتابعة خمسة مؤشرات وإعلان النتائج، لكنها لا تحدد نقطة البداية ولا الهدف ولا تاريخ أول تقرير.
  • تضم الخطة 18 إجراءً تحت عناوين المنافسة والأسعار والاستثمار في الشبكات. بعض القواعد نافذ، وبعضها قيد التشاور، وأخرى مؤجلة للمستقبل. عدّ الإجراءات المنجزة لا يساوي قياس ما تغير للمشترك.

تسرد خارطة طريق المنافسة في الاتصالات، التي حدثتها وزارة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في 28 أكتوبر، خمسة مؤشرات محتملة: أسعار الإنترنت والهاتف المحمول، سلوك تغيير مزود الخدمة، السرعات، التغطية، والشكاوى وتسويتها. وتقول الحكومة إنها ستراقب التقدم وتنشر أثره على الكنديين.

لكنها لا تعرض قواعد القياس. لا يوجد خط أساس أو هدف رقمي أو تواتر للنشر أو جهة محددة مسؤولة عن إنتاج كل رقم والتحقق منه. كما تقول إن المؤشرات «قد تشمل، دون أن تقتصر على» هذه الخمسة، من دون بيان كيف ستظل المقارنة ممكنة إذا تغيرت القائمة.

الإجراءات نفسها لا تسير على ساعة واحدة. تجمع الخطة بين قواعد دخلت حيز التنفيذ، وقرارات لا تزال هيئة CRTC تستكملها، ومشاورات مفتوحة، وخطط طيف تمتد لسنوات. عدد الإجراءات المنجزة يقيس نشاط الحكومة؛ ولا يثبت بمفرده انخفاض الأسعار أو اتساع التغطية أو سهولة الانتقال بين المزودين.

وتترك الخطة للحكومة خيار اتخاذ إجراءات أخرى إذا كان التقدم غير مُرضٍ، بما في ذلك مراجعة توجيهات السياسة إلى CRTC. لكنها لا تعرّف معنى «غير مُرضٍ». إذا وُضع الحد بعد ظهور النتائج، يمكن أن تتغير قاعدة الحكم بعد معرفة النتيجة.

ينبغي أن يحدد التقرير الأول مصدر كل مؤشر ومقامه ونطاقه الجغرافي وفترته قبل عرض أي اتجاه. مقارنة الأسعار تحتاج إلى سلة خدمات متجانسة؛ وتغيير المزود يحتاج إلى التمييز بين الانتقال المكتمل والمحاولة الفاشلة؛ والسرعة والتغطية تحتاجان إلى منهج ثابت؛ والشكاوى تحتاج إلى تعريف للعدد ومدة التسوية. خارطة الطريق لا تفصل هذه القواعد بعد.

تاريخ التقرير الأول وخط الأساس ومنهج القياس هي المعلومات الناقصة التي قد تغير هذا الحكم. حتى ذلك الحين، لدى كندا قائمة واسعة من الإجراءات ووعد بالقياس، لا لوحة نتائج مكتملة.

المصدر: حكومة كندا، خارطة طريق المنافسة في الاتصالات.